وترسيم الحدود أيوب عثمان نهار [email protected] فى يوم الثلاثاء 13 / 3/ 2012 تم التوقيع فى اديس ابابا على اتفاق اطارى بشان الحريات الاربعة وترسيم الحدود يمهد لتوقيع اتفاقية بين جمهورية السودان وجنوب السودان فى العاصمة الجنوبيةجوبا على مستوى رئيسى الدولتين الاتفاق الاطارى الذى تم فى اديس كان مفاجئا للكثيرين فى وقت كان الجميع يتوقع انهيار المحادثات فى اى لحظة كسابقاتها من جولات التفاوض التى لم تفضى الى نتيجة ايجابية ولكن المتتبع لمجريات الامور السياسية واستراتيجاتيها التى تتغير بين كل لحظة والاخرى يدرك تماما امكانية حدوث هذا الاختراق المهم فى ملف الازمة المشتعلة بين الدولتين الضغوط على نظام الابالسة فى الخرطوم بدا منذ زيارة المشير البشير الى دوحة القطريين والتى اعلن بعدها مباشرة عدم نيته الترشح لرئاسة الموتمر الوطنى وبالتالى رئاسة الجمهورية لولاية ثانية البعض ارجع ذلك الى ابرام صفقة بين البشير وامير قطر عبر توجيه امريكى تمهد لتخفيف الضغوط والعقوبات الاقتصادية التى يعانى منها النظام منذ انفصال الجنوب وكرت المحكمة الجنائية الدولية وقائمة الدول الراعية للارهاب التى تساوم بها امريكا وترفض ان يتم التطبيع مع نظام الخرطوم الا بشروط اهمها تخلى المشير البشير عن رئاسة الجمهورية فى 2015 وتسوية ملف جنوب السودان واهمها البترول واوضاع الجنوبيين فى الشمال وترسيم الحدود وايقاف الحملة العسكرية على دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق والعمل على تسوية سياسية وتاتى الاتفاقية كمقدمة تتبعها بقية الملفات . اتفاقية الحريات الاربعة وترسيم الحدود لقى ردود اقوال واسعة منها المرحب بها بلا حدود ولاشروط ومنها المنتقد كل باسبابه التى يراها ويحللها حسب رؤيتة للازمة الماثلة بين الدوليتن سوف استعرض فى هذا المقال اربعة نقاط محورية اولا موقف الفريق المنتقد للاتفاقية ودفوعاتة واسبابة الموضوعية والذاتية ثانيا موقف الفريق المرحب بالاتفاقية ودفوعاتة واسبابة الموضوعية والذاتية ثالثا الفوائد والمزايا من هذه الاتفاقية للطرفين رابعا التحديات لتنفيذ الاتفاقية وانزالها الى ارض الواقع اولا: المنتقدون للاتفاقية دوافعهم كانت ذاتية اكثر منها موضوعية وهم تيار ما يعرف بمنبر السلام العادل الذى يتزعمه الطيب مصطفى ويطبل له اسحق احمد فضل الله وهو يتحدث باسم الاغلبية الصامتة الذين هم منهم براء تيار الطيب مصطفى يستند فى رفضه الاتفاقية الى فساد فكره السياسى والاجتماعى والثقافى والدينى والاخلاقى فهو رجل وضح من خلال مقالاته بانه شخص عنصرى من الدرجة الاولى ومريض نفسيا فهو فاسد فكريا ومنها نتجت مؤسسات الدولة العنصرية الفاسدة بفساد فكر قادتها والتى بحاجة الى تصحيح واعادة صياغة تلك المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية وتصحيح الصورة الذهنية السيئة التى تركتها فى عقول ونفوس كل الذين تاثروا سلبا بها الطيب مصطفى يمارس ثقافة الاستعلاء العرقى والثقافى والدينى ويستغل الدين لتحقيق اهدافة الخاصة به وبزمرته من حارقى البخور وضاربى الدفوف اعلام الضلال وتغبيش وعى الجماهير وسلب ارادتها ويعملون بمقولة لا اريكم الا ما ارى ولم يتبقى لفرعون القرن الحادى والعشرون الى ان يقول كما قال فرعون من قبل انا ربكم الاعلى الاستعلاء الدينى والثقافى الذى يمارسه الطيب مصطفى عفا عليه الدهر واصبحت تجارة بائره لن تجدى نفعا فمحاولة فرض ثقافة احادية وادعاء بان السودان وطن عربى واسلامى هو ما ادى الى فصل الجنوب وسوف يودى الى مزيد من التفتت والانقسام اذا ما استمر فى نفس هذا الخطاب المضلل فكيف يتعامل الطيب مصطفى مع مكونات السودان الشمالى المتبقى من حيث اختلاف اللغات والثقافات مثلا دارفور وكردفان والنيل الازرق والشرق شعوب لها لغاتها وثقافاتها ودينها نعم ندين بالدين الاسلامى ونحترمه ونقدسه ولكن الدين لله والوطن للجميع الدين الاسلامى لا يمكن اقصاءه من الحياة الاجتماعية ومكانه الوسطية لا دولة دينية ولا دولة علمانية دولة تنتهج الوسطية وتحترم الدين ايا كان وتقدسه ولكن لا تستغل الدين كغطاء سياسى لتحقيق اهداف ذاتية وشخصية لا تهم المواطن ولا الوطن فى شى المواطن والشباب والطلاب هم حاضر ومستقبل الوطن يعلمون تماما كيف يفكرون بطريقة استراتيجية بعيدا عن الذاتية والطائفية والنزعة الدينية المتطرفة فكر سياسى منفتح تنتج قيادات سياسية ناضجة وواعية بحقوقها وواجباتها تسعى الى بناء مؤسسات حديثة بصورة علمية بعيدا عن المهاترات والمصالح الحزبية الضيقة فلا مكان بعد اليوم للطيب مصطفى ودعاته بيننا فالطريق الصحيح واضح وضوح الشمس ولا يحتاج الى دليل . ثانيا المرحبون بالاتفاقية يمثلون شريحة كبيرة جدا من الطبقة المثقفة الواعية بمصالح الدولتين ويسعون الى تحقيق سلام مستدام يفضى الى بناء مجتمع سياسى معافى والى تحقيق المصالح الاقتصادية والامنية بما يخدم استقرار ودعم العلاقات الدبلوماسية وانتهاج التفاوض كنهج لحل كل المشاكل العالقة بين الدولتين دون اللجوء الى العنف والحل العسكرى وهم يمثلون طيف واسع من قادة الاحزاب السياسية المعتدلة والليبرالية ومنظمات المجتمع المدنى والناشطون السياسيون ومراكز البحوث والدراسات والشباب والطلاب ودوافعهم موضوعية وليست ذاتية عكس الفريق الرافض للاتفاقية بدون ابداء اى اسباب مقنعة وتتلخص فى المحور القادم المزايا . ثالثا الفوائد والمزايا لهذه الاتفاقية للطرفين تحقق الكثير من الفوائد نجملها فى نقاط اولا على الجانب الاقتصادى من المعلوم بان الدولتين تمران بازمة اقتصادية حادة فتوقيع الاتفاقية يمهد للاتفاق على اهم قضية مثارة الان وهى قضية النفط التى ترتبط كلتا الدوليتن بهما ارتباطا كبيرا فمنذ توقف ضخ النفط عبر انابيب الشمال وانفصال الجنوب حدث انهيار كبير للاقتصاد فى الدولتين ففى الشمال ادى الى ارتفاع اسعار السلع الضروية اضعافا مضاعفة وهى فى تزايد يوما بعد يوما فارتفاع الاسعار مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر صرف الدولار الذى يشهد صعودا جنونيا منذ انفصال الجنوب وتوقف النفط الذى ادى الى ايجاد فجوة فى المخزون من النقد الاجنبى لخزينة الدولة كذلك معدلات البطالة فى ازدياد جراء فقدان الاف الموظفين لوظائفهم فى شركات البترول ومحطات الضخ والمعالجة والتصدير بالاضافة الى زيادة التضخم الذى وصل الى 25 % وتوقف النمو بصورة نهائية وايضا الوضع فى الجنوب لا يختلف كثيرا ان لم يكن اسوا من الناحية الاقتصادية عن نظيره الشمالى فالحكمة تقتضى تحكيم صوت العقل وتغليب المصالح المشتركة للدولتين وتخصيص الاموال لتنمية الوطن بدلا من المشاكسات والعنتريات التى لا تفضى الى شى وفى النهاية الخسران الوحيد الوطن والمواطن . النقطة الثانية وهى لا تقل اهمية عن الاولى وهو الملف الامنى فتوقيع الاتفاقية يمهد الى توقيع اتفاقية عدم اعتداء والكف عن دعم الحركات المسلحة بكلتا الدولتين والعمل بجد على ايجاد تسوية سياسية لقضايا دارفور النيل الازرق وجنوب كردفان عدم ايجاد حل سياسى عبر التفاوض مع جبهة القوى الثورية سوف لن يسهم فى استقرار الاحوال الامنية والعسكرية بين الدولتين ومن المعلوم ايضا بان 80% من ميزانية الدولتين يتم تخصيصها للامن ولشراء الاسلحة ودعم القوات المسلحة والشرطة فى الجانبين بما يوثر سلبا على التنمية والخدمات والمرتبات للعاملين والسلع الضروية للمواطن كذلك توقيع الاتفاقية يسهم فى تنشيط التجارة بين الدولتين وضمان تدفق رؤؤس الاموال بين الدولتين مما يمكن التجار الشماليين من الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارات المتاحة والمتوفرة فى عاصمة الجنوبجوبا وكذلك يسهم فى تسهيل حركة الرعاة فى على طول الشريط الحدودى بين الدولتين خاصة المسيرية فى ابيي . التحديات التى تواجه الاتفاقية تتمثل فى الارادة السياسية وصدق النوايا وازالة الشك باليقين للمضى قدما فى توقيع وتنفيذ متبقى الملفات اولها ملف ترسيم الحدود خاصة فى المناطق الخمسة مناطق التماس المتنازع عليها لمواقعها الاستراتيجية ولخيراتها البترولية واحتياطى المعادن المتوافر بها وهذه المناطق من بينها ابيي الغنية بالنفط وحفرة النحاس وكافى كنجى وغيرها اهمية الملف الذى لم يتم حسمه فى الاتفاقية الاطارية يمكن ان تنسف الاتفاقية اذا لم يتم التعامل معها بحكمة وموضوعية بعيدا عن العاطفة وبتقديم تنازلات حقيقية من الطرفين التحدى الثانى هو ايضا اقتصادى من الدرجة الاولى وهو ملف البترول الذى لا ينفصل عن ملف المناطق المتنازع عليها كثيرا وهو الذى كان سبب التوترات الاخيرة بين الدولتين فمطلب شمال السودان ب 32 دولار لعبور البرميل مبلغ خرافى وتعجيزى تدعمه وتقف وراءه الاقلية العنصرية المتطرفة التى لا تسعى الى سلام ولا الى استقرار بين الدولتين وفى المقابل فان مبلغ 2 دولار التى يعرضها جنوب السودان مبلغ غير محترم وغير مقبول اذا ما نظرنا للمكاسب الضخمة التى سوف يستفيد منها جنوب السودان فيما يختص بتفيذ اتفاقية الحريات الاربع وترسيم الحدود والاقتصادية بما يسهم فى استقرار الدولة الوليدة فالمطلوب معادلة سياسية اقتصادية اجتماعية امنية متوازنة تحقق للدولتين مصالحهما الاستراتيجية وتخدم قضاياهم المصيرية تجاه شعوبهم التى عانت ويلات الحرب طوال عقدين من الزمان . بريطانيا –السبت 17/03/2012
