المشير البشير والجنرال عبد الرحيم حسين – انا والكاشف اخوى ايوب عثمان نهار/ بريطانيا [email protected] شهد الاسبوع الاخير من شهر فبراير جملة من الاحداث على المشهد السياسى والعسكرى فى السودان وحولت الطقس البارد نسبيا الى جو ملتهب ودوى مدافع ونيران مشتعلة فى جنوب كردفان بالتحديد بداية الاحداث كانت بالتحرك العسكرى للجبهة الثورية السودانية التى هاجمت مناطق الابيض والتروجى ودارت معارك عنيفة رجحت الكفة لصالح قوات الجبهة بقيادة الحلو مما دعى المشير البشير الى الرجوع الى الخلف وعمل خطوات تنظيم عسكرى اتبعتها باحتجاج سياسى بتقديم مذكرة الى مجلس الامن الدولى تتهم فيه الدولة الوليدة حديثا والتى تصفها حكومة الخرطوم بالدولة الضعيفة والفاشلة بانها كانت وراء الهجمات العسكرية التى شنتها قوات الجبهة الثورية وقبل ان يجف مداد حبر شكوى مجلس الامن اصدرت محكمة الجنايات الدولية لاهاى مذكرة قبض ضد وزير الدفاع السودانى عبد الرحيم حسين لمسئوليته عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية فى دارفور ولم ينتظر المشير البشير ووزير دفاعه كثيرا فعادوا بساعات الحرب الى الوراء واستدعوا زكريات حرب الجنوب اللعينة وقوات الدفاع الشعبى ليتم استعراض قوات الدفاع الشعبى الشبه عسكريا ولسان حال المشير يقول لصديقة وزير الدفاع عبدالرحيم اخيرا انا ما براى المطلوب للاهاى معاى الكاشف اخوى واخيرا وجد المشير من يقاسمه هموم وهلوثة وهضربات اوكامبو اللعينه التى ظل يعانى منها المشير وحيدا طيلة ثلاثة سنوات خلت منذ تاريخ اصدار المذكره بحقه فى مارس 2009 واصدر البشير تعليماته لولاة الولايات لتعبئة قوات الدفاع الشعبى وارسال كل ولاية للواء للمشاركة فى تحرير كاودا فى محاولة لاعادة انتاج حلقات ساحات الفداء فى ذلك الزمان الاغبر ولكن هل يستجيب الشعب لنداء المشير ولا حيعمل نايم ورايح خاصة من بعد ان تبين للناس خطل ما يدعو اليه النظام الحاكم وما بين الواقع ولسان حالهم يقول اذهب انت ومليشياتك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ومرطبون . ان الازمة السياسية التى نشبت اخيرا بين الدولتين يبدو ان لا امل يلوح فى الافق لايجاد تسوية سياسية فكل طرف يتخندق خلف مطالبه ومصالحه فدولة جنوب السودان تدعم الجبهة الثورية السودانية ماديا ومعنويا وعسكريا ليس حبا فيها ولكن لتحقيق مصالحها الاستراتيجية وعمل بمبدا المعاملة بالمثل طالما ان حكومة الموتمر الوطنى تدعم المليشيات الجنوبية التى تعمل ضد نظام سلفاكير وهذه حقيقة يعلمها الجميع حتى ولو حاول البعض من الطرفين بانكار ذلك فالمعطيات والادلة والبراهين على الارض توكد ذلك وتكذب ما دون ما ذكرناه ان الوضع العسكرى الميدانى سوف لن يكون فى مامن لاى من الدولتين اذا لم يتم الجلوس لطاولة المفاوضات وايجاد حل سياسى شامل للقضايا العالقة ومن اهمها ملف البترول والحدود وابيي وحل مشكلة جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان عبر تفعيل اتفاق اديس الاطارى هذا هو الحل لا غير اما اذا سار الطرفان كل يرغب فى حل القضايا عسكريا فانه لن يجدى نفعا فلا السودان يستطيع ان يكتسح الجنوب ويغير النظام القائم فى جوبا ولا جوبا تستطيع فعل العكس اما على صعيد الجبهة الثورية فلا خيار امامها سوى المضى قدما فى تنفيذ اهدافها وبرامجها لاسقاط النظام بكافة الوسائل الممكنة وبالطبع العسكرية منها ولكن الافضل للطرفين الجلوس لطاولة المفاوضات وارغام الحكومة لذلك كخيار استراتيجى فحرب الجنوب استمر لاكثر من خمسين عاما وفى النهاية كان الحل فى اتفاقية السلام التى الان اصبحت مهددة لعدم اكتمال تنفيذ بنود الاتفاقية ولعدم وجود الثقة المتبادلة بين الطرفين ولعدم اخلاص النوايا المتضرر الوحيد من استمرار الحرب بهذه الطريقة هو المواطن المغلوب على امره فلا نظام سلفاكير فى الجنوب ولا نظام الموتمر الوطنى يهمه كثيرا ما يجرى على الارض طالما ظلوا هم فى سدة الحكم فالبطالة وارتفاع الاسعار وتدنى قيمة الجنية والفساد لا يعنيهم فى شى ولكنها سوف تتطيح بهم اذا وصلت لحدها الاعلى وضاق الشعب ولا مفر امامه البحر امامهم والعدو خلفهم . ان اصدار المحكمة الجنائية لمذكرة القبض الثانية لمسئول رفيع وزير الدفاع السودانى خطوة فى طريق تحقيق العدالة ولكنها سوف لن تكون ذى تاثير كبير على مجريات الامور السياسية والعسكرية وسوف لن يلقى بظلاله كذلك على الوضع العسكرى الميدانى وسوف يستغلها النظام الحاكم لتجييش الجيوش واعلان حالة الحرب والاستنفار وبذلك تكون قد اشغلت الشعب بخطاب دينى لاستغلال الحدث لكسب مزيدا من الوقت وسوف يشهد النظام ولو الى حين توحيد الجيش والسمع والطاعة للمشير ووزير دفاعة عبر دغدغة المشاعر الدينية بدعوى الحرب المقدسة لحماية الدين والعرض ثانيا المحكمة لا تملك الاليات لتنفيذ هذا القرار رغم صدقيته الا ان الجانب السياسى يطغى عليه وهو ما تستفيد منه امريكا ككرت ضغط تستخدمه متى تشاء وامريكا نفسها غير جادة لدعم قضايا الهامش ونصرة المظلومين فى دارفور وجبال النوبة والنيل الازرق فتارة تغازل فى نظام الخرطوم وتارة اخرى تهدد مستخدمة سياسة العصا والجزرة ولمصلحتها فقط صحيح انه يقيد من حركة التنقل للمشير البشير ولوزير الدفاع ولكنه لا يحدث فارقا ملموسا على الوضع السياسى والعسكرى كما تبين من مذكرة البشير التى تدخل عامها الرابع ولا شى ملموس على الارض لان نظام الموتمر الوطنى يعمل كمنظومة اجرامية تعرف كيف تستغل الاحداث والزمن لمصلحتها وهى كذلك لا تتاثر بالحد من حركة احد اعضائها طالما ظل على قيد الحياة ومطلق السراح مع استمرار معاناة الضحايا بل وارتكاب مزيد من الجرائم كما هو الحال الان ضد اهلنا فى جبال النوبة والنيل الازرق والتى سوف لن تسقط بالتقادم ولن يتم اخذ الثار عن طريق محكمة الجنايات بل بواسطة الثوار ومقاتلى الجبهة الثورية السودانية.
