انتخبوا «القوي الأمين» محمد الرميحي - الكويت لا يستطيع مراقب منصف لما يحدث حولنا من نتائج اولية لربيع العرب الا وان يلاحظ صعود ما يمكن ان يطلق عليه قوى « الاسلام السياسي» بمختلف اجتهاداتها، التي اجتاحت صناديق الانتخاب من تونس الى مصر وأخيرا الكويت وربما في اي مكان قادم ستقام فيه انتخابات حرة، سواء في اليمن او ليبيا او سوريا. هناك العديد من التفسيرات لهذه الظاهرة السياسية الاجتماعية، قد يذهب البعض للقول ان السبب هو قمع سابق مع سبق الاصرار للانظمة التي سقطت لهذه التيارات مما خلق تعاطفا شعبيا معها، وقد يذهب آخرون الى القول ان اعدادا كبيرة ممن يحق لهم الانتخاب امتنعوا - في اطار الموجة الاسلامية الصاعدة - امتنعوا عن المشاركة، لعدة اسباب مختلفة، الا ان الحقيقة على ارض الواقع ان هناك (اغلبية) استطاعت ان تخترق الحاجز النفسي وتكون أغلبية او شبه أغلبية في المجالس المنتخبة. اذا اخذنا بالفكرة القائلة ان الديمقراطية الحديثة تتوجب ثلاث ركائز دونها لا تصبح ديمقراطية الا شكليا، تلك الركائز هي أولا صناديق انتخاب يذهب اليها الناخبون بحرية مطلقة كي يصوتوا لمن ارادوا، وثانيا تنظيمات (تعددية) على قاعدة المجتمع المدني، وثالثا فكر ليبرالي لا يدعي احتكار معرفة الحقيقة الاجتماعية / السياسية، بل يتوصل الى تلك الحقيقة النسبية من خلال النقاش والحوار مع احترام التبادل السلمي للسلطة. اذا طبقنا تلك المعايير الثلاثة، حتى بشكل فضفاض، فان الديمقراطية لم تتحقق حتى الآن في فضائنا العربي. الا ان المشكلة ليست هنا فقط، المشكلة الحقيقية هي كيف يمكن للعقل الاصولي ان يستنبط نظرية متكاملة في الحكم من نصوص هي ليست نظرية، اي تعارض استنباط وانتاج افكار حديثة في الحكم دون المغامرة بخروج الاطروحات الفرعية عن الاصل. الامثلة كثيرة جدا ومتنوعة، لناخذ الموقف من المرأة، فالتحالف السلفي المصري الذي تناقضت أطروحاته حول المرأة فتارة (إن كل امرأة لا تخرج « للتصويت» تكون آثمة ) وتارة أخرى أن المرأة لا يجوز لها الولاية، والترشيح للانتخابات هي نوع من الولاية! المعضلة التي تواجه التيارات الإسلامية السياسية باختلاف اجتهاداتها انها تصدم بمجرد الابحار قليلا في السياسة، بانجازات البشرية في هذا المقام، فالحكم الحديث يحتاج الى ادوات مبنية على قواعد منها المساواة المطلقة بين المواطنين وحقوق الانسان (وليس حقوق السلم فقط) وايضا الادارة الحديثة للدولة وتحقيق العدل ونبذ الاستبداد تحت أي ظرف كان ومنها تساوى الفرص بين كل شرايح المواطنة،وهي أدوات اقتربت بعض القوى السياسية الاسلامية منها الى حد ما وابتعدت عن اخرى، على سبيل المثال الحركة التونسية، التي تواءمت في ظل الانفتاح النسبي بين عامي 1980 - و1990 في ظل خفوت البورقيبية، مع الاطروحات الحديثة أما المثال الثاني المناقض هو جبهة الإنقاذ في السودان الذي يعرف الجميع أن تشددها كان جزءا لا يتجزأ من انقسام السودان بين شمال وجنوب، قلت جزءا ولا اقلل من العوامل الأخرى. إلا أن الاقتراب والابتعاد من تلك المبادئ لم تصل بعد الى حد التطابق، وان وصلت فإنها تعني ضمن ما تعنيه نوعا من (الديمقراطية الإسلامية) التي يمكن ملاحظة بعض التنظير لها، الا انه في القلة، سرعان ما يصطدم الفكر السياسي الإسلامي بين الدعوة والممارسة، وهما نقيضان على ارض الواقع. البحث عن التوافق الواسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لا زال بعيدا سواء على المستوى النظري او الواقع العملي، على الرغم من أهمية خطوة خطتها بعض القوى الإسلامية (كما حدث في تونس ومصر) اذ تم فك التشابك (نظريا ) على الأقل بين الحركة الدعوية، وبين الحزب السياسي، إمعانا لتأكيد ذلك فان حزب الحرية والعدالة المصري أصبح نائب الرئيس فيه قبطيا! ومن اللافت ان مفردات (عدالة، تنمية، حرية) هي مشتركة في معظم الاحزاب الجديدة المستندة على قاعدة إسلامية (تركيا،المغرب،تونس وحتى الصومال) هذا يعني جزئيا الابتعاد عن الشعار اللاصق القديم ولكنه ربما في الشكل وليس في المضمون، إذ أن تأكيد الاختلاف قد يأتي في وقت لاحق عندما يتبين للجميع ان (الدعوة ) غير (الحكم )! كما ان الانفكاك الشكلي لم يجعل من التيارات (الأحزاب والحركات الدعوية) لم يدفعها الى الابتعاد عن ربط الرموز واستخدام الإيحاءات الواضحة، ففي دعوات تحالف الأحزاب السلفية في مصر، وهي ست جماعات،استخدمت الرموز الإسلامية بكثافة، على الرغم من المنع الرسمي من قبل الهيئة المنظمة للانتخابات وهي اللجنة العليا. ففي اللافتات والملصقات والأناشيد والشعارات حضرت الرموز الإسلامية، منها، «انتخبوا القوي الأمين «،كما استخدمت بعض المساجد، بل واستخدمت الدعاية الحزبية خلال صلاة عيد الأضحى الذي صادف قدومه قبيل الانتخابات، كما استخدمت القنوات الفضائية الدينية ووسائل الاتصال الحديث كالفيس بوك وتويتر! كلها مشبعة بفتاوى لحث الناخبين للتصويت لمرشحي الائتلاف (الذي سمي النور) كما ان المسيرات اعتمدت التكبير في صفين فقط حتى لا يتعطل المرور! أمام هذا السرد الذي تابعنا فيه على الأرض، ما فعله تيار اسلامي سياسي مصري، نعرف ان الامر لا يخلو من تنظيم حديث ويستخدم فيه ادوات حديثة، الا ان السؤال يبقى وهل يغني الوصول الى مجالس التشريع، عن برنامج علمي يخرج البلاد من الظلم إلى العدل ومن الاستبداد إلى الحرية! الراي
