بقلم صلاح الباشا [email protected] أشرنا في مقالنا الماضي الذي تم نشره بصحيفة المجهر السياسي بالخرطوم وفي هذا الموقع الإسفيري ، حيث أحدث بعض ضجة نعتقد أنها ضجة كبيرة وإيجابية بسبب أنها قد أخرجت الهواء الساخن وربما أزاحت الغصة المتراكمة في صدور ورقاب العديد من المتضررين من كافة المخالفات التي حدتث بالسودان من خلال مسيرة نظام حكم الجبهة الإسلامية الذي إمتد منذ تاريخ 30/6/1989م ولايزال مستمرا حتي اللحظة ، وذلك الأمر قد أدي إلي تراكم الغبن والغضب في نفوس أهل السودان عامة ، وأهل الذين زهقت أرواحهم علي وجه الخصوص ، وكل ذلك يأتي مقروناً بالخسائر الضخمة التي أثرت علي مسيرة حياة آلاف من البشر في الخدمتين المدنية والعسكرية ، وقد إنعكست آثار كل ذلك علي حيواتهم وما حدث لها من إضطراب إجتماعي إقتصادي لاتزال آثاره ممتدة حتي اليوم وربما تمتد لسنوات عديدة قادمة . وبما أن بلادنا الآن قد وصلت إلي حافة الهاوية ، بالمقارنة مع ما كان سائدا قبل تاريخ 30 يونيو 1989م برغم المصاعب الإقتصادية التي كانت تعيشها بلادنا بسبب تمدد الحرب الأهلية بالجنوب ، برغم أن الشعب السوداني وقتها قد كان يؤمل جدا في سلام مستدام تحت سقف وطن واحد موحد إثر إنجاز مبادرة السلام السودانية التي وقعها الزعيمين ( الميرغني – قرنق ) بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا في 16 نوفمبر 1988م حيث كانت دول الجوار قد بذلت مجهودات عظيمة لتحقيق السلام الإجتماعي وإيقاف الحرب التي لا طائل منها ، وهنا نذكر أدوار قيادات تلك الدول في ذلك الزمان ( مصر – ليبيا – أثيوبيا ) إلي إتفق الطرفان علي توافر الحل وقيام المؤتمر الدستوري لكافة القوي السياسية والإجتماعية والنقابية والصوفية أيضا ، حيث كان من الممكن أن تأتي النتائج إيجابية تضع أهل السودان أمام مسؤولياتهم للحفاظ علي وحدة البلاد وتحقيق التوازن في التنمية ، مما يزيد من فرص التمويل التنموي من الدول العربية والصناديق الأممية. ولكن ... يا حسرتاه ، فقد ضاعت فرصة السلام ، ثم أتت مراهقات السياسة الكئيبة ، وحدث ما حدث ، فرحل الجنوب ، وتشظت البلاد ، وتسلحت القبائل ، وكل أصبح له من الأجندة ما يستصعب معها التوافق السياسي بسبب الغل وثقافة الثأر . ولأن الأمر الآن يعتمد علي بقاء ما تبقي من السودان ، ولأجل أن نرمي خلفنا المرارات القديمة بكل تجاوزاتها المتراكمة التي لاتزال تسكن داخل وجدان وأخيلة العديد من القوي السياسية والحركات المسلحة التي تري أنه لابد من الثأر لكل الخسائر التي شهدتها بلادنا ، فإن مباديء ( الحقيقة والمصالحة ) هي التي تشتمل علي النموذج الأمثل للخروج من تلك الورطات التي لا تقدم حلولاً . وقد كنت جادا في تبيان تجربة دولة جنوب افريقيا في بداية تسعينات القرن المضاي بعد هزيمة وإنهيار نظام حكم البيض لتلك البلاد ومآسي ونتائج التفرقة العنصرية التي كانت خسائرها قد بلغت ملايين الأنفس وسط السود ، وهم الأفارقة سكان البلاد الأصليين الذين أذاقهم القادمون المتسوطنون البيض الأمرين لعقود طويلة من الزمان تفوق المائة عام ، فهاهو الزعيم الواعي جدا ( نيلسون مانديلا ) يكون لجان ( الحقيقة والمصالحة ) من قضاة نزيهين ليحققوا في آلاف التجاوزات والجرائم ، سواء كانت ضد الإنسانية في جنوب افريقيا أو بتخريب الإقتصاد ونهب أموال الشعب الجنوب افريقي ، فنجحت مباديء الحقيقة والمصالحة وأصبح القائد السياسي الأبيض ( ديكلارك ) الذي كان رئيسا للدولة ، هو نائبا للرئيس مانديلا بعد موافقة حزب ديكلارك علي توظيف مبدأ الحقيقة والمصالحة . فهل يقبل السودانيون وبخاصة أهل الحكم بتوظيف هذا المبدأ من الآن ، بغض النظر عن تراكم الحقد بين شقي الحر كة الإسلامية ( الوطني والشعبي ) ؟ وقد كفاني بحث مبسط تم نشره بصحيفة الأهرام القاهرية مشقة توضيح تجار ب مباديء الحقيقة والمصالحة التي فشلت في عدة دول أفريقية من قبل ، لكنها نجحت في دول أخري بالعالم الثالث كانت تعاني من التجاوزات المريرة والكريهة في الحكم ، وها نحن هنا ننقل بالنص ما جاء من شرح بجريدة الأهرام القاهرية : (( عقب انهيار نظام الفصل العنصرى فى جنوب أفريقيا أمر الزعيم العظيم نيلسون مانديلا باقامة لجنة الحقيقة والمصالحة بموجب قانون تعزيز الوحدة والمصالحة الوطنية رقم 34 للعام 1995. وكانت تتمتع بصلاحيات واسعة واستثنائية قياساً "بلجان الحقيقة" التى تشكلت قبلها للنظر فى انتهاكات حقوق الإنسان فى الدول الأخرى.وجاء تأسيسها طبقا للقانون الذى عكس التوازن السياسى والعرقى الدقيق الذى كان قائماً فى مرحلة الانتقال بالبلاد من حكم الأقلية البيضاء العنصرى إلى حكم الأغلبية السوداء فى عام 1994. وكانت لجنة الحقيقة والمصالحة عبارة عن هيئة لاستعادة العدالة على شكل محكمة وبموجبها فأن الشهود الذين كانوا ضحايا لانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان تمت دعوتهم للادلاء بشهاداتهم حول تجاربهم، واُختير بعضهم لجلسات إفادة عامة علنية وفى نفس الوقت فان مرتكبى أعمال العنف ضدهم كان بإمكانهم الإدلاء بشهاداتهم وطلب العفو من الملاحقة المدنية والجنائية وكان من سلطاتها أيضا منح عفو للمتهمين الذين يثبت عدم ارتكابهم جنايات وتحديد موعد منح الأهلية السياسية التى تتيح للمتهم مزاولة حقوقه السياسية. وكان من سلطات اللجنة التى ترأسها كبير اساقفة البلاد القس ديزموند توتو ونائبه البروفيسور ألكس بورين منح التعويضات للضحايا أو ورثتهم، كما اعتمدت تصور العفو المشروط أو الجزئى كسبيل لتحقيق العدالة بدلا عن العدالة العقابية، فعوضا عن تقديم المنتهكين لحقوق الانسان الى المحاكم اعتمدت اللجنة جلبهم للإعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن ألحقوا بهم الأذى. وتلقت اللجنة حوالى سبعة الاف طلبا للعفو، أغلبيتها من سجناء كانوا يعملون فى الأجهزة الأمنية والقمعية الحكومية وكانت لجنة أخرى من اللجان الفرعية التابعة للجنة الحقيقة والمصالحة - وهى لجنة العفو المستقلة ذاتياً، والتى ترأسها قاض فى المحكمة العليا مسئولة عن النظر فى هذه الطلبات والبت فيها. وجرى البت فى العديد منها على أساس الأوراق المقدمة، من دون عقد جلسات لكن فى 1000 حالة على الأقل، تم التوصل إلى قرارات حول الطلبات عقب عقد جلسات علنية أمام لجنة العفو. وحقق عمل اللجنة نجاحا واسعا لأنه أعاد اللحمة للشعب الجنوب أفريقى ويسر له سبل التقدم مما جعل جنوب أفريقيا تتربع على العرش الأقتصادى والسياسى للقارة السمراء وذلك بعكس أول لجنة للحقيقة والمصالحة عرفها العالم والتى تأسست فى أوغندا عام 1974 على يدى الديكتاتور الأوغندى الراحل عيدى أمين بايعاز وضغوط من مجموعات حقوق الإنسان ولكنها فشلت فى تحقيق أى من أهدافها لأن النظام الاوغندى رفض نشر نص التقرير الذى توصلت إليه اللجنة أو تنفيذ أى من توصياته ومنذ ذلك التاريخ حذت عدة بلدان حذو اوغندا فى تكوين لجان للحقيقة والمصالحة كسبيل لتحقيق العدالة الانتقالية فى بلدان مزقتها الحروب والصراعات فكانت التجربة الأرجنتينية 1983)1985 )، وتجربة جمهورية تشيلى (1990 1991)، وغيرها الى أن أصبحت واحدة من الأساليب المعروفة عالميا كسبيل للتعامل مع خروقات سابقة لحقوق الإنسان رغم أن تجربتى الأرجنتين وشيلى فشلا مثلما فشلت تجربة اوغندا ولنفس الأسباب تقريبا. والنجاح الكبير الذى حققته لجنة الحقيقة والمصالحة بجنوب أفريقيا جعلها هى النموذج الذى يحتذى به فى العالم وتكررت بعدها فى أرجاء أخرى من العالم وفى حالة الأخذ بها فى مصر ستكون هذه هى المرة العشرين لتشكيل لجان الحقيقة والمصالحة.)) هذا الجهد ، نطرحه علي جميع قوي السياسة السودانية وعلي مجمل المفكرين والمحللين السياسييين ، وعلي قوي المجتمع المدني والعسكري وخبراء الأمن الإستراتيجيين ، بل حتي علي جميع أسر الضحايا في شتي مواقع تواجدهم في هذا أهمية إتاحة فرص بحث الأمر بعقلانية أكثر تضع مستقبل أطفال أهل السودان نصب أعينهم حتي يتحقق هذا المبدأ الإنساني الكبير ( الحقيقة والمصالحة ) والتي تزيح عن الصدور الغبن الجاثم فيها لسنوات طويلة ، بمثلما تتمكن لجان الحقيقة والمصالحة من إسترداد كل ما تم أخذه بغير حق بلا مجاملة أو ( زوغان ) . والله والمستعان ... وليبقي السودان وطنا للتسامح والتعاضد والحميمية التي كانت خالدة وسط مجتمعاته لقرون طويلة خلت ،،،، [email protected]
