لم يكن غريباً على آذان مجتمع البحر الأحمر سماع نبأ اعلان تنازل الشاكى عن حقه أمام القاضى بمحكمة جنايات الاوسط فى قضية ضابط القوات النظامية الذى حاول مقابلة والي ولاية البحر الاحمر عنوةً لتقديم التماس لجهة الغاء امر نزع لقطعة ارض تخصه فقررت المحكمة شطب البلاغ 144 الخاص بالارهاب كما رفضت المحكمة الطلب المقدم من محامى الشركة لتمثيل الاتهام فى الحق العام وهى الماده 123 اعتراض موظف عام اثناء تأدية واجبه . و بالعودة الى الوراء قليلاً نجد أن الولاية ومجتمعها المتماسك شهد مواقف تاريخية تشبه فخامة عمدة قبيلة الرقبات «المتفرعة من نظارة البنى عامر» الراحل الشيخ موسى علي كرار الذى توسط لفك أسر النائب بالمجلس التشريعى والقيادى باتحاد روابط ابناء الشمال بالبحر الاحمر ولم يخرج من معسكرات متمردى شرق السودان فى ذلك الحين الا وقد اصطحب معه الاسير بينما ترك منسوب قبيلته و ابن أخيه والنائب بالمجلس التشريعى السيد محمود عثمان قيد الاسر ليتم اطلاق سراحه لاحقاً كان ذلك ابان التمرد مطلع القرن الحالى وقد اصبح هذا الموقف «سابقة» تحكى عنها الاجيال . لكن موقفاً أكثر قرباً من سابقه زماناً ومكاناً وأكثر شبها بالموضوع مثار الحديث اليوم وهو حادث تقدم بأيام قليلة الحادث موضوع التقرير هذا فقد قام ضابط آخر بقوات نظامية أخرى وبرتبة ارفع «بخنق» عامل بصالة ميناء سواكن ينتمى للقومية المذكورة وتم اسعاف العامل فى أحد المستشفيات الخاصة ببورتسودان واجريت له عمليه جراحية بحلقه و امتثالاً للعرف الشرقى عفت أسرة المجنى عليه وتنازلت عن كل حقوقها القانونية . وعلى ذكر الحقوق القانونية فقد تقدم احد المحامين خلال آخر جلسة لقضية ضابط القوات النظامية بطلب للظهور موكلاً عن شركة الهدف للخدمات المحدودة استناداً على ملكية جهاز الامن والمخابرات لغالبية أسهم الشركة حسب افاداته امام المحكمة وهو ماسجل فى المضابط لكن هيئة الدفاع عن المتهم اعترضت لجهة أن الشركة ليست طرفاً بالموضوع، وقالت هيئة الدفاع فى افاداتها ان الحق العام ووفقاً للمادة «136» من قانون الاجراءات الجنائية للعام «91» يمثل فيه الاتهام النيابة واستناداً على ذات المادة الفقرة «2» أن الحق الخاص مثله أحد المحامين بتفويض من الشاكى واسرته واعلن عن تنازل موكله عن حقه فى المادة 144 الخاصة بالارهاب ومن ثم قررت المحكمة رفض طلب المحامى عن الشركة و سببت رفضها الطلب أن الشاكى فى البلاغ كان الشخص المتنازل وليست الشركة . اذاً لماذا لم تنته قضية مكتب الوالي على النحو الذى انتهت عليه قضايا مشابهة بل اكثر منها تعقيداً وهل هنالك تدخل لجهات تسعى الى الصيد فى مياه الأزمات العكرة؟، الاجابة على هذا السؤال يجب أن يسبقها سرد لبعض الوقائع التى تلت الحدث ، الاستاذ صالح محمود تحدث ل «الصحافة» انابة عن أسرة الضابط عن ترتيبات ما قبل المحاكمة التى كان الغرض منها احتواء الموقف قطعاً لأى طريق امام الفتن ، وقال : فور وقوع الحدث التقى قيادات قبيلة البنى عامر بالمؤتمر الوطنى بنائب رئيس الحزب بالولاية والغرض من المقابلة ترتيب لقاء مع والي الولاية لتوضيح الحقائق وسداً لكل ابواب الشائعات والتأويلات واحتواء الموقف فى اطاره الشخصى للشاكى وتم التأكيد على هذه المقابلة وفى اليوم التالى اخطرنا برؤية السيد الوالي دون لقائه بأنه متفهم للوضع وانه يدرك أن الحادث فردى ومعزول وانه لم يكن هدفاً فى شخصه حسب قول الوالي، ويمضي الاستاذ صالح محمود في افادته قائلا : تكرر تأجيل اللقاء كثيراً لازدحام برنامج الوالي حتى حدث ما كنا نخشاه من تأطير الموضوع والباسه الثوب القبلى وحدث ذلك من قبل شخصيات ذات اغراض تستهدف الامن والسلام الاجتماعى ليأتى تدخل ناظرا البنى عامر والهدندوة ليعلنا من بورتسودان احتواء وطى صفحات الأزمة ثم نقل الموضوع من بعد ذلك الى سوح التقاضى، ويضيف صالح لحديثه باسم اسرة الضابط المدعى عليه بقوله : نؤكد أن الحادث شخصى والبلاغ كذلك شخصى ومازال فى مراحل التقاضى، ويختم صالح حديثه مجددا ثقته فى حكمة الوالي بقوله : الوالي بصفته ولى الأمر وقائد الولاية الى مرافئ التنمية والاستقرار فهو الاحرص على تعايش مكونات المجتمع وترابطه ونناشده بذلك للعفو عن الحق العام باعتباره ولى الأمر، الى هنا تنتهى افادات ذوى المشكو لكن ما يبقى هو أن بعض مكونات المجتمع بالولاية أصابها التململ لجهة شعورها بالاستهداف والترصد منذ حوادث شغب طلاب رابطة جنوبطوكر بجامعة البحر الاحمر المشهورة حيث تم اعتقالهم وزج بهم فى السجن الاتحادى دون مراعاة انهم طلاب جامعيون وحدثت اعمال شغب تضامناً من طلاب الجامعة مع زملائهم المحبوسين حتى تم اطلاق سراحهم بالضمان وبعدها تكونت لجنة شعبية من قيادات ورموز المجتمع بالولاية للتوسط فى الامر وتتولى امر تعويض ممتلكات الجامعة التى طالها التخريب وتستجيب ادارة الجامعة بالعفو عن الطلاب وتكتفى بعقوبات ادارية داخلية حسب اللوائح ومع ذلك ظل البلاغ فى الحق العام مفتوحاً حتى شطبته المحكمة دون أن يسبق قرارها أى عفو من ولى الامر . وينتظر مواطنو الولاية يوم غد الخميس بترقب بينما تدور استفهامات عديدة فى الاوساط الاجتماعية هل يستخدم ولى الامر حق التدخل والعفو ليظل والياً يحترمه الجميع ام ان الأمر سيترك لعدالة الله ثم القضاء الموقر .
