إليكم الطاهر ساتي [email protected] تبوك تتكلم والمجلس يصمت..!! ** الأثنين الفائت، نشرت معلومات ذات صلة بالمجلس القومي للأدوية والسموم، ومصنع تبوك، ومفادها أن فرق التفتيش تفاجأت بأن المصنع ينتج أدوية غير مرخص بها، وأن هناك تزوير في تاريخ الانتاج المكتوب على عبوات الأدوية، بحيث تاريخ الإنتاج الحقيقي يختلف عن تاريخ الإنتاج المكتوب على العبوات، ولذلك عقدت لجنة ترخيص المصانع اجتماعاً عاجلاً و وصنفت الحادثة بأنها (حالة غش)، و قررت سحب ترخيص المصنع وسحب الأدوية من السوق ثم تقديم إدارة المصنع والعامليين الرئيسيين الي المحاسبة..ولكن الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، رمى كل هذه القرارات في سلة المهملات، وإكتفى فقط بعقوبة الغرامة، وهذه مخالفة لقانون المجلس، ولذلك تقدم رئيس لجنة ترخيص المصانع باستقالته رافضا (حالة الغش)، وكذلك رافضا لعدم التزام الأمين العام للمجلس بقانون المجلس.. هكذا سردت الواقعة يوم الأثنين الفائت، وأدناه تعقيب شركة تبوك..!! ** ((..( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) ..بمزيد من الاسف والدهشة تلقت شركة تبوك الدوائية المحدودة ما نشر في العدد رقم 2230 بتاريخ 5/3/2012م بصحيفة السوداني- المحترمة- من معلومات عن الشركة لا تمت الى الحقيقة بصلة بخصوص ما تم الوصول اليه وما نتج عنه في مارس 2011م اي بعد سنة كاملة من الاجراءات التي اتخذها المجلس القومي للدواء والسموم من قرارات تم تنفيذها ولم يتم القاؤها في سلة المهملات ..اما الحقيقة فهي كما يلي : 1/ ليلعم كاتب المقال ان المصدر الذي اوصل اليه الوثائق هو مصدر مشبوه له غرض اخر غير صحة الناس في بلاد نعتبرها بلادنا واناس نعتبرهم اخواننا.. 2/ لقد قام المجلس القومي للادوية والسموم بمهامه بشكل تام، حيث تم بناءاً على تفتيشه ما يلي: (أ)..اصدار قراره بسحب المستحضر من الاسواق في نفس الوقت الذي تم فيه التفتيش وقامت شركة تبوك الدوائية المحدودة بتنفيذ القرار وتقديم المستندات المؤيدة للتفتيش في نفس الوقت وتقرير ابادة المستحضر. (ب) ..تم اغلاق المصنع في مارس 2011م تنفيذاً لقرار المجلس الى ان تأكد المجلس من ان كافة خطوط ومرافق المصنع تسير حسب اجراءات التصنيع الجيد، ولذلك اصدر قراره باعادة فتح المصنع في 3/4/2011م (ج) ..قام المجلس بوضع المصنع تحت الرقابة الحثيثة والمستمرة لمدة ستة اشهر قام المجلس خلالها بعدة جولات تفتيشية تاكد خلالها من سلامة الانتاج والتنصيع بما في ذلك التأكد من قسم الرقابة وقسم توكيد الجودة انهما يعملان بشكل يتمشى مع التصنيع الدوائي الجيد (د)..قام المجلس بفرض غرامة على المصنع وتم سدادها فور اصدار القرار اضافة الى ذلك فان شركة تبوك الدوائية المحدودة حرصت على زيادة استثماراتها في السنة الماضية وحتى الان بشراء الالات وخطوط الانتاج التي ترقى الى درجة المصانع الحديثة من حيث الانتاج والجودة والتسويق وسيتم افتتاح تلك الخطوط قريباً..ونشير هنا الى ان التطور الذي حصل في الانتاج خلال العام الماضي وفريق المبيعات والتسويق الذي استحدث بتعيين طاقم متخصص من الكفاءات الوطنية يزيد عن 70 شخصاً كلهم من الصيادلة السودانيين المؤهلين جعل الشركة تتقدم بشكل ملفت للنظر في مجال التصنيع والمبيعات بحيث وصل الى ارقام قياسية لم تصل اليها كثير من المصانع المنافسة، كما وصل عدد العاملين بالمصنع الى 200 شخص منهم 192 من سودانيي الجنسية اي بنسبة 96%..اضافة الى ما سبق فان شركة تبوك الدوائية المحدودة قامت في الاشهر التي تم فيها امتناع الوكلاءعن بيع الادوية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، قامت الشركة بالتركيز على تصنيع وبيع مستحضرات المضادات الحيوية نظراً لحاجة المريض لها ونقصها في الاسواق على الرغم ن تكبد الشركة لخسائر بسبب سعر الدولار.. واخيراً شاكرين ارجو ان يتم نشر هذا المقال في نفس المكان ليطلع عليه الجمهور اضافة الى المصدر الذي اعتمد عليه الكاتب ليتأكد بالوثائق والمستندات وزيارة المصنع ان رغب في ذلك من اجل تصحيح المعلومات لدى القارئ..وليس افضل من ان اختم هذا المقال بما بدات به وهو قوله تعالى (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)..والله الموفق لما فيه الخير..شركة تبوك الدوائية المحدودة..)) ** من إليكم :- *أولا، شكراً لوزير الصحة، الأستاذ بحر أبو قردة، على إستدعاء الأمين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم أول البارحة، وتوجيهه برفع تقرير عما حدث ويحدث في هذه القضية..!! * ثانياً، شكراً لشركة تبوك على هذا التعقيب..مصدري ليس بمشبوه كما يصفه التعقيب، ولكن (حالة الغش) التي حدثت بالمصنع هي التهمة ذاتها، وليست مجرد شبهة..وكذلك مخالفة الأمين العام للمجلس لقوانين مجلسه، تهمة أخرى، ولايزال صامتاً رغم فداحتها..!! * ثالثاً، في تعقيب اليوم، الفقرات (أ)، (ب)،(ج)، (د)، هي القضية الأساسية، وما تلاها محض دعاية للشركة، ولاتهمنا كثيرا.. وللأسف - باستثناء الفقرة (د)، والتي تؤكد فرض الغرامة على المصنع - كل التعقيب غير صحيح ومحاولة لتضليل الرأي العام..نعم، كما تم تزوير تاريخ انتاج الأدوية، ها هم يجتهدون أيضا لتزوير الحقائق..وعليه، فليكن حديث الغد - إن شاء الله - للوثائق فقط .. ساتي .............. نقلا عن السواني
