بسم الله الرحمن الرحيم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل البقاء - أو الفناء يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل: ظللنا نتابع ملف فساد شركة الأقطان على صفحات جريدة التيار من تلاعب في أسعار الفواتير وتأسيس عشرات الشركات للأبناء والزوجات وتحويل الصفقات إلى النافذين والتنفيذيين والمحاسيب هذا بالإضافة لسجلها الحافل في قضايا السماد والمبيدات والتقاوي والتلاعب بأسعار الخيش ،لإذلال وإفقار إنسان الجزيرة والمناقل علماً بان أسهم مزارعي الجزيرة والمناقل تصل إلى 40% من جملة أسهمها وقد أكدنا مراراً أن أرباح هذه الشركة يمكن أن تمول مشروع الجزيرة والمناقل وكل المشاريع المساهمة فيها لعشرات السنين ، أنها ليست قضية فساد عادية إنها قضية تمس الأمن الوطني ولا نقول من أين أتى هؤلاء ؟ لأننا نعلم تماماً من هم هؤلاء. يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل :- نعم أنها قضية فساد ولكنها قضيتا في المقام الأول أننا أصحاب هذه الشركة والشركات التي قامت على أكتافها نحن من يملك هذه الأسهم. أن شركة الأقطان ظلت تعمل لتحقيق حلم الرأسمالية المحلية والعالمية منذ أجازة قانون 2005م فقد كانت السبب الأساسي لخروج مشروع الجزيرة والمناقل من سوق القطن عندما ربطت التمويل مقابل الأرض في عقدها المذل عن طريق البنك الزراعي موسم (2006م – 2007م ) مما جعل المزارعين يرفعون شعار تمويل كامل أو إضراب شامل حتى وصلت المساحة المزروعة إلى (17) ألف فدان موسم (2010م – 2011م) ليصل العائد إلى(23) مليون دولار بنسبة (1.8% ) من جملة العائدات الغير بترولية علماً بأن متوسط المساحة السنوية التي كانت تزرع قبل قانون 2005 م (350 ألف فدان, يا جماهير مزارعي الجزيرة والمناقل:- أصبح بقاؤنا بالمشروع يحتاج إلى مزيد من تضحيات فقد تم توزيع المشروع إلى شركات يديرها المحاسيب والنافذين وقد بدأت فعلياً نشاطها هذا الموسم الذي يعتبر الأسواء منذ قيام المشروع أنه موسم العطش، فقد تحول المشروع إلى الري بالطلمبات فقد معظم المزارعين محاصيل العروة الشتوية ناهيك عن العروة الصيفية التي فقد فيها مزارعي القسم الشمالي والشمالي غربي أكثر من (150) ألف فدان حيث لم تصل الإمداد المائي إلى 40% بالإضافة إلى قطع الموية من الترع منذ بداية مارس في معظم ترع الجزيرة كما شهد هذا الموسم زيادة غير مسبوقة في ارتفاع تكلفة الإنتاج فقد وصلت الزيادة في الحرث إلى أكثر من 50% والمبيدات إلى أكثر من 100% وضريبة الذرة إلى 45% والفول إلى 75% والبغوليات 50% هذا بالإضافة للتقاوي الفاسدة والمبيدات والتأخير في توفير مدخلات الإنتاج من أسمدة ورش ومبيدات من قبل شركة الأقطان التي نهبت وخرّبت ودمّرت مشروع الجزيرة والمناقل والاقتصاد الوطني.كل ذلك بمساعدة مجلس الإدارة واتحاد المزارعين الذين مارس كل أشكال الفساد، ويتحملان المسئولية كاملة عن بيع ممتلكات المزارعين بداءً من قوز كبرو ومصنع نسيج الملكية والحاصدات والصيدلية والدكاكين والمخازن والعمارات والممتلكات في مدني والحصاحيصا وبورسودان والخرطوم ولندن والأسهم وأرباحها في البنوك ( بنك المزارع ) والشركات والعائد من قطع الغابات التي تجاوزت آلاف الأفدنة ففي القسم الشمالي فقط (1.350) فدان قطع منها (800)فدان.بيعت بأكثر من 3 مليار، أما أصول المشروع من قناطر ومنازل ومكاتب وسكك حديد ومخازن وهندسة زراعية ومحالج واتصالات وعربات فأننا نحفظ بسجلها كاملاً مسمار مسمار صامولة صامولة ، إن هذه الجريمة لا يمكن قفلها أو إغلاقها أو طمسها بإجازة قانون تنظيم أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني لسنة 2010م أو حل مجلس إدارة المشروع إن تعين المتعافي و قيادات الاتحاد المنحل لإدارة المشروع حتمناً لا يمكن ان يعيد للمشروع سيرته الأولي بل سيكتب شهادة فناء المشروع أنها جريمة في حق كل سوداني أنها جريمة في حق هذا الوطن فإن التاريخ لن يرحم كل من ساهم في تخريب أحد عجائب الدنيا ألا وهو مشروع الجزيرة والمناقل إننا نهيب بأبنائنا وبناتنا في الداخل والخارج وكل القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالعمل معنا من أجل : إلغاء قانون 2005 م . *محاسبة كل الذين ساهموا في تدمير المشروع. *إعادة أصول المشروع المنهوبة. *إجراء انتخابات اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل قبل بداية الموسم, *إعادة تأهيل المشروع تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل الحصاحيصا 17/4/2012م
