الحركة الإسلامية ... هل تساند البشير أم تبيعهُ ؟ بقلم: حازم علي حازم – الخرطوم [email protected] من المعروف أن الحركة الإسلامية السودانية ، وهو الإسم البديل للجبهة القومية الإسلامية التي دبرت الإنقلاب في 30 يونيو 1989م وحلت نفسها بإعتبار أن الإسلام السياسي قد وصل إلي قمة هرم الحكم مدي الحياة في السودان ، أتت هذه الحركة الإسلامية تطل بقوة مؤخراً علي سطح الأحداث بعد إبعاد شيخ الترابي نتيجة للمفاصلة الرمضانية التي تمت في الرابع من ديسمبر 1999م بين أهل الحكم. والحركة الإسلامية هي ترياق هاديء جداً لطموحات العسكر من أمثال البشير وعبدالرحيم وبكري ( المسطح ) ، وضع لبناتها علي عثمان الذي إستحق صفة ( شيخ علي ) بعد لأن بدل أهل المؤتمر الوطني شيخا بشيخ تبعا لإتجاهات الثروة التي إنهمرت في العام 1999م بعد تسييل النفط . والحركة هي التي أبعدت عبدالرحيم من وزارة الداخلية بعد فضيحة مبني جامعة الرباط ، لكن البشير صرح بأنها إستراحة محارب ، ثم أتي بذلك المحارب المهيب لوزارة الدفاع ( كيتاً علي شيخ علي ) والذي أصلا أتي بالبشير لتنفيذ الإنقلاب ، فباع البشير شيخه حسن الترابي وفقا لترتيبات شيخ علي وجماعته في الهواء الطلق ، وفي ذلك إشارة لعلي عثمان مبكراً ليرعوي أو يخضع ، فخضع !!! وبما أن الخوف ... كل الخوف عند أهل المؤتمر الوطني هو أن يأتي جماعة شيخ حسن إلي الحكم بعد حدوث أي تحول بحسبان أنهم لم يتورطوا في فساد ، وفي ذات الوقت باتوا يعترفون بأنهم أخطأوا حيت قاموا بالإنقلاب في 30/6/1989م ، والغل يسكن داخل صدور أهل الشعبي علي أهل الوطني لحين إشعار آخر . الشاهد أن شيخ علي الذي يسيطر علي منصب الأمين العام للحركة الإسلامية التي بدأت تنشط مؤخراً إستعدادا لماهو قادم من حريات كاملة الدسم يعلمون هم ملامحها تماماً ، يعلم شيخ علي أن العسكر لن يتركوا ( الشغلانة) للملكيين الإسلاميين لأنهم ربما يضحوا بهم حين تدور الدوائر ويسلمون رموز العسكر إلي محكمة الجنايات في لاهاي ، مثلما ( زاغ ) حزب البعث العراقي وجيشه من صدام حسين وتركوه للحقد الأمريكي الذي قام بتنفيذ مطلوبات شيعة إيران الحاكمين في بغداد بالوكالة . وبالتالي فإن المشير البشير قد إحتاط مبكراُ فإحتل مقعد رئيس الحركة الإسلامية بجانب رئاسته لحزب المؤتمر الوطني ، وهنا يأتي التناقض مع اللوائح التي وضعها البشير وشيخ علي معاً والتي تنظم عمل الأحزاب بأهمية التسجيل عند مسجل الأحزاب السياسية ، حيث من المفترض أن تتسجل الحركة الإسلامية كحزب ، وبالتالي سيحدد الرئيس البشير موقفه ، هل يختار رئيس حزب المؤتمر أم حزب الحركة الإسلامية . وإذا ضربوا طناش من عملية تسجيل الحركة ، يبقي عليهم أن يعتبروها منظمة دعوية ، وفي هذه الحالة فإنها تخضع لقانون تسجيل المنظمات الإنسانية ، ما يستدعي تسجيلها فوراً وفقا للوائح المعروفة في هذا الشأن ، ولكنهما – البشير وعلي – فات عليهما أن نجاح ىالثورة الشعبية سيطيح نهائيا بالتنظيمين المؤتمر والحركة ويلغيهما من الوجود مدي الحياة لأن قياداتهما ستسكن في سجون شالا أو بورتسودان لتفارق بذلك نعيم القصور التي بنوها من أموال الشعب !!! السؤال : كيف تعقد الحركة الإسلامية إجتماعات ومؤتمرات ، سواء في العيلفون عند مزارع الطيب النص أو عند آخرين ( لافرق ) وهي منظمة غير مسجلة في أي حتة.؟ وبالمناسبة دي ، لم تتم دعوة أبو العفين لمؤتمر العيلفون !!!! لا تعليق. إذن علي جهاز الأمن أن يقبض فورا وبلا تردد علي الذين نظموا تلك المؤتمرات غير المعترف بها وفقا لقوانين السلطة الحاكمة ، أو يتقدم مدير الجهاز بإستقالته حتي لا تحاكمه الجماهير علي سماحه بمخالفة قانون أمن الدولة لصالح شيخ علي وجماعته ... إبقوا معنا في مجالات أكثر حساسية غدا ،،،،
