الخرطوم 22 مايو 2012 — طبق بنك السودان المركزى فعليا امس قراره القاضى بتحرير اسعار صرف العملات الاجنبية وحول مبالغ مالية مقدرة الى الصرافات والبنوك ليتمكنوا من البيع المباشر للجمهور بسعر يقارب اسعار السوق الموازى (الاسود). لكن صرافات فى العاصمة السودانية قالت ان الاقبال الجماهيرى على شراء العملات سجل انخفاضا ملحوظا فى اليوم الاول لتطبيق السياسة والتى قضت ببيع الدولار ب (5.2) جنيه للدولار فى كافه الصرافات ينما يباع فى البنوك ب4.9، جنيه وابدى متعاملون فى النقد الاجنبى لاغراض العلاج والدراسة والسفر تذمرا من السعر الجديد واكدوا ان الضرر يقع على المواطنين بينما لاتعى الحكومة مقدار الخطر المحدق. واكدت مصادر ماذونة ان البنك المركزى وفر مبالغ لكن الصرافات اختارت البداية بمبالغ بسيطة لمعرفة مدى اقبال الجهمور على . وأكد رئيس اتحاد المصارف بالإنابة ومدير عام بنك تنمية الصادرات محمد الرشيد أن إعطاء الصرافات حرية التعامل في النقد الأجنبي بيعا وشراء يتم ضمن آلية تهدف للسيطرة علي المضاربات غير المبررة في النقد الأجنبي وتحديدا الدولار الأمريكي في السوق الموازي . وقال ليس هناك تعويم أو تحرير أو إغراق للجنيه ولكن الهدف من هذه الإجراءات مساهمتها في كبح وضبط الارتفاع الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية.وتوقع أن تؤدي هذه الآلية إلي تحقيق اقل سعر للدولار مقابل الجنيه السوداني. وكان وزير المالية السوداني قد احتج على عدم تنسيق ادارة بنك السودان مع وزارته في اتخاذ هذا القرار وتنبأ بفشل هذه الخطوة التي يقول محللون انها ليست كافية ما لم تكن مقرونة باصلاحات هيكلية في الاقتصاد تركز على زيادة الصادرات عن طريق تنمية قطاعات حيوية مثل الزراعة والثروة الحيوانية. ويتهم الكثير من الاقتصاديين الحكومة بانها اهملت جميع قطاعات الانتاج لصالح النفط مما عرض الاقتصاد السوداني للانهيار بمجرد انفصال الجنوب الغني بالنفط. وتقول الحكومة انها تستطيع تعويض فقد الثروة النفطية عن طريق تصدير الذهب الذي اخذ انتاجه في التنامي في الوقت الذي يشكك فيه المراقبون في ان يكون انتاج البلاد كافيا للمساعدة على الخروج من الازمة الاقتصادية الخانقة.
