السدنة والتنابلة في مصر الذين دخلوا ليمان طرة بعد الانتفاضة المصرية عرضوا رد الأموال المنهوبة مقابل شطب قضايا الفساد ضدهم واطلاق سراحهم . وتقول الأنباء المصرية إن حجم هذه الأموال يفوق ال(5) تريليون دولار الدولار ينطح دولار، معني ذلك أن نصيب كل فرد مصري مما نهب يعادل 64 ألف دولار. أما السبب الذي جعل هؤلاء يساومون فهو معروف، السجن حار والحرية لا تقدر بثمن، ويمكن أن نضيف إن أكل السجون لا ينفع أولاد المصارين البُيض الذين تعودوا على الهمبرغر والكافيار وملاهي شارع الهرم في نص النهار. وباستنساخ هذا الموضوع وسودنته، فإن الفاسدين هنا لم يعرضوا هذه المساومة لأنهم إما في مواقع رسمية أو من خلف ظهرهم نافذون أقوياء. ولا يستطيع الفاسد أن يسجن فاسداً، لأن كبش الفداء الذي يقف أمام القاضي سيكون شاهد ملك ويكشف كل الأسرار، كما حدث في قضية الفلاشا أيام الديمقراطية. ولن يستعدل الاقتصاد السوداني حركته إلا إذا رجعت الأموال المنهوبة للخزينة العامة، بعد أن أصبح البترول في خبر كان. ولن تفلح جهود الوزراء والمستشارين والمساعدين ونواب الرئيس في إقناع المستثمرين الأجانب لجلب أموالهم لبلد فيها حروب دائرة بين مهمّشين وناس مرتاحين، وبين دولار وجنيه، وبين ماهية وضرائب ورشاوي وحكاوي وعجايب. وإلي حين أن يدخل الفاسدون كوبر وشالا وناقيشوط ، فإن الأزمة الاقتصادية الماثلة لن تخفف منها التصريحات المضروبة عن استقرار سعر الجنيه أو اكتشاف المزيد من الدهب والفضة . جاء وزير التنمية البريطاني إلى بلادنا يحمل شيك آجل وليس عاجل ب(300 مليون دولار) فاحتفى به السدنة والتنابلة، وقابل معظم القيادات النافذة في الحكومة، وأكل وشرب على حساب المال العام ونزل في ضيافة رسمية على بنود الميزانية ورجع وشيكه في جيبه. طالما كانت( الشحدة ) هي السياسة الرسمية، فلتستمر لكن بدون انبراشة ، ولمن لا يعرف فنون التسول من المسؤولين فليرجع لكتاب المطالعة قبل الانقاذ ليعرف قصة المرأة التي شكت للخليفة من قلة الفئران في بيتها. حتى ذلك الحين فإن ملوك التصريحات من زير المالية وإلى وزير الدولة للطاقة الجديد لنج ، لن تضيف تعريفة للايرادات ولن تخفض سعر اللقيمات أو الأدوية والكراسات.
