مركز البريد « قراءة الرسائل داعيات فوز الوحده الطلابيه بجامعه البحر الاحمر محمد احمد ايضا فى سياق التداعيات للازمه الطلابيه التى احدثتها انتخابات اتحاد جامعه البحر الاحمر نجد ان نيابه البحر الاحمر وبكل اسف قامت بارتكاب ااحدى اسقاطاتها والتى تنم عن تواطؤ الاجهزه العدليه مع الطغمه الحاكمه حيث اصدر يوم امس وكيل نيابه البحر الاحمر المختص بنظر الاجراءات المقيده ضد الطلاب الذين قاموا باتلاف بطاقات الاقتراع بوضع العقد والعراقيل اما م الاخوه الطلاب باصداره قرار لاهو شطب للاجراءات ولا سمح لهم بالسير فى الاجراءات حيث اصدر قرارا يلزم الشاكين من الوحدة الطلابيه باحضار تفويض من اللجنه العليا للانتخابات بالجامعه حتى يتثنى لهم السير فى الاجراءا وبدون هذا التفويض يصبحوا ليست لديهم الصفه للسير فى الاجراءات ( علما بان لجنه الانتخابات المعنيه مكونه من الاتحاد السابق وهو مؤتمر وطنى) الجدير بالذكر ان بعض طلاب الوحده الطلابيه بعد الاحداث التى وقعت ابان عمليه فرز البطاقات والتى سكب فيها ضباط المراكز واعضاء اللجنه العليا للانتخابات المياه فى احد الصناديق ومزقوا بطاقات الصندوق الاخر قامو بقيد بلاغات جنائيه فى مواجهتم ويتلخص البلاغ فى ان الشاكين طلاب بجامعه البحر الاحمر ومرشحين فى انتخابات اتحاد طلاب الجامعه عن قائمه الوحده الطلابيه - المشكو ضدهما ضباطا مراكز انتخابيه واعضاء فى اللجنه العليا للانتخابات – قام المشكو ضده الاول وبتاريخ 27 / ابريل /2012 وحوالى الساعه الثامنه مساء بسوء قصد باتلاف بطاقات الاقتراع قاصدا ان يحول دون اعتمادها فى النتيجه النهائية لكليه الهندسه –قام المشكو ضده الثانى باتلاف بطاقات الاقترع بكليه علوم الارض ملتمسين فتح بلاغ جنائى فى موجهتهما هذا ماخص البلاغ يستند على نص الماده 106 من القانون الجنائى بعد هذا القرار اتصلنا بعدد من المحامين فى الولايه مستفسرين عن وجهة النظر القانونيه وجميعهم اكدوا عدم صحه القرار من حيث القانون لمخالفته لقانون الاجراءات الجنائيه الذى يعطى الحق لطلاب الوحده بفتح البلاغ دون تفويض وذلك لتضررهم من الفعل المادى للاتلاف ولمصلحتهم فى اتخاذ الاجراءات وقد علق احدهم ساخرا هل يعنى هذا ان استاذن من سرقنى او ضربنى او اساءنى فى ان اتخذ ضده اجراءات بس ياها بشكى منك وليك وضااف ان الشكوى والبلاغ ترفع من اى شخص مكلف بحفظ الامن والنظام العام او من اى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام معلقا على هذه الجزئيه بان كان على افراد الامن او الشرطه او حتى وكيل النيابه من تلقاء نفسه ان يفتح البلاغ ، هذا من ناحيه اذا اعتبرنا جدلا ان تلك الانتخابات ليس بها حقا عاما دون النظر الى التداعيات التى احدثها الفعل نجد ان الشق الاخر من الماده يعطى الشاكين الحق حيث نص القانون ان الشكوى ترفع من الشخص الذى ارتكبت فى حقه او نطاق مسؤليته - توقف الاستاذ فى اجابته لبرهة وعلق قائلا اللهم الا ان كان المشكو ضدهم يتمتعون بحصانه اجرئيه علما بان الحصانه الاجرائيه تسقط عند التلبس وقال اللهم لانسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه
