السيد الرئيس ونائبه يدخلون في إضراب مفتوح نظرا لضعف المرتب الشهري بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] جامعة الجزيرة 19 / 5/ 2011 السيد الرئيس راتبه لا يتعدى 9 آلاف جنيه ، يعنى 108 ألاف في العام. أما نائبه المحترم فراتبه لا يتعدى سبعة آلاف شهريا ، يعنى 84 ألف فى العام. بالتأكيد هنالك إضافات أخرى مثل التذاكر (الطائرة الخاصة) وأسطول من السيارات بسائقيها والمنزل والكهرباء والماء والتليفونات والموبايلات وبدل اللبس والعلاج. كل هذا طبيعي وعادى بالنسبة لرؤساء العالم. بعض الولاة و الوزراء ووزراء الولايات وبعض أعضاء المجلس الوطني وأغلبية مديري المشاريع الزراعية الحكومية (كمثال مديري المرحوم السابقين) قد يحصلون الى ما يأخذه السيد النائب أو السيد الرئيس شخصيا . بل أن بعضهم يحصل على حوافز في نهاية العام (الموسم الزراعي) قد يصل الى 170 مليون (مع العلم بأن الموسم فاشل) ، يعنى أكثر من الحافز الضجة الذي أخذه السيد وكيل وزارة التربية والتعليم نتيجة إجادته لعمله الأصلي وهو الامتحانات (165 مليون / جنية بالجديد). ياترى كم يبلغ مرتب وزير المالية نفسه (في يده القلم) وما هي مخصصاته؟ نرجو أن تكشفها لنا سيادتكم كنوع من الاعتذار للشعب السوداني نتيجة فعلتكم التي لا تغتفر مع الاخ الصحفى المحترم أبوالقاسم. والله تكون فضيحة أن كان مرتبكم أقل من المرتب الضجة الذي يأخذه مدير سوق الأوراق المالية ومن المفترض أنه يعمل تحت إمرة ومراقبة المالية وبنك السودان. وبمناسبة البنك، يجب أن لا يقبل مديره أي مبلغ أقل من السيد مدير سوق الأوراق المالية (808 مليون / ألف بالجديد سنويا). نحن لا نحقد على أحد وهى أرزاق ويقول المثل مع الاعتذار (رزق....على المجانين). والمرتب عادة لا علاقة له بالجهد المبذول (خاصة فى عهد الانقاذ قبل وبعد الانتخابات!!) كما يدعى أخوتنا الشيوعيون (هل تريدون اثبات والا وجدتوه؟؟!!). أما نحن المساكين أساتذة الجامعات فلا تزيد مرتباتنا عن 2300 جنيه وأغلبنا يدفع فرق ايجارة المنزل (300 الى 500 جنيه شهريا) وكلنا يدفع الماء والكهرباء ونعالج بالتأمين الصحي والموبايلات والتليفونات أجارك الله. أما الشغالة ومصاريف العربة من مواد بترولية وتصليحات وترخيص فحدث ولا حرج. الإجازات أصبحت نسيا منسيا، والأعياد أحيانا نتمنى أن لا تأتى خوفا من منصرفاتها وخرابها للميزانية المتهالكة. الملابس، البركة في المغتربين. نزيدكم أم كفاية؟؟ حقيقة كل ما جاء أعلاه ليس بمستغربا في الدول الغربية خاصة الولاياتالمتحدة. الكفاءة هي التي تحدد المرتب . الوظائف المعروفة الأخرى محددة الراتب، و90% من الوظائف تتم بعقودات قابلة للتجديد. قد يكون السيد مدير سوق الأوراق المالية من الكفاءات النادرة عالميا، يعنى كمثال: واحد من خمسة أفراد في العالم المتخصصين في هذا المجال ولا بد من إغرائه حيث أنه مشهود له بالنجاح الباهر عند توليه لمثل هذه المواقع، وحيث أنه سوداني، فجحا أولى بلحم ثوره (ولا مؤاخذة يعنى). شخص مثل هذا قد يصل راتبه الى 60 ألف دور شهريا فى أى دولة أخرى، يعنى (يا دوب كده) أكثر من 180 الأف جنيه (مليون قديم) في الشهر (كما يقول عادل إمام). يعنى 720 ألف دولار في العام وهى تعادل (بالميت كده) أكثر من أثنين مليار في العام. الرجل قبل بأقل مما يستحق بكثير (808 مليون)، هل المطلوب منه أن يعمل مجانا بسبب سواد عيون الشعب السوداني؟ تنازل لكم عن أكثر من مليار وأربعمائة مليون. (والله نحن طماعين طمع وحاسدين كمان، يعنى الراجل وأولاده يموتوا بالجوع وما يتفسحوا كمان وما يعيدوا!!). السيد وزير المالية يعرف كفاءة هذا الرجل وبالتالي بعد (فصال) شديد وصل معه الى هذا المبلغ البسيط وفرح به جدا وهو الذي كان من الممكن يسدد به ديون الأساتذة بالجامعات على الحكومة أو يستخدم في تشغيل حوالي 2000 خريج بمرتب 500 جنية في الشهر للخريج وأشياء أخرى كثيرة؟ كما أن السيد وزير المالية أعلم منا بمصلحة البلاد ومصالحنا نحن حتى أصغر طفل في بيت كل منا فلا داع للمحاججة. بالمناسبة أليس من أسس هذا السوق هو طيب الذكر عبدالرحيم حمدي؟ لماذا لم يتولى هذه الإدارة بنفسه والا يمكن يكون مثل هذا المرتب لا يناسب طموحاته وهو الآن يكسب أكثر من ذلك بكثير (أرزاق). أما القنبلة فهي: ما أهمية سوق الأوراق المالي؟ طوال تاريخ السودان لم نسمع بأن به مثل هذا السوق حتى قام بتأسيسه السيد عبدالرحيم حمدي لأسباب لا نعرفها نحن ويمكن توضيحها لنا بواسطة الوزير نفسه أو عبدالرحيم حمدى أو على الأقل أحد أساتذة الاقتصاد ان أمكن ذك!! أما ان كان الأمر سريا نقول لكم (عفيناكم). عليه أرجو التخلص من هذا السوق والاستفادة من هذا المبلغ في تشغيل الخريجين وإصلاح التعليم وإجلاس الطلاب..الخ. هل تعلم عزيزي القارئ أنه عندما كنا طلابا بالولاياتالمتحدة (على حسابك وحساب آباءك وأعمامك الذين يدفعون الضرائب) (1977 – 1982) كان راتب رونالد ريجان رئيس الولاياتالمتحدة 60 ألف دولار في العام. أما في جامعتنا فكان راتب المدير أيضا 60 ألف دولار في العام. ورواتب كل من مدربي كرة السلة وكرة القدم الأميريكية بالجامعة أيضا 60 ألف دولار في العام بعد مفاوضات مضنية. أما أستاذي وبدرجة بروفيسر فلم يتعدى راتبه 3500 دولار. علمت حاليا أن راتب الرئيس أوباما حوالي 400 ألف دولار في العام، يعنى مليار و200 ألف دور، فلماذا نستكثر 808 مليون على مدير سوق الأوراق المالية!! ناس حاسدة وبس. السيد الرئيس والسيد النائب أرجو أن تقوموا بالآتى: أولا: بإصدار منشور وقرار رئاسي بإلغاء هذه السوق، ثانيا: مطالبة كل الوزارات والوزراء (المفترين) على وجه الخصوص بأن توضع نسخ من كل أمر يصدروه بدار الوثائق. ثالثا: عدم اللجوء الى التعاقدات الشخصية مع سودانيين وبمرتبات خارج نطاق مرتبات حكومة السودان مهما كانت الكفاءة. رابعا: إن تعلنوا دخولكما معا في اضطراب معلن و مفتوح حتى تحسن مرتباتكما على الأقل بما يليق برئيس جمهورية السودان ونائبه. وجزأكم الله خيرا عنا نحن الشعب المغلوب على أمره والذي يتلاعب السيد وزير المالية بموارده!!!. اللهم نسألك اللطف (آمين).