[email protected] طالعتنا العديد من الصحف السودانية، الحكومية وغير الحكومية وكذا أعمدة العديد من الكتاب السودانيين قبل أيام بخبر (محاكمة مسئول حكومي بعد ضبطه مع أربعة فتيات في نهار رمضان)، إلا أن معظم الجرائد وأغلب الكتاب وحتى المعلقين على الخبر وتحليلات الكتاب في الصحف الإلكترونية تعاطوا مع الخبر على أنه مصدر عار للسودان وللعادات والتقاليد السودانية مع بعض السخرية والشماتة على حكومة الشريعة الإسلامية في السودان دون الوقوف على مواقف الحكومة السودانية وكذا الشريعة ذاتها من مواقف تكاد تكون أقل وطأة وتأثيرا على سمعة السودان المدعاة (كما في محاكمة إنتصار عبدالله بالرجم وترك شريكها في العملية والذي ينتسب طبيعيا لنسل المسئول أعلاه) وكذلك الحكم على (ليلى إبراهيم عيسى بالرجم أيضا) واللتان أتهمتا بالزنا والذي أصبح مصدر رزق العديد من السودانيات لحالة الإستيطان الدائمة في مستنقع الفقر بسبب سياسات الدولة الإسلامية في السودان، ولكن لماذا يهتم الكاتب السوداني كما الصحف السودانية الكحومية فقط بمسائل النخبة ؟ لماذا لم تلق قضيتي الفتاتين تلك ذات الإهتمام الذي لقيته قضيت ما سمي فقط بالمسئول الحكومي دون ذكر إسمه؟ أو لماذا لم يسأل الكتاب والصحفيون عن ماهية العقوبة التي عوقب بها المسئول ولم تعاقب بها الفتيات ؟ أو بالأحرى هل للشريعة خيار وفقوس (بمعنى مسألة القوي والوضيع كما فعل أسامة مع نبي الإسلام) أم أن الخوض في مسائل تتعلق و النخبة الحاكمة دائما يجب أن يكون النظر إليها بالسطحية وإلا فمصير علي بن أبي طالب الذي خشيه الخطاب؟. الشريعة الإسلامية التي حوكمت بها الفتاتان لا يمكن أن تختلف عن الشريعة التي رفضت مجرد الكشف (الفضح) عن إسم المسئول وكذلك لاتختلف عن الشريعة التي جرمت المخزومية ورفضت مجرد الخوض في الذي أفصح فيه علي بن أبي طالب عندما كان الأمر يتعلق ببيت السلطة وأبناء المقربين، جرمت هذه الشريعة المخزومية التي رأى أسامة بن زيد أنها تستحق شفاعته ومدافعته أمام نبي الإسلام وبغض النظر عن ما ستكون ردة الفعل من النبي آنذاك، وبالمقابل فإن إنتصار وليلى أحق بمدافعة الأقلام السودانية بدلا من تحبيرها لمآت الصحف بما لايفيد حيث الشماتة والضحك على من لاضمير له، فالحديث بنبرة الغضب أو مجرد التعريض لا يكشفان ولا يفضحان سلوك القائمين على أمر الشريعة التمييزية العنصرية ، لا يكفي فقط أن نشير على أن مسئول حكومي كبير فعل كذا أو أن نقول كان عليه أن لايفعل كذا وكذا ونغض الطرف ونتخذ مواقف رمادية في قضايا تتعلق بحياة الناس غير الحكوميين، وبحكم المتابع لأمر السودان وشئون حكومته كان يجب فقط على الأقلام الحرة أن تقول كلمتها كما دأبت في طرح أسئلتها لهيئة علماء المسلمين السودانية في مسائل الرباء والفساد وما إلى ذلك، وهم يدرون أن الفساد السياسي المتمثل في إستغلال النصوص الدينية الجامدة والتي إرتبطت بواقع يختلف زمانا ومكانا عن واقعنا هذا والإصرار على تطبيقه في سودان وعالم اليوم والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إزهاق أرواح بريئة، أكبر وأعظم من الفساد المالي والذي لا يتضرر منه إلا عامة الناس، لا أقول أن الفساد المالي هو مسألة هينة ولكن أخف من الفساد السياسي كما جاء في محاباة المسئول الذي قال فيه الكاتب الكبير صلاح عووضة لا يمكننا إلا أن نقول منك للّه بتغريمه عدة جنيهات من نفس المال الذي سلبه من المواطن السوداني وفي نفس الوقت الإصرار على رجم المسكينات اللتان لم يكن بحوزتهن ما يمكن دفعه للقاضي أو لم يكن لهن على الأقل ما يشفع لهن كما للمسئول أو كما فعل أسامة، أو لم يلقين إهتمام صحفي بغيرما تقوم به منظمات (الكفار) التي تدرك أن الإنسان لم يكن قط يوما (ضب) أو كما يقول البشير (حشرة) يمكن رجمه بالحجارة كما تنوي أن تفعل الحكومة السودانية على غرار ما دأبت سلوكات الشريعة الإسلامية على مر التاريخ ومنذ قيام الدولة الإسلامية، تلكما الفتاتان لم تلقيان الإهتمام الصحفي الذي تستحقانه وكأن الصحف والصحفيين السودانيين يجمعون على ما تقوم به الحكومة السودانية من تمييز عنصري بين مكونات المجتمع السوداني حتي إطار قوانينها التي تتمسك بها وغالبا ما يرفضها غالبية الكتاب والصحفيين السودانيين بأستثناء الإنتباهيون وناهيك عن حالة المسئول هذا ، هناك دار المايقوما وبالطبع اخرى تحوي العديد ممن تصفهم السلطة على أنهم جاءوا بنفس الطريقة التي أنجبت بها إنتصار وليلى !! هل أيضا كل الأطفال في دور الرعاية حوكمت أمهاتهم ورجموا كما ينتظر أن يتم لإنتصار وليلى؟. أعتقد أن القلم السوداني الحر قادر على أن يخط كما إعتاد أن يقول كلمته عالية دون أن تصادره الحكومة السودانية كما إعتادت أن تفعل بالصحف الورقية، فلا يعقل أن الأساتذة و الكتاب الكبار مثل صلاح الدين عووضة، عثمان نواي، الفاتح جبرا، تاج السر حسين، محمد عبدالله برقاوي، الطاهر ساتي، وغيرهم ممن لايسعني ذكرهم في هذي السطور، يمكن أن تفوت عليهم مسألة ليلى وإنتصار، حيث لا يمكن أن يمنعهم تعاطفهم الديني من قول الحقيقة كما قالها غلي بن أبي طالب في زوجة وبنت خليل نبي الإسلام، ولا يمكن أن تسكتهم دعاوي التكفير والإلحاد والعمالة وجميع أسلحة المؤتمر الوطني الآيديولوجية وتلكم السنية حتى من طلب المساواة فقط في شريعة هؤلاء، يجب على كل من له كلمة أن يوجه صرخات قلمه لإجل هؤلاء المسكينات، حتى لا يضعن فداء لأوهام عنجهية هؤلاء العنصريين، فقط نقول المساواة حتى في ما يقال أنها الشريعة الإسلامية وإن كان رأينا فيها واضح جدا وهو أنها (لا تتناسب وواقع السودان).
