الجزيرة:حسين سعد أكد تحالف المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل خروج السودان والمشروع من سوق الاقطان العالمي وتقلص المساحات المزروعة بالمحصول سنوياً بشكل كبير حتي بلغت العام الحالي نحو 37 ألف فدان فقط ودعا التحالف أهل الجزيرة بالداخل والخارج بالعمل من أجل إلغاء قانون 2005م وتأهيل المشروع.وقال تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في بيان له بعنوان(البقاء والفناء الراهن الان حتي 2013) ان الرأسمالية الطفيلية وقيادات الإتحاد وإدارة المشروع مارست كافة اساليب الفساد بمنهجية عالية وفق جدول زمني لخصخصة المشروع وتحويله الي اقطاعيات ومزارع رأسمالية تم من خلالها نهب وسرقة كل مؤسسات ومصالح المشروع مثل الهندسة الزراعية وسكك حديد والمحالج والمنازل والعربات الي جانب مؤسسات المزارعين مثل قوز كبرو والمخازن.وأكد التحالف(كل هذه المؤسسات والمصالح شيدت من عرق المزارعين لكن الحكومة وزعتها الي المحاسيب والنافذين من قيادات المؤتمر الوطني) وقال بيان التحالف إن فضيحة شركة الأقطان تمثل قمة الفساد الذي عرفته الإنسانية حيث تم تأسيس شركات للزوجات والابناء والأصدقاء على حساب المزارعين والعاملين .وأكد التحالف خروج السودان ومشروع الجزيرة من سوق الاقطان العالمي وتقلص المساحات المرزوعة بالمحصولسنوياً بشكل كبير حيث بلغت العام الحالي نحو 37 الف فدان فقط بجميع تفاتيش وأقسام المشروع. وأوضح ان الحصول علي المياه لري المحصولات الزراعية بالمشروع أصبح حلماً حيث تحول المشروع الي الري بالطلمبات الأمر الذي أدي الي فقدان غالبية المزارعيين الي محاصيلهم في العروتين (الصيفية والشتوية) وأعتبر التحالف محصول الذرة بإنه يمثل المحصول النقدي بدلاً عن القطن نسبةً لرفض المزارعين زراعتة نتيجةً لتغير صيغة التمويل على ضوء قانون 2005م . وأكد التحالف ارتفاع تكلفة العملية الزراعية لافتاً الي ان مساحة الأربعة أفدنة تكلف أكثر من ألف وخمسمائة جنيهاً. وهي عبارة عن قيمة (حرث الارض وتحضيرها وفتح أبو ستات والتقاوي ونظافة المحاصيل وعمليات الحصاد التي تشمل القطع واللم بجانب ضريبة المياه والارض والترحيل)وبشأن محصول القمح قال التحالف ان المزارع اصبح (فريسة)للشركات عند حصوله علي مدخلات الانتاج بجانب الفوضي في التركيبة المحصولية والدورة الزراعية وغياب البحوث الزراعية وصعوبات الري وتعرض المحصول للعطش.وشدد التحالف (فقد أصبح بقاؤنا بالجزيرة والمناقل يحتاج منا إلى المزيد من التماسك والتضحيات)ودعا التحالف أهل الجزيرة نساء ورجال مزارعين وعمال أبناء وبنات بالداخل والخارج والقوى الوطنية في احزابها ومنظمات المجتمع المدني بالعمل من اجل إلغاء قانون 2005م وتأهيل المشروع على أعلى ما وصلت اليه علوم التقاتة من اجل حياة كريمة لإنسان الجزيرة والمناقل.
