بيان رقم(2) لسنة 2012م الذكرى السابعة لأحداث 29/يناير/2005م سبعة أعوام تنقضي على الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها أكثر من (22) شخص من شيوخ وأطفال وشباب وعدد كبير من الجرحى من أبناء هذا الوطن الشامخ بعاداته وتقاليده الذي عرف برفضه للظلم منذ فجر التاريخ. مع مرور هذه الذكرى فان تحالف المحامين الديمقراطيين يجدد موقفه الثابت بضرورة التحقيق في هذه الجريمة البشعة والتي لا تمت للإنسانية ولا الأخلاق السودانية بصفة خاصة ناهيك عن القوانين والدساتير والمواثيق العالمية. وانطلاقا من واجبنا النابع من ميثاق أخلاقيات مهنة المحاماة والذي يوجب على كل محامي أن يكون المدافع الأول عن القضايا المتعلقة بالحقوق والحرمات. فان كرامة هذه المهنة وجوهر الممارسة فيها يحتم علينا بالضرورة إدانة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وضرورة فتح تحقيق حول هذه الأحداث ومحاسبة كل من شارك فيها قولا أو فعلا أو امتناعا وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ونطالب لجنة تقصي الحقائق المكونة بهذا الشأن بان تكون أكثر شفافية بنشر تقريرها وان تقوم بتمليك الحقائق للشعب وان يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية فيها وفتح الملفات المغلقة. إن تحالف المحامين الديمقراطيين يعلن وقفته مع أهالي الضحايا وكل مجتمع البحر الأحمر ومع الشعب السوداني الذي اهتز جراء هذه الجريمة البشعة. وندعوا جميع المحامين الشرفاء الأحرار للوقوف تضامنا مع هذه القضية التي تهم كل المدافعين عن حقوق الإنسان المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية. كما إننا ندعوا كل الذين اشتركوا في هذه الجريمة سواء أن كانوا في القوات النظامية أو الجهات التنفيذية نطالبهم لتقديم أنفسهم للعدالة إحقاقا للحق وإقامة للعدل. إن ماحدث في ذلك التاريخ سيبقى في صدور أهالي الضحايا وفي كل الضمائر الحية .. ولن ينقضي بمضي الزمن ..ولن تشفع الطريقة التي حاولت السلطات أن تدفن بها آثار الجريمة .. لا .. فلا الديات المدفوعة .. ولا مرور الوقت يمكن أن يقف حجرة عثرة في الطريق نحو العدالة .. وسوف يأتي اليوم الذي يكون فيه الطريق ممهدا ومحروسا بالأرواح الثائرة وسيأتي اليوم الذي يفتح فيه هذا الملف ليأخذ أهل الضحايا بحقهم كالملا .. وتسمع فيه قضية الحق العام وليوقع القصاص بحق الجناة. تحالف المحامين الديمقراطيين البحر الأحمر 2فبراير2012م