رؤى اقتصادية بنك السودان.. شخصنة الإجراءات د.عثمان خليفة محمد الحسن ظل بنك السودان ومنذ بدايات أزمة سعر الصرف، قبل أكثر من ثلاث سنوات، يستعمل الشخصنة كأحد الحلول (وأقصد بالشخصنة هنا ربط السياسات بالأشخاص). فالبنك المركزي في بدايات محاولاته لاحتواء أزمة سعر الصرف، أوقف عدد (غير قليل) من المصرفيين ومنعهم من مزاولة العمل المصرفي نهائياً. وذلك على اعتبار أنهم يتعاملون في السوق الموازي. كما قام بعد ذلك بتخصيص خمس صرافات بعينها في عملية ضخ النقد الأجنبي دون سائر الصرافات العاملة في البلاد (في إجراء يحمل بداخله اتهامات خفية لبقية الصرافات). مما حدا بأصحاب الصرافات الأخرى إلى الاحتجاج لدى البنك المركزي، على اعتبار أن هذا الإجراء يمثل أمراً غير عادل ويكرس للمحسوبية. ويبدو أن بنك السودان مصر على المضي قدماً في شخصنة السياسات، على الرغم من عدم نجاح الإجراءات السابقة في كبح جماح الدولار. فقد أصدرت إدارة السياسات ببنك السودان المركزي (قبل أيام) ضوابط جديدة لإجراءات الصادر. تقرر بموجبها أن تقوم المصارف قبل البدء في إجراءات عمليات صادر الثروة الحيوانية الرجوع لعقد التأسيس للشركة المصدرة، وذلك للتأكد من عدم حظر أي من المساهمين بها بواسطة بنك السودان المركزي. وفي حالة ورود اسم أحد المؤسسين أو المساهمين ضمن المصدرين المحظورين مصرفياً على المصارف عدم تنفيذ عملية الصادر. ومن الواضح جدًا أن هذا القرار يهدف إلى ضمان إعادة حصائل صادر الثروة الحيوانية. خاصة وأن قطاع صادرات الثروة الحيوانية يعد أكبر فاقد لحصيلة الدولة من الصادر. كما يأتي هذا القرار إلحاقاً لقرار سابق (في بداية فبراير الماضي) وجه فيه البنك المركزي جميع المصارف عدم تكملة الإجراءات المصرفية المتعلقة بصادر الثروة الحيوانية ومنتجاتها إلا بعد إبراز وثيقة تأمين لحصيلة الصادر مصدرة من الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أو شركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين المحدودة، ويشمل ذلك كل طرق الدفع عدا طريقة الدفع المقدم. وبالتالي فإن السؤال الذي يجب أن يطرح هنا هو هل يمكن أن تنجح مثل هذه الإجراءات (لوحدها)، في ضمان إعادة حصائل الصادر؟ على الرغم من اعترافنا بأنها يمكن أن تمثل حلقة في سلسلة طويلة. بالتأكيد لا. لأن الذي سيحدث بموجب هذه الإجراءات هو انتقال (الجوكية) من البنوك إلى شركات التأمين، أو كما قال السيد مهدي الرحيمة، أمين المال بشعبة مصدري الماشية. إذاً لا بد من البحث عن حلول شاملة لإشكالية حصائل صادر. على ألا تفصل هذه الإشكالية عن إشكالية سعر الصرف، التي تمثل أكبر عائق يواجه المصدرين السودانيين اليوم. لأن الحلول الجزئية لن تجدي أبداً. كما أن تبسيط الأمر، والقول بأن الحافز الحالي الممنوح إلى الصادر، يشجع على إعادة حصائل هذه الصادرات أيضاً قول مردود عليه. فإذا ما كانت حصائل الصادرات تعود الآن كلها للبنوك، كما قال السيد محافظ بنك السودان في لقاء صحفي قبل أيام. فما هو الداعي إذًا لهذه الإجراءات المشار إليها في بداية المقال؟! التيار
