إليكم الطاهر ساتي [email protected] ( انا قاعد ساكت ) ... نفي مقنع..!! ** ومن لطائف نميري، رحمة الله عليه، انه كان يصدر قراراته من القصر الرئاسي، وحين يشعر بخطأ قرار ما يذهب الى دار الاتحاد الاشتراكي ويصدر قراراً بالغاء ذاك القرار، ثم يخرج للناس قائلا ( مايو تراجع ولا تتراجع)..يُراجع أو يتراجع ليس مهماً، فالمهم لم يكن يكابر ويتمادى في الخطأ..ولمؤسسات الدولة الحالية وسيلة طريفة في مراجعة الخطأ أو الترجع عنه، وهي وسيلة ( الشينة منكورة)..و ليس بمدهش أن يقصم أحدهم ظهر الناس والبلد بقرار ما، ثم يصحى فجر اليوم الثاني ليكون أول الرافضين لهذا القرار، والنماذج كثيرة ولكن أحدثها ما يلي نصاً : ( نفت وزارة التجارة الخارجية موافقتها على تصدير إناث القطيع الحيواني، وأعتبرت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأنه عار من الصحة، وكشفت عن إصدارها قراراً يمنع بتاتاً تصدير إناث الأنعام حفاظاً على الثروة القومية)..هكذا نفي وزير التجارة الخارجية، عثمان عمر الشريف، موافقة وزاراته على تصدير إناث الأنعام ، مع التأكيد على إصداره لقرار يمنع هذا النوع من التصدير ( بتاتاً ) ..!! ** حسنا..أولاً يجب أن نشكر وزير التجارة الخارجية على إصداره قراراً يمنع - بتاتاً - تصدير إناث الأنعام، ولا ندري متى صدر هذا القرار؟، البارحة أم أول البارحة؟، وكذلك لاندري أين نشرت الوزارة قرار المنع المغلظ ب (بتاتاً)هذا؟، لقد بحثت في ارشيف صحفنا المحلية هذه ولم أجد للقرار أثراً ولا خبراً ولاتعليقاً، ربما نشرتها الوزارة في الصحف العالمية أو بثتها ، كل هذا ليس مهما..فالمهم التجارة الخارجية - حسب حديث وزيرها لصحف البارحة- أصدرت قراراً يمنع تصدير إناث الأنعام، وهذا لعلم الجميع، ونأمل أن تعمل به وزارة الثروة الحيوانية وكذلك السلطات الأخرى، وهذا بمثابة اعلان مجاني ..أها، قصرنا معاك يا الشريف؟..تمام، ولكن ما ليس صحيحا هو نفي الوزارة موافقتها على تصدير إناث الأنعام، لقد وافقت الوزارة على ذلك التصدير وخاطبت عدة جهات بالموافقة، ومنها بنك السودان..ربما لايعلم الوزير بتلك الموافقة، أو ربما نساها، الله أعلم أيهما صحيح، ولكن نؤكد لسيادته بأن وزارته أصدرت خطاب موافقة، ثم وزعته للسلطات المختصة ومنها بنك السودان.. إن كان الوزير لايعلم ذلك، فليطلب من وكيل الوزارة الخطاب الصادر - من وزارتهما - بالنمرة ( و، ت، خ/ صادر/ 1)، والصادر بتاريخ 15 ابريل 2012..هذا الخطاب - المنكور - خاص بإلغاء حظر تصدير إناث الأنعام..!! ** والدليل بأن ذاك الخطاب صادر عن وزارة التجارة - أى ليس بخطاب مزور - هو أن بنك السودان اعتمد عليه وأشار اليه حين وجه كافة المصارف بالدخول في الترتيبات المصرفية اللازمة والمتعلقة بصادر الثروة الحيوانية، إناثاً وذكوراً، أو هكذا يوجه نص الخطاب الصادر عن البنك المركزي، والذي يحمل الرقم (5/20012)، والصادر بتوقيع الإدارة العامة للسياسات، بتاريخ (24 ابريل 2012) .. ولوكانت مساحة الزاوية تسع لذلك - وتسمح به - لنشرت كل هذه الخطابات التي تؤكد بأن وزارة التجارة الخارجية هي التي أفادت البنك المركزي بالغاء حظر تصدير الإناث، وأن البنك المركزي وجه كافة المصادر بالعمل بنص قرار الإلغاء..نعم ما كان على وزير التجارة الخارجية أن ينفي كل هذه الحقائق ( بجرة تصريح)..وإن كان لابد من التراجع - أو المراجعة كما كان يسميها نميري - كان عليه أن يبرر ما حدث في الأسابيع الفائتة بتبرير من شاكلة : ( والله أنا ماكنت عارف، ياجماعة أنا زول قاعد ساكت)..وللأسف، خلال تلك الأسابيع، نالت ثلاث شركات تصاديق تصدير عدد ( 800 رأس من إناث إبل الهجن)، ولو لم يتم التصديق بعلم واقرار التجارة الخارجية والبنك المركزي ووزارة الثروة الحيوانية لنشرت أسماء الشركات وأصحابها، أي ذاك الرقم ليس تهريباً، بل تصديق رسمي، وعليه : فالخطأ ليس خطأ تلك الشركات وأصحابها، ولكن من يجب التشهير بأخطائهم هي السلطات التي أباحت تهريب إناث الأنعام بقرارتها ومنشوراتها الخاطئة، وهي ( وزارة التجارة، بنك السودان، وزارة الثروة الحيوانية)..!! ** يا لبؤس عقولكم وفساد نهجكم .. إمرأة في قرية نائية لاتتخلص من إناث أغنامها ونعاجها إن كانت تبيع لبنها وتضحي بخرافها، فمال بال مؤسسات دولة لاتفكر مثلها، بحيث تجفف مراعي البلاد من إناث الأنعام المنتجة..ربما لتصدر شعبها بعد تجفيف ( مراعي البلاد )..!!
