[email protected] يعتبر الفساد من الأوبئة العالمية ، واسعة الإنتشار ، ولكن لكل دولة دور تقوم به تجاه هذا الفساد ، وإذا رجعنا إلى تاريخنا الإسلامي لوجدنا قصة الصحابي الذي ذهب لجمع الزكاة كما في الحديث الشريف : حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني . وهنا نجد أن شكل الفساد مختلف ، وأن هذا الصحابي ، لم يخفي ما أهدي إليه ، بل قال للرسول صلى الله عليه وسلم ، هذه هي الزكاة ، وهذا يخصني ، لأنها هدية أهديت لي . فلم يحتفظ بهذه الأموال في حسابه الخاص ، ولم يرسلها إلى البنوك الأجنبية ، خشية افتضاح أمره في البنوك الداخلية . في حديث سابق للدكتور الطيب أبو قناية فقد أشار إلى التجربة الماليزية ، التي تضم كما قال الدكتور أبو قناية ( 6000 فرد ) من موظف إلى محقق ، وأن لها فروعا في جميع أنحاء ماليزيا ، ويبدو أننا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية لسنا بحاجة إلى هذه التجربة التي تضم 6000 موظف ، وكنت قد تساءلت كثيرا عن سبب عدم ظهور الدكتور الطيب أبو قناية الذي تم انتدابه من وزارة المالية ، ليتولى مفوضية الفساد في فبراير 2011 ومن ثم تم تجديد القرار ، من قبل السيد رئيس الجمهورية مرة ثانية في فبراير / 2012 ،ليتولى هذا الرجل قضية الفساد ، وقد قال في فبراير الماضي بأنه بصدد تدشين موقع اليكتروني لتلقى البلاغات حول شبهات الفساد ، وانه قد انشأ رقما مجانيا ، وقد وضع موظفين لتلقي بلاغات المواطنين عن شبهات الفساد ، دون مطالبة الشاكي باي أوراق ثبوتية ، ومنذ ذلك التاريخ ، فلم نرَ هذا الرجل ، ويبدو أن سبب غيابه ، بأنه قد قدم ورقة للسيد رئيس الجمهورية يطلب فيها عدد 10 آلاف موظف للقيام بمهامه ، وذلك إشارة إلى التجربة الماليزية والتي بها 6 آلاف موظف ، لأن بماليزيا كل مقومات التكنلوجيا الحديثة ، والتي ستسهم في تخفيض عدد الموظفين ، كما أن الفساد في السودان متشابكاً وأصعب من فساد ماليزيا . ما دعاني بأن أعود مرة أخرى إلى قضايا الفساد في السودان ، ما صرح به وزير العدل محمد بشارة دوسة ، بأنه سوف يفعل النص القانوني ( من أين لك هذا ) ، وهذه المرة جاءنا وزير العدل ومعه دبابة ليست ، كقناية أبو قناية ، وجاءنا وقد حدد الميعاد ، فقد ذكر بأنه سينتقل يوم الخميس ، القادم والذي يفصلنا عنه فقط يوم واحد . سينتقل بنفسه إلى مباني الإدارة العامة للثراء الحرام ، ليقوم بهذه المهمة ، وعلى كل من يسال عن السيد وزير العدل ، فهو قد أصبح رئيس لجنة بوزارة العدل ، وقد أصبح مدير دائرة داخل وزارة العدل ، تسمى دائرة الثراء الحرام ، شبهة من أين لك هذا . ويبدو أن هذه المرة قد زوٌد دوسة ( الأندروس شوية ) وأن الحماس الزائد لديه سيجعله يحمل دبابته بكل قوة . ولكن لم يوضح لنا ، كيف نوصل له شبهات الفساد فهل سيستخدم الرقم المجاني القديم لأبو قناية ، ولكن لقد ذكر بأن لديه إجراءات ستصدر يوم الخميس ، لتكون أكثر تفصيلا ، وكيف سنقوم بإيصال بلاغاتنا ، وأن الرجل قد طالب رئيس المجلس الوطني بإيجاد آلية لإعفاء القضايا المدنية من الرسوم ، وأن الرجل سيقوم يوم الخميس ، باستدعاء كل من حامت حوله شبهات ، بثراء حرام ، وهنا استوقفتني هذه الكلمة ، فقد ذكرت وسائل الإعلام المختلفة عدد من السياسيين والدستوريين بشبهات فساد ، وأن السيد رئيس الجمهورية / عمر البشير نفسه لم ينجو من هذه الشبهات ، فكيف يقابل هذا الرجل ، كلماته هذه ، ويبدو من هذا التعميم الذي أطلقه في هذه الجزئية ، فانه سيلحق بخلفه أبو قناية في القريب العاجل . وستتحول دبابته التي يحملها اليوم ، إلى سوناتا ماركة ضربني أباتشي . ذهب وزير العدل أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الجوكية والمتهربين من الضرائب ، ليضمنهم إلى قانون ( من أين لك هذا ) والجوكية هم مجموعة متخصصة في الاقتراض من البنوك ، أو السرقة المنظمة عبر الجهاز المصرفي ، ففي العام 2008 أعلن محافظ بنك السودان أن هنالك أكثر من ( 30 ) رجل أعمال عجزوا عن سداد ما اقترضوه من البنوك ، ولقد ذكر محافظ بنك السودان ، بان المبالغ التي اقترضوها وعجزوا عن سدادها قد بلغت ( 500 مليون دولار ) ، ولقد دار وقتها جدل واسع ، وان هؤلاء الأشخاص أصلا ليس برجال أعمال ، وكيف قامت البنوك بقرضهم هذا المبلغ ، وما هي الضمانات ، التي قدموها ، ليتم رهنها والإستيلاء عليها في حال عدم السداد ؟ وإذا قمنا بقسمة هذا المبلغ بالتساوي عليهم لكان نصيب الواحد منهم ( أكثر من 16ونصف مليون دولار ) هذا ما كان وقتها . وهنا أشفق على السيد وزير العدل ، فالجوكية أخطر من تجار المخدرات ، وأنه دخل وكراً ، صعب الخروج منه . ويبدو من هذا المنحنى أنه سيلحق بصاحبه ، أبو قناية ، وأرجو من السيد وزير العدل ، مراجعة كل القروض التي خرجت من القطاع المصرفي سواء المتعثر منها وغير المتعثر ، فهناك قروض تمثل سرقة علنية ، حتى وإن استطاع صاحبها ، الوفاء وسداد قيمة القرض للقطاع المصرفي . في ختام حديث السيد الوزير ذكر كلمة بأن ( أغلبية الدستوريين بالدولة قد تقدموا ببيان ، إبراء الذمة ) مما يؤكد بأن هنالك دستوريون لم يقدموا بيان إبراء الذمة ، وهنا يأتي السؤال للسيد الوزير لمَ لم يقدم هؤلاء بيان إبراء الذمة ، ولمَ لم تقم الدولة ممثلة في وزارة العدل بمحاسبتهم ، ورفع الحصانة الدستورية عنهم ، وقولك هنا يوضح ، أساس البلاء ، فأبدأ بما عندك ، وبعدها أطلب من المواطنين ، أن يقدموا لك شبهات الفساد ، فأنت لديك ملفات جاهزة ، وليس بها شبهات فأبدأ بها ، ومن بعدها خذ ما عندنا . أتمنى أيها الوزير ، أن يكون توجهك هذا صادقا من أجل إحقاق الحق ، وإرجاع الأموال إلى الشعب السوداني الصابر ، وألا يكون ما قمتم به مجرد فرقعة سياسية ، لا تتعدى المكان الذي انطلقت منه ، ولا تساوي المداد الذي كتبت به ، ولا الوقت الذي أهدرته من أجل ايصالها لنا ، وستكون تصريحاتك ، لا تعدو كونها مجرد تصريحات ، كمن سبقك ، مثل الدكتور الطيب أبو قناية ، الذي وعد بفعل الكثير ، من خلال المفوضية التي أنشاها البشير . وإن كان البشير نفسه جاداً في حل الأزمات الإقتصادية ، وربط الأحزمة فعليه ، نقل التجربة المصرية القريبة ، بعد الثورة والتي حددت رواتب الدستوريين والوزراء ، بالا يتعدى أعلى راتب مع جميع المخصصات سبعة أضعاف أقل راتب موظف عادي . يعني لا يتعدى سبعة أضعاف الحد الأدنى للأجور . فتح الرحمن عبد الباقي مكةالمكرمة 3/7/2012 [email protected]
