تراسيم عبد الباقى الظافر الرئيس وزيراً للإعلام..!! يروي أشهر سكرتير صحفي لرئيس الجمهورية أن الإنقاذ في سنواتها الأولى لم تستطع صبراً على وزراء الإعلام.. مر على تلك الوزارة أستاذ الأجيال علي شمو.. ثم المذيع ذو الصوت الرخيم صالحين.. ثم جلس عليها لبعض الوقت الراحل عبدالله محمد أحمد ب«جلبابه» الأنصاري.. الجديد في رواية محجوب فضل بدري أن الرئيس البشير تولى تصريف مهام وزير الإعلام حيناً من الدهر.. وخصصت رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء من كل أسبوع ليزور وكيل الوزارة وقتها أمين حسن عمر القصر عارضاً ملفاته. فجرت استقالة وزير الإعلام عبدالله مسار جملة من الأسئلة والملاحظات حول صلاحيات الوزير في السودان.. المهندس مسار كان قد أوقف مدير وكالة سونا ريثما تنتهي تحقيقات إدارية ومحاسبية شرعت فيها وزارة المالية وديوان المراجع القومي.. تلك الأحداث بدأت في العاشر من أبريل.. في الثاني والعشرين من ذات الشهر استغلت الأستاذة سناء حمد العوض منصبها كوزير بالإنابة وقامت بإعادة عوض جادين لعمله. في السابع والعشرين تستيقظ وزارة مجلس الوزراء التي جاء القرار رقم (157) على ترويستها.. القرار يعيد الأستاذ عوض جادين إلى منصبه ويوقف عمل كل لجان التحقيق بما فيها لجنة المراجع العام.. بعد القرار بثلاث ليال يصدر الأستاذ حاتم حسن بخيت مدير الإعلام والشؤون السياسية بياناً يتهم فيه الصحافة بقلة الدراية.. «بخيت » يؤكد أن قرار الرئيس بإعادة «جادين » جاء لعدم قانونية قرار الإيقاف من أصله.. وبالطبع لم يتحدث مدير الإعلام عن إيقاف تحقيق المراجع العام الذي من المفترض أن يقدم تقريره نهاية كل عام للبرلمان.. السؤال هل سيعتذر المراجع العام هذه السنة ويقول إنه لم يراجع مخالفات وكالة« سونا» بسبب تدخل رئاسة الجمهورية.. كذلك صمت بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن القرار الذي أصدرته الوزيرة « سناء » بإعادة «جادين» للعمل لإنجاز بعض المهام، قبل أن يمزق الوزير «مسار» القرار مرة أخرى. خلاصة بيان الأستاذ حاتم حسن بخيت تقول إن وزراءنا بلا صلاحيات.. مثلاً في وزارة الإعلام الرئيس يعين مديري التلفاز والإذاعة ووكالة«سونا» وأكاديمية الإعلام.. رؤساء مجالس الإدرات أيضاً يعينهم مجلس الوزراء.. الوزيرة السابقة « سناء» تصرح أن كل موظفي الدولة من الدرجة الثالثة ومافوق يعينهم رئيس الجمهورية .. وحسب بيان « بخيت» لايملك أي وزير سلطة إيقاف أي من هؤلاء، ولو على قاعدة «ريثما ينتهي التحقيق» إلا عبر رئيس الجمهورية. هذا الاجتهاد لو صح يصبح كل وزراء بلادي يستحقون لقب «عمدة بلا أطيان».. ثم كيف لرئيس الجمهورية أن يجد متسعاً من الوقت لمتابعة أداء هذه الجيوش الجرارة من موظفي الدرجة الثالثة وما فوق..إذا كان هذا هو القانون فعلى السلطات التشريعية أن تغيره بأعجل ما تيسر. الآن ثبت على الأقل أننا لا نحتاج لوزير إعلام..السيد رئيس الجمهورية مسؤول مباشرة عن متابعة أداء إدارات وزارة الإعلام من إذاعة وتلفزيون ووكالة أنباء.. هذا بالإضافة لمسؤوليته المباشرة عن مجلس الصحافة. الدول المتقدمة قامت بإلغاء منصب وزير الإعلام بسبب مناخ الحريات.. أما نحن فنطالب بإلغاء الوزارة لوجود الصلاحيات في جهة عليا. آخر لحظة