كلاكيت ثاني مرة بروفيسر/ نبيل حامد حسن بشير [email protected] قسم المبيدات والسميات جامعة الجزيرة 12 مارس 2011 قمنا في20 سبتمبر 2008 بكتابة موضوع تحت ذات العنوان (القطن: ما له وما عليه تحت الظروف والسياسات الحالية) كانت مقدمته: عندما ينظر الزراعي السوداني (المتخصص) الى السياسات الزراعية الجديدة التي تطبق في مشروع الجزيرة ويعمل عقله في التفكير وبعمق ستكون النتيجة (إصابته بالدوار) أو على الأقل سيتشكك في كل ما كان يقوم به طوال حياته في مجال لزراعة. بل قد يتشكك فيما كان يقوم به السابقون من فطاحله الزراعيين السودانيين وما تقوم به دول ذات اقتصاد قوى وخبرات اقتصادية وزراعية عالمية لا يشق لها غبار (أميريكا والمكسيك والصين وبنجلاديش وباكستان والهند وتركيا ومصر). هل أصبحنا ننظر(أي نضع نظريات) في مجالات الاقتصاد والزراعة؟ هل أصابنا البطر وقصر النظر بحيث أصبحنا لا نرى ما هو تحت أرجلنا؟ هل غرنا ما ننتجه من عدة آلاف من براميل البترول المعروف عنه أنه (ثروة ناضبة)؟ هل نسينا مصير الأجيال القادمة والتي هي أمانة في أعناق هذا الجيل الذي يخطط ويصدر (قرارات غير مدروسة)؟ وهنالك الكثير من الأسئلة التي تدور بأذهاننا لا نجد إجابة شافية لها من عقولنا التي يقال أنها (مشبعة بالعلم) أو من الذين أصدروا مثل هذه القرارات. وخلاصة المقال كانت: نخلص الى أن: أولا: القطن من أهم محاصيل الزراعة السودانية والعالمية ويجب أن (لا نفقد) سوق القطن، كما يجب أن نغير سياساتنا تجاه القطن و(الالتزام بالضوابط الفنية) المذكورة أعلاه. ثانيا: إعطاء محصول القطن( الاهتمام اللازم) داخل الحقل بواسطة (المزارع) أو إعطاء المفتش الزراعي والمرشد الزراعي (السلطات) التي نزعت منه (طبقا لقانون 2005م). ثالثا: عدم المبالغة في اتهام عنصر الوقاية حيث أنه هو الذي (يحافظ ) لنا على ما قمنا بإنتاجه ودونه سيكون الفاقد 100%. هذا ما ذكرناه باختصار في مقال طويل منذ ثلاثين شهرا، أي موسمين سابقين بعد أن وضحنا بالتفصيل فائدة القطن للبلاد ككل ولكل إنسان وحيوان في هذه البلاد بصفة عامة وولاية الجزيرة بصفة خاصة . ماذا حدث في الموسمين 2009/2010 و2010/2011م وماذا سيحدث في الموسم 2011/2012م؟؟ جملة ما زرع عزيزي القارئ، في الموسم 2009/2010 كان 82000 فدان، أي اقل من الموسم الذي سبقه بأربعة آلاف فدان. فبدلا عن الزيادة المطلوبة بشدة نظرا لزيادة للطلب العالمي و(خروج الصين من السوق) والسعر المجزى، نقصنا المساحة التي هي في الأصل مخجلة مقارنة بما كان يزرع في العصر الذهبي (500 ألف فدان). النكبة أو النكسة الأصعب كانت الموسم السابق. هل ستصدقني عزيزي القارئ؟ فهي نصف مساحة الموسم الذي سبقه والبعض يقول 25000 طويل التيلة و11 ألف فقط فصيرها. ما رأيك عزيزي القارئ خاصة وأن شركة الأقطان لصاحبها................ قد بشرتنا قبلها بعدة أشهر بأنها ستزرع 350 ألف فدان. يقول المصريون على لسان الزوجة (عشمتني بالحلق فقمت بتخريم ودانى/ أذني/ يعنى أضانى!!). أما هذا الموسم فابشروا وابتسموا من الأذن الى الأذن. هذه المرة التصريح من (صاحب) شركة الأقطان ومن مدير مشروع الجزيرة و على ما أعتقد أخي جمال دفع الله سكرتير اتحاد المزارعين (الموقر). الغريبة أن (حبيبنا) صلاح المرضى ولفترة طويلة جدا لم يصرح عن أي شئ يتعلق بالمشروع وترك الجماعة يتفسحوا فينا (صرف النظر عن المساكين.....يا أبو صلاح)، ولا أسكت الله لكم حسا. المساحة المبشر بها (أبلعوا ريقكم) هي 650 ألف فدان. طبعا شركات المبيدات وشركات الرش ستكون في قمة السعادة (ما عدا التجارية الوسطى حتى تحل اشكاليتها غير المفهومة مع المجلس القومي للمبيدات!!) وأكيد قامت بتخريم أذنيها ويمكن أذن كل من هو بالمنزل بما فى ذلك الشغالين والشغالات!! منها حوالي 350 آلاف بالمرحوم مشروع الجزيرة. نتمنى ذلك، ونرجو أن يكونوا على قدر تصريحاتهم وننصحهم بالآتي ومنذ الآن: 1) تحديد المزارعين وحواشاتهم الذين (يجيدون) زراعة القطن ولم يخسروا من قبل. والسجلات من المفترض أن تكون موجودة ولم تذهب مع المرحوم (المرحوم منو؟ مشروع الجزيرة طبعا ودي ما دايره ليها درس عصر). 2) القيام فورا بتوفير مال تطهير وإزالة الاطماء بالترع والقنوات وابعشرينات وأبستات والبوابات وبدأ العمل (الآن) حيث لازال أمامنا أربعة أشهر. 3) تحضير البذور اللازمة (بالتعاون مع وإشراف) هيئة البحوث الزراعية مع توفير معفراتها. 4) التعاقد الفوري مع الجرارات الثقيلة للقيام (بالحراثة العميقة) مع توفير المحاريث القوية والمناسبة للأراضي الطينية المتشققة وبعمق لا يقل عن 50 سم مع ضرورة التعاقد مع سائقين لديهم (خبرة وأمانة). 5) فتح عطاءات المبيدات والرش الجوى من (الآن) رغما عن أنه كان من المفترض أن يكون قد فتح قبل ثلاثة أشهر حيث أن المبيد يصنع بعد الاتفاق على الكمية والتعاقد عليها. كما أن طائرات الرش لها متطلبات للصيانة وقطع الغيار والتعاقدات مع الطيارين والمهندسين والآفجاس..الخ. 6) لابد من التعاقد مع المفتشين والأخصائيين وبشروط كفاءة عالية وتعاقدات مجزية ماديا بالنسبة لهم . السؤال الأهم أين سكنهم وسياراتهم حيث أن كل المنازل أصبحت خرابات والبقية نهبت؟ 7) من سيتعامل مع المياه؟ هل سيقوم بذلك الصمدة أم الهدف؟ 8) لابد من توفير مال كاف للاتصالات بين الجميع داخل المشروع بغرض التنسيق (الموبايل للجميع). 9) الالتزام بالحزم التقنية والكثافة النباتية ومن لا يلتزم بها من المزارعين يتعرض لعقوبات بأن يغطى فرق متوسط إنتاج المحصول بالمشروع من محصوله. 10) لابد من توفير السلفيات في وقت الاحتياج لها كالسابق. 11) تحديد الأسعار (مقدما) و قبل الزراعة. 12) أتمنى الاعتماد على الأسمدة الورقية أكثر من الأسمدة التقليدية. 13) توفير العمالة للقيط مبكرا وإتباع نظام (عدة لقطات) منذ بدايات تفتح اللوز حتى جفاف المحصول والتعبئة أولا بأول. 14) توفير الخيش منذ الآن عن طريق التعاقدات. 15) لابد من العودة لنظام اللجان الفنية لمتابعة المحصول منذ التأسيس حتى ما قبل اللقيط. 16) الشئ الأهم من ذلك كله على الشركة وزارة المالية وبنك السودان والبنك الزراعي (توفير السيولة اللازمة) وإلا سنتوقع الفشل الذريع لكل المجهودات التي بذلت وتلك التي ستبذل. المتوقع على الأقل من الجزيرة حسب التصريحات حوالي 10 قنطار للفدان لطويل التيلة و 8 قنطار الأكالا، وسعر القنطار في حدود 460-600 جنيه، أي 6000-5000- جنيه للفدان وحوالي25- 30 ألف جنيه للحواشة. قد تكون التكلفة (حراثة ومبيد حشائش، بذرة، ومياه، أسمدة، إزالة حشائش في شكل حشتين ومبيدات حشرية من 3-4 رشات، تطبيق المبيدات واللقيط والخيش والترحيل والحليج ومصاريف إدارية) حوالي نصف هذه القيمة وبالتالي فان مزارع القطن من المتوقع أن يربح ما لا يقل عن 15 ألف جنية من حواشته أن وجدت الاهتمام منه وتوفرت كل المدخلات في وقت الحوجة لها. ما يهمنا أن الإنتاج الكلى للسودان قد يصل الى 6.5 مليون قنطار أو أقل من ذلك نتيجة عدم توقع نفس الإنتاجية من القطاع المطري. قد نتوصل الى 5 مليون قنطار قد تصل قيمتها الى مليار دولار أميريكى أي 3.3 مليار جنيه سوداني (بالجديد). أعتقد أنه دخل غير مسبوق في تاريخ الزراعة السودانية (آمين). نتيجة زراعة هذه المساحة سينتعش الاقتصاد القومي بسبب دخول هذه العملة الصعبة وتشغيل أكبر عدد ممكن من العطالة والاستفادة من عائدات الضرائب من شركات المبيدات والرش الجوى والبذور والأسمدة بأنواعها والخيش و الشاحنات الناقلة للقطن والمحالج ورسوم الإنتاج وتتوفر كميات ضخمة من زيوت الطعام (مع توقف الاستيراد بالعملة الصعبة) والامباز والزغب وتوفير قطن للمصانع المحلية (غزل ونسيج –عدة آلاف من العمال) إضافة الى توفير فرص عمل لعدة ألاف يعملون في العتالة واللقيط والنقل التقليدي بالكارو والبوفيهات وستات الشاي والجبنة والوجبات الخفيفة من قراصة وكسرة وعصيدة للعاملين وسيجرى المال في أيدي الجميع خاصة في ولاية الجزيرة مما يحرك السوق ويخفف من المعاناة والكساد وتتحسن الحالة الغذائية للمواطنين وتقل حالات سوء التغذية والسل خاصة في قطاع الأطفال والأمهات ويخف الضغط على المستشفيات واستيراد الأدوية بالعملة الصعبة وتقل نسبة الأيام الضائعة أو المفقودة نتيجة الأمراض، ويرتفع معدل الإنتاج الفردي وبالتالي القومي (أحلام زلوط مش كده؟ لكن من حقنا أن نحلم بأن نكون آدميين – مجرد حلم!!). نصيحة أخيرة لشركة الأقطان وهى إن كانت فعلا جادة في الأمر فلتبدأ بالتعاقدات من الآن وأن تضع على رؤوس فرقها العلماء الأمناء ذوى الكفاءة العالية للتخطيط وتوزيع العينات واختيار المواقع المناسبة لكل عينة ثم المتابعة لجميع العمليات أولا بأول حتى يتم تفادى الأخطاء. أرشح لهم البروفيسر/ إبراهيم الجاك مرسال مربى الأقطان الشهير وزميله البروفيسر/ أحمد صالح فضل الله (الأرباب) وهما يسكنان بمدني الآن وعلى ما أعتقد أن أي منهم لن يبخل على وطنه وعلى المرحوم وعلى محصوله الذي أفنى حياته في تربيته وتحسينه. أما من ناحية الوقاية فأرشح البروفيسر/ عاصم على عبدالرحمن الذي أسس لبرامج المكافحة المتكاملة منذ منتصف سبعينات القرن الماضي وهو يقيم الآن بالخرطوم. أللهم نسألك أن يكونوا صادقين (شركة الأقطان و إدارة المرحوم) في قولهم وفعلهم (حتى نحقق أحلامنا البسيطة)، وجادين في جهودهم من أجل عبادك الصابرين الذين صبروا على من سلطتهم علينا وأنت تعرف أنهم لا يخافونك و(لا ولن) يرحمونا لحكمة تعرفها أنت. أللهم وفقهم من أجلنا نحن وحفاظا على ما تبقى من الشعب السوداني الفضل، كما نسألك اللطف (آمين).
