نيويورك / طالبت الأممالمتحدة قواتها العاملة في اقليم دارفور في السودان بالرد بقوة على الإعتداءات التي يقوم بها المسلحون على أفرادها والمدنيين هناك، معربة عن قلقها المتواصل إزاء الحالة الأمنية المتردية للغاية في الإقليم والتي لا تزال تتسم بالتوتر والغموض نتيجة لإستمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة هناك. وقال بيان وزعته الأممالمتحدة اليوم في مقرها بنيويورك أن بعثتها المختلطة في السودان أبلغت اليوم عن وقوع اشتباكات مستمرة ما بين القوات المسلحة السودانية وحركة العدل والمساواة قرب قرية أم سونا، بجنوب دارفور، مشيرا الى أن هذه الاشتباكات والتي بدأت يوم 19 مايو الجاري، أسفرت عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى من الطرفين. وذكر بأن التقارير الواردة للأمم المتحدة اليوم أكدت على توصل الطرفين إلى اتفاق يقضي بالسماح لمنظمة إنسانية دولية بالدخول إلى المناطق المتضررة لنقل المصابين منها. وكان الممثل المشترك الخاص لبعثة بعثة "اليونامي" بالسودان إبراهيم غمباري كان قد دعا خلال إجتماع عقده مجلس الأمن مؤخرا الطرفين إلى إيقاف القتال واللجوء للحوار بدلا من العنف، مشيرا إلى أن هذه الاشتباكات تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين وتشريد المجتمعات وإعاقة توزيع المساعدات الإنسانية، معربا عن قلقه إزاء زيادة الهجمات الموجهة ضد العاملين في أنشطة إغاثة المدنيين وقوات يوناميد، بما في ذلك توجيه التهديدات لهم وتعرضهم للخطف ونهب سياراتهم. وكشف غمباري بأنه طالب قوات اليوناميد مؤخرا للرد بقوة على هذه الاعتداءات من قبل المسلحين واصفا أعمالهم بأنها ترقى لمستوى جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي. وأكد غمباري على أن عملية السلام التي تدعمها الأممالمتحدة في السودان بموجب فريق الوساطة المشترك، قد أحرزت تقدما، إلا أن الإحساس بعدم الثقة لا يزال يسود بين الطرفين، ذلك في وقت لم تنضم فيه بعد عدد من الفصائل السودانية المسلحة لهذه العملية. وتجدر الاشارة الى أن الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة كانتا قد وقعتا اتفاقا إطاريا في الدوحة يمهد الطريق أمام التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع في دارفور، إلا أن الأطراف لم تتوصل إلى اتفاق سلام دائم بحلول الموعد الذي كان مقررا وهو الخامس عشر من مارس الماضي. وقامت حركة العدل والمساواة بتعليق مشاركتها في محادثات الدوحة بداية الشهر الحالي .