أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] . موجة القطاع الخاص وسط حماس عال وحضور لافت للمشاركين من الدول الاسلامية الاعضاء، بدأت أمس السبت الفعاليات المصاحبة لاجتماعات محافظي البنك الإسلامي للتنمية في دورتها ال(37) والتي يفتتح فعالياتها الرسمية المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بالخرطوم بعد غد الثلاثاء، بدأت الفعاليات المصاحبة بمخاطبة القطاع الخاص السوداني وتخصيص يوم باسمه تم خلاله عرض المشروعات الاستثمارية التي تحتاج الى تمويل، بجانب شرح الكيفية التي عن طريقها، يمكن للقطاع الخاص الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الاقليمية، وهي المشكلة الكؤود التي يعاني منها القطاع الخاص، وقد عبر عنها صراحة وجهرة أمس، رغم أن سياسات الدولة حددت له نسبة (75%) من الانشطة الاقتصادية ليقوم بها هو الا انه ما يزال يتلمس الطريق. فقد أجزل وزير المالية علي محمود في فاتحة هذه المناشط الشكر والثناء على ادارة البنك الاسلامي للتنمية لاختيارها الخرطوم لاستضافة هذه الاجتماعات المهمة التي يشهدها وزراء المالية ومحافظو البنوك المالية بالدول الاسلامية الاعضاء والذين يمثلون أكثر من (50) دولة، فيما البلاد تعاني من ضعف ايرادي جراء انفصال جزء عزيز من البلاد وذهاب نفطه مع الجزء المنفصل، كنتيجة مباشرة لعدم وقوف الدول العربية والاسلامية ككتلة واحدة في صف الحكومة من اجل إبقاء السودان دولة موحدة في حينها، واعتبر وزير المالية الاجتماعات بمثابة تضميد جراح معنوي، لاستعادة الوضع الاقتصادي الى وضعه الطبيعي عبر بوابة القطاع الخاص، والذي عول عليه بأن يعالج التحديات الكبرى التي تواجهها امتنا الاسلامية. تنتظم هذه الفعاليات وشملت القطاعات المعنية كافة من الاستثمار، والعمالة، والتأمين، والصيرفة الإسلامية، والتجارة، والتعرف على نماذج عملية، لكنها جميعها استظلت بظلال غيوم ثورات الربيع العربي، واضطراب العالم الإسلامي، من اجل ايجاد مناعة تحول دون اجهاض هذا المجهود الضخم، الذي اسسته مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، باعتبار أن التغيرات السياسية، ظلت هي أكبر المخاطر التي تجابه المؤسسات المالية الاقليمية، فيما تعد الدول الاسلامية محط الموارد الطبيعية والبشرية في العالم. طمأنني هاني سالم سنبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة احدى مجموعات البنك من مآلات هذا الوضع، وقال مجيبا على سؤالي له انهم لم يوقفوا عمليات التمويل لدول ثورات الربيع العربي، انهم واصلوا دعم الدولة الاسلامية لتوفير البنيات التنموية من اجل جعل المنطقة مستقرة، ولكنه لم ينكر التأثير السالب على التجارة البينية التي انخفضت الى (12%) فيما المنشود بلوغها (20%) في العام 2015م.
