أعلنت الحكومة السودانية رسمياً، يوم الأحد، إلغاء اتفاقيات التعاون مع دولة جنوب السودان، وأكدت أن قرار إغلاق أنابيب النفط نهائي، ولا تراجع عنه، إلا في حال قدمت جوبا الضمانات الكافية بعدم دعمها لمتمردي الجبهة الثورية. وقال وزير الإعلام السوداني؛ د. أحمد بلال -في مؤتمر صحفي، بمشاركة مدير جهاز الأمن والمخابرات؛ محمد عطا بالخرطوم- "إن جوبا لم تلتزم بتنفيذ ما يليها في الاتفاق الموقع بين البلدين، وكان لها دور واضح وصريح في إيواء المتمردين السودانيين ومساعدتهم في تنفيذ هدفهم؛ المتمثل في تغيير النظام في السودان بالقوة". وشدد بلال على أن القرار ليس تعسفياً، أو مفاجئاً، وإنما جاء بعد فشل القنوات الدبلوماسية في إقناع دولة جنوب السودان بخطورة استمرارها في دعم المتمردين. وشدد على أن الرؤية تكاملت للحكومة السودانية بالوثائق والأثباتات، بأن جوبا لم تلتزم بما تم التوقيع عليه من اتفاقيات، رغم التزام الجانب السودان بما جاء فيها، مبيناً أن قرار وقف النفط لم يات إلا بعد أن استنفدت الحكومة السودانية الوسائل كافة، التي من شأنها أن توقف جوبا دعمها للتمرد السوداني. مخاطر بيئية ونفى وزير الإعلام السوداني؛ د. أحمد بلال وجود ما أعلنته جوبا عن وجود مخاطر بيئية، في حال قفل أنبوب النفط، مبيناً في هذا الصدد أن إيقاف ضخ نفط الجنوب سيتم خلال 60 يوماً، يتم خلالها تصدير النفط الذي وصل فعلياً لميناء التصدير، باعتباره ليس مملوكاً للجنوب وحده، فهناك نصيب للشركات، وكذلك للسودان". وأبان الوزير بلال أنه سيتم إخطار الشركات، وحكومة جنوب السودان بتلك الخطوات، لافتاً إلى أن بلاده مستعدة للتراجع عن قرارها، حال توقف جوبا عن دعم المتمردين السودانيين". ومن جهته أكد مدير جهاز الأمن السوداني؛ الفريق محمد عطا وجود وثائق وأدلة، تم تسليمها لجوبا، تؤكد تورطها في استمرار الدعم والإيواء في عدد من المناطق بداخل دولة الجنوب، وقال بدلاً من إيقاف الدعم، قامت بتغيير وسائله بغية إخفائه. وأضاف قائلا "في الوقت الذي أكمل فيه السودان انسحابه، وفقاً للاتفاقيات الموقعة أخيراً مع الجنوب فإن الجيش الشعبي لايزال يحتل ست مناطق سودانية؛ على رأسها سماحة، ومحطة بحر العرب، والأدهم . وعدد عطا أنواع دعم الجنوب، والذي يشمل تقديم عربات الدفع الرباعي، والأسلحة، والذخائر، والوقود، و(إسبيرات) السيارات، والمواد التموينية، وإخلاء الجرحى، مؤكداً أن دعم دولة الجنوب لايمكن إخفاؤه، خاصة وهناك آخرون يراقبون ما يحدث، ولدينا كثير من المصادر لمعرفته. تغطية الدعم وأشار مدير جهاز الأمن؛ الفريق محمد عطا إلى أن الرئيس البشير كان قد أمهل نظيره سلفاكير ميارديت -بحضور الوساطة في إثيوبيا أخيراً- خمسة عشر يوماً لوقف الدعم، وإلا ستتخذ الحكومة قرارات بشأن الاتفاقيات، ولم يستجب الجنوب. وذكر أن كل الجهود التي تمت من قبل حكومة الجنوب تجاه دعم المتمردين، ذهبت في إتجاه تغطية الدعم وتأمينه، حيث مازال الارتباط قائماً مع قطاع الشمال . وأضاف عطا "هناك دول كبرى على علم بدعم جوبا للمتمردين في السودان، ومساعيها المتواصلة لاتخاذ التدابير التأمينية لتقديم المزيد من الدعم لهم. وأشار إلى أن السودان لم يكن أمامه إلا أن يتخذ هذا القرار، حفاظاً على أرواح السودانيين ومصالحهم، معلناً تحمل الحكومة السودانية لتبعاته ومخاطره كافة. وأبان أن الرئيس البشير، وعبر القطاع الاقتصادي، سيتخذ مزيداً من التدابير والموجهات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وأن الشعب السوداني يعلم بالمخططات التي تحاك لوقف مسيرته.