كشفت الحملة التي قامت بها جمعية حماية المستهلك والجهات المختصة بمدن العاصمة، أم درمان، بحري والخرطوم عن عدم مطابقة "5"آلاف مخبز (باستثناء مخبز واحد فقط) للمعاييرالصحية فضلا عن وجود مخالفات في الأوزان حيث يبلغ الوزن في معظم المخابز "60"جراما فقط، وعدم وجود قطاعة جاهزة للخبز إلا بمخبز بشارع العرضة بوزن "65"جراما ، مطالبا ببيع الرغيف بالكيلو. قال أحمد المرتضى متخصص في مجال الغلال خلال حديثه في ملتقى المستهلك حول "الخبز بين التسعيرة والمواصفة "أمس إن المواصفة علمية ولكن هناك صعوبة كبيرة في التطبيق، مشيرا الى أن أصحاب المخابز والعاملين يواجهون مشكلة تحديد الوزن "70"جراما ، مؤكدا أن "10"مخابز فقط ملتزمة بالوزن المحدد "70"جراما وبقية المخابز وزنها بين "50 55"جراما، مضيفا أن جوال الدقيق بوزن "70"جراما ينتج حوالي "720 750" رغيفة والمفروض أن المخبز ينتج فقط "700750"رغيفة وحاليا أقل مخبز ينتج "900"رغيفة ، مطالبا أن يكون الوزن بعد الخبز، مؤكدا ظلم أصحاب المخابز والجمهور معا. وأكد رئيس اتحاد المخابز الطيب عثمان وجود خلل في منح التصاديق والرخص للمخابز وأن التصاديق في الفترة الأخيرة تمنح بواسطة وزارة الاستثمار، وعدم تقيد أي مخبز بالوزن، ووجود مشكله في ازدواجية الرخص، وأن الرغيفة خلال "7"سنوات الماضية "عائمة "لاوزن ولا قيمة لها وحوالي 70%من المخابز البلدية تم تحويلها الى مخابز آلية، مضيفا أن الوضع تغير وأصبحت التكلفة مرتفعة حيث ارتفع سعر كرتونة الخميرة من"75" الى "300"جنيه. وقال محمد عبدالماجد عضو اتحاد أصحاب العمل أهمية وجود دراسة متأنية لتحديد التكاليف الحقيقية للخبز تنصف المستهلك والمنتج، مبينا أن مدخلات الخبز ليست الدقيق فقط، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع أن تحدد مرتبات العاملين بالمخابز خاصة أن الأسعار الرئيسية محتكرة للدولة وهي الكهرباء ، المياه والجازولين. وقال بروفيسور عبدالمنعم مصطفى خبير في المواصفات إن الوزن الحالي للخبز "70"جراما وفترة صلاحية الخبز 24" الى "72"ساعة، وأي مواصفة مدتها "5"سنوات يجب تغييرها مراعاة للمستجدات. وقال رئيس نيابة المستهلك مولانا محمد مصطفى إن قانون لجان تسويق السلع موجود منذ السبعينيات يجوز لها تحديد حد أدنى وأعلى لأي سلعة والقانون وساري المفعول بالرغم من إعلان سياسة التحرير، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية تكمن في عدم تطبيق وتنفيذ القوانين، ومعظم المخالفات الواردة للنيابة مرتبطة بالوزن والبيئة، مؤكدا الحاجة لتضافر الجهود لإحكام الرقابة. وأكد خبير الأغذية د.موسى احمد عدم وجود مختبر معتمد للأغذية بالبلاد وأن التطبيق صفر، مطالبا بتكوين لجان لمتابعة ومراقبة الجهات الحكومية.
