د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] عشرات الأسماء سمعنا بها من قبل... منها لجنة المظالم ولجنة الحسبة ولجان المراقبة بأسماء مختلفة والثراء الحرام وقانون من أين لك هذا؟ وإبراء الذمة وأسماء اخرى كثيرة وكلها تعني شيئاً واحداً هي اجتثاث الفساد ورد الحق الضائع. ونعود ونقول كلها لم توفق أو إذا شئنا التخفيف نقول فشلت بدرجات متفاوتة. اليوم نعيش عصر لجنة جديدة باسم جديد هو آلية مكافحة الفساد برئاسة دكتور الطيب ابو قناية والغريب في الموضوع أن الدكتور ابو قناية نَبّه إلى أن الآلية تعمل بدون قانون! ولا ادري ماذا قصد بهذه العبارة؟ فهل يمكن أن نطلب من جهة العمل بدون قانون؟ أليس في هذا مخالفة للقانون؟ نرجو ان يوضح لنا رئيس آلية مكافحة الفساد كيف أن الآلية تعمل بدون قانون؟ ثم إذا كانت الآلية تعمل بلا قانون فلمن تتبع؟ إذا قرأنا (وأشار إلى أن الآلية تدرس الحالات والبيانات وتقوم برفعها إلى رئيس الجمهورية) وقرأنا (ونوه أبو قناية إلى أن الآلية تقوم برفع تقاريرها للأجهزة العليا) هل لا يحق لنا ان نتساءل لمن تتبع هذه الآلية التي ترفع تقاريرها مرة لرئيس الجمهورية ومرة للأجهزة العليا؟ وهل هذه الأجهزة العليا لا يمكن تقديم شكاوى فساد ضدها؟ لأنه إذا كانت التقارير ترفع إليها فلا يمكن ان تكون هي الحكم والخصم او المتهم والقاضي! ثم يعود وينوه لتبعية الآلية للرئيس ونائبه الأول وهذه المرة أضاف النائب الأول ولا ندري هل سيضيف أسماء اخرى ام سيكتفي بالجهات العليا التي ربما تكون مائة جهة أو أكثر! د. الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد قال إنه ليس هنالك (خط أحمر) في قضايا الفساد! فماذا يعني رفع التقارير إلى الأجهزة العليا مع رفعها إلى رئيس الجمهورية؟ ثم النائب الأول ثم... ننتظر اضافة أسماء اخرى خاصة انه أكد أن الدولة جادة جداً في قمتها بشأن مكافحة الفساد! من المقصود بقمة الدولة؟ أتمنى ان تكون هذه القمة هي رئيس الجمهورية فقط لان ادخال أي شخص يصير القمة قمماً. واخيراً أتمنى لهذه الآلية التوفيق فقد استشرى الفساد مما يجعل المهمة صعبة كما ان ثقة المواطن قد أصابها ما أصابها في عهد لجان سابقة بأسماء مختلفة عول عليها المواطن كثيراً في اجتثاث الفساد او دفع الظلم عنه ولكنها لم تفعل. إذن المطلوب من هذه الآلية اعادة الثقة المفقودة بفعل التجارب السابقة وكما ذكر الدكتور الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد ان (الكذب حبله قصير) وانه لن يضار شخص من تقديمه شكوى عن الفساد وان حصانة البعض لن تمنع من تطبيق القانون عليهم وان الحصانة كما ذكر النائب الأول من اجل تسيير العمل وليس من اجل الحماية من الفساد والمساءلة. ننتظر أعمال هذه اللجنة لنشهد لها أو نشهد ضدها ولا نتسرع في اصدار الأحكام. والله من وراء القصد