[email protected] الخبر(اضطرت وزارة المالية لإعداد موازنة بديلة لموازنة العام «2012» لمجابهة التحديات الاقتصادية والمستجدات التي تمر بها البلاد، وتتجه لإيداعها خلال أيام للبرلمان ..... وكشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الزبير أحمد الحسن عقب اجتماعه بوزير المالية أمس أن المالية تعد لموازنة بديلة وفي ذات السياق عبّر الزبير عن قلقه البالغ إزاء ظاهرة التجنيب بالمؤسسات الحكومية، مشددًا على وزير المالية بضرورة معالجة الظاهرة جذريًا، وأشار إلى أن المالية طالبت البرلمان بالتشدد في متابعة الإجراءات التي ستقوم بها).أ.ه ألم يكن هناك تجنيب يوم كنت وزيرا للمالية يا الزبير؟؟؟؟ لابد من ميزانية بديلة في مثل هذه الظروف. وأي اقتصادي يعرف بأن الميزانية المجازة لسنة 2012 م ما عادت وارداتها هي وارداتها ولا منصرفاتها هي منصرفاتها. قد يشارك الناس السيد وزير المالية هم الواردات التي لا يراها في زيادة الا الأخ اسحق أحمد فضل الله. لا نستطيع ان نطالب وزير المالية بتقليل عدد الدستوريين وليس هو السبب في هذا العدد المهول من الدستوريين في المركز والولايات ولكن يمكن أن يطالب بتقليص أكثر من نصفهم وخفض مخصصات الباقين حتى تصبح السياسة مهنة طاردة. سيدي وزير المالية المطلوب منك شوية عدالة لا يمكن ان يكون راتب أحدهم 24 ألف يورو وراتب آخر 189 جنيه في نفس الدولة بين هذا وذاك مهما كانت المؤهلات والمهمة التي يؤديها. نريد شفافية في كل قوائم مرتبات الاجور والمخصصات وعلى الانترنت وبمبرراتها إذا لزم الأمر ولكن ان يكوّن كل واحد مجلسه ويضع قانونه بيده ليطلق يده في المال العام حتى يصل بدل اللبس السنوي لبعضهم 300 مليون في السنة هذا لا يوفر عدلاً والعدل هو ما يحصن الحكم وليس أي شيء آخر. جاءتني الاحصاءات التالية من صديقي رضوان الصافي عبر الانترنت أوردها وأسأل أصحيحة هي؟ وإن كانت صحيحة ما مبرراتها ومن أجازها. أكرر في مصر ينص قانون الاجور على ان لا يتعدى راتب رئيس أي مؤسسة حكومية 22 مرة من أصغر راتب فيها. الى الاحصاءات المرسلة بالأنترنت: رئيس البرلمان 31 مليون شهريا = 372,000,000 ج سنويا) رؤساء اللجان فى البرلمان 14 وكل واحد يتقاضى 14 مليون = 2,352,000,000 اعضاء البرلمان الوطنى 450 وكل واحد يتقاضى 4.5 مليون = 2,025,000,000 الوزراء 99 وكل واحد يتقاضى 13 مليون = 15,444,000,000 نواب الرئيس 2 وكل واحد يتقاضى 520 مليون سنوي = 1,040,000,000 مستشارى ومساعدى الرئيس 7 وكل واحد يتقاضى 495 مليون سنوى = 3,465,000,000 الإجمالي = 24,698,000,000 ج سنويا اربعة وعشرون مليار وستمائة وثمانية وتسعون مليار جنيه سنويا وهذا بالإضافة الى الاتي : نائب رئيس المجلس الوطني يتقاضى 395 مليون عدد 17 والى كل واحد يتقاضى 13 مليون ج شهري عدد 17 رئيس مجلس تشريعي ولائي وكل واحد يتقاضى 13 مليون ج شهري عدد 102 وزير ولائي كل واحد يتقاضى 5 مليون شهري عدد 850 عضو برلمان ولائي وكل واحد يتقاضى 2,5 مليون شهري وعدد 170 معتمد كل واحد يتقاضى 3 مليون شهري)أ.ه هذه الرواتب دون ذكر للمخصصات والسيارات والمحروقات والزوجات. سيدي وزير المالية ما لم تبدأ بهذا البند في ميزانيتك المعدلة بتقليص هذه الوظائف عديمة الجدوى فلا حديث لك معنا في شد حزام على بطن. هل تريد صاحب 189 جنيه ويعول ستة بنات وأمهم وبساق واحدة ان يربط حزاماً؟ ثم بعد ذلك التجنيب الذي أشار اليه الزبير وأورنيك (15) ووزارة الداخلية تابعة لحكومة السودان التي انت ولي مالها.أعانك الله. ثم عدّل بعد ذلك ما شاء لك ان تعدّل.
