كشف الطيب أبو قناية رئيس آلية مكافحة الفساد عن حصولهم على ملفات مهمة تحتوي على مخالفات واعتداء على المال العام والعقارات والأراضي الحكومية، وأن خمسة من هذه الحالات تثبت فيها تهم حقيقية لقضايا فساد، وأكد اكتمال التحقيق في بعضها ورفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية عمر البشير. وأشار أبو قناية إلى أن الآلية وضعت هاتفاً للاتصال في حال وقوع أي حادث فساد، وأن رقم الهاتف مجاني على الرقم 6996 مبيناً أن الموقع الإلكتروني سوف يظهر في خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد رئيس آلية الفساد الذي كان يتحدث في صالون الراحل سيد أحمد خليفة الدوري أنه مفوض بصلاحيات كبيرة لا حدود لها، وأنه لا توجد خطوط حمراء في من تثبت تجاهه أية تهمة فساد، مؤكداً أن الدولة في كافة مستوياتها العليا تقف بكل حزم وعزم لمحاربة الفساد، مبيناً أن الآلية تهتم بكل ما ينشر عن الفساد في الصحف. وأشار أبو قناية إلى أن منظمة الشفافية الدولية اعتمدت الصحافة كآلية لكشف الفساد، وشدد على وجود أدوات الرقابة والضبط والعقاب للردع لينتهي الفساد، وأضاف :«منهجنا أن سيوفنا مشرعة نحو الفساد وأي مرتكب مفسدة لابد أن يطبق عليه القانون مهما كان موقعه»، وأشار إلى تنسيق بين الآلية والأجهزة الرقابية ممثلة في البرلمان، وزارة العدل، القضاء، الشرطة والمراجع العام، وصنف الفساد بحسب منظمة الشفافية الدولية إلى نوعين، الأول الفساد الكبير وهو استغلال النفوذ في قمة الهرم وقادة الدولة في اتخاذ القرار، والثاني فساد صغير على مستوى القيادات التنفيذية. ونبه أبو قناية لوجود قانون للفساد وأن الآلية تتبع لرئيس الجمهورية ونائبه الأول فقط. وقال إن النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه قال له إن الحصانة هي تمكين الشخص من أداء مهمته بحرية لكنها تسقط بمجرد ارتكابه مفسدة، وأضاف أن النيابات لا تتحرك للكشف عن منابع الفساد واستدرك: لكن وزارة العدل خصصت وكلاء نيابة ليعملوا بجانب الآلية، وأردف: «في حالة النشر عن حالة فساد يجتمع وزير العدل مع مجلس الوزراء والجهة التي نُشر عنها الفساد ويطالبونها بالمستندات لتثبت ذلك الخلل»، واستحسن الاعتقال في مسألة الفساد قبل الوصول للنتائج، كما حدث لموظفي شركة الأقطان، مؤكدًا أن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم. وأضاف أبو قناية أن عددًا من المواطنين أبلغوا الآلية بوجود حالات فساد، مشيرًا إلى أن الآلية حددت الرقم (6996) ولأي مواطن الحق في أن يتصل ويكشف عن حالات الفساد التي يريد أن يبلغ عنها، بجانب توفير فاكس (لم يذكر رقمه) وإيميل (لم يسمه) خصيصاً للأمر وتعيين موظف مختص يتواجد دائماً أمام القصر لاستلام الشكاوى من المواطنين، بجانب وجود مجموعة خبراء قانونيين يدرسون أي حالة فساد ويحددونها. ونبه أبوقناية أجهزة الدولة إلى أن مسؤولية الفساد معني بها المسؤول الأول في المؤسسة، وأكد عدم وصول بلاغات عن فساد من منظمات غير حكومية. وفي السياق طالب وزير العدل الأسبق أمين بناني بأن تكون آلية مكافحة الفساد منفصلة عن القصر الجمهوري، واعتبر بيع (8) مشاريع بالخصخصة فساداً اقتصادياً. ونبه إلى أن الجو السياسي الحالي يساعد في عملية مكافحة الفساد.