د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] عندما أصدر وزير التجارة عثمان عمر الشريف قراراً حدد بموجبه أوزان وأسعار ومواصفات الخبز المعدة لاستهلاك الجمهور بكافة أنحاء البلاد وحدد القرار وزن قطعة الخبز ب(70) جراماً كحد أدنى وتباع للجمهور بواقع 25 قرشاً، وتوعد الوزير المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية، وقال يلزم القرار أصحاب المخابز بوضع ديباجة بمكان بارز داخل المخبز توضح الوزن والسعر وبتوفير ميزان سهل القراءة أمام طاولة البيع. ووجه القرار أصحاب المخابز بالالتزام بالمواصفة المعدة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ولاستيفاء الضوابط الصحية، وعلى كل الجهات ذات الصلة وضع هذا القرار موضع التنفيذ. وكان ذلك في النصف الاول من شهر يوليو الماضي وقفنا في مقام قرار السيد وزير التجارة عثمان عمر الشريف وتساءلنا اين سيوضع الميزان الذي ذكره سيادته؟ وحتى اليوم لم نشاهد الميزان الذي وصف بانه سهل القراءة او أي ميزان اخر! وحتى الديباجة التي ذكرها الاخ وزير التجارة عثمان عمر الشريف لم نشاهدها في أي مخبز مررنا به. وكتبنا الكثير... وكالعادة لم يهتم احد بما كتبنا. اليوم نعود ونقرأ كشفت الحملة التي قامت بها جمعية حماية المستهلك والجهات المختصة بمدن العاصمة، أم درمان، بحري والخرطوم عن عدم مطابقة "5"آلاف مخبز (باستثناء مخبز واحد فقط) للمعايير الصحية فضلا عن وجود مخالفات في الأوزان حيث يبلغ الوزن في معظم المخابز "60"جراما فقط، وعدم وجود قطاعة جاهزة للخبز إلا بمخبز بشارع العرضة بوزن "65"جراما ، مطالبا ببيع الرغيف بالكيلو ونتساءل هل يوضح لنا عندما نشتري (طلب فول) او (شندوتشأ) كيف نشتري الرغيف بالكيلو. قال أحمد المرتضى متخصص في مجال الغلال خلال حديثه في ملتقى المستهلك حول الخبز بين التسعيرة والمواصفة إن المواصفة علمية ولكن هناك صعوبة كبيرة في التطبيق ولم يحدد لنا ما هي هذه الصعوبة وكيف تحل. اما رئيس اتحاد المخابز الطيب عثمان فقد اكد وجود خلل في منح التصاديق والرخص للمخابز وأن التصاديق في الفترة الأخيرة تمنح بواسطة وزارة الاستثمار، وعدم تقيد أي مخبز بالوزن، ووجود مشكله في ازدواجية الرخص، وأن الرغيفة خلال "7"سنوات الماضية "عائمة "لاوزن ولا قيمة لها. ونتساءل اذا كان خلال سبع سنوات الاوزان عائمة فهل هذا يعني ان قرارا وزير التجارة عثمان عمر الشريف الذي حدد بموجبه أوزان وأسعار ومواصفات الخبز المعدة لاستهلاك الجمهور بكافة أنحاء البلاد وحدد القرار وزن قطعة الخبز ب(70) جراماً كحد أدنى وتباع للجمهور بواقع 25 قرشاً، وتوعد الوزير المخالفين بالتعرض للمساءلة القانونية لم يطبق؟ اخيراً نرى ان اهم كلام جاء على لسان محمد عبدالماجد عضو اتحاد أصحاب العمل حيث نادى بأهمية وجود دراسة متأنية لتحديد التكاليف الحقيقية للخبز تنصف المستهلك والمنتج، مبينا أن مدخلات الخبز ليست الدقيق فقط، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تحدد مرتبات العاملين بالمخابز خاصة أن الأسعار الرئيسية محتكرة للدولة وهي الكهرباء، المياه والجازولين. والله من وراء القصد
