بسم الله الرحمن الرحيم قضية المكفوفين السر مصطفى خلف الله [email protected] لكل اعلامى وصحفي وقانوني وسياسي ولكل شرائح المجتمع نعرض إليكم قضيتنا نحن المكفوفين حيث بدأت منذ عام 2010م عندما استبعدنا من وظائف التربية بعدان تقدمنا للوظيفة وفقاً لشروط التقديم وبموجب قانون المعاقين الذي كفل لنا حق التوظيف فعندما تم استبعدنا من الوظيفة تقدمنا بمذكره تظلم إلى والى ولاية الخرطوم الدكتور عبدالرحمن الخضر فلم نجد الحل فناشدنا السيد رئيس الجمهورية البشير عبر الصحف فكانت الاستجابة من وزارة الرعاية الاجتماعية ولاية الخرطوم ممثله في مديرها العام الدكتور التجانى الأصم الذي لم يقدم لنا الحل فتقدمنا بمذكره للبر فسير إبراهيم غندور رئيس اتحاد نقابات عمال السودان الذي وعد بحل مشاكل المعاقين ولكن لم يحل لناهذه المشكلة فتقدمنا بطلب مسيره سلميه ولكن لم نحصل على التصديق من جهاز الأمن ثم ذهبنا إلى المجلس الوطني فلم نجد الحل ثم ذهبنا إلى وزارة العمل الاتحادية ممثله في وكيلاها فلم نجد الحل ، ثم العون القانوني فلم يتعاون معنا ثم تقدمنا بطلب مقاضاة لجنة الاختيار فمنحنا الإذن من المحامى العام وتقدمن بشكوى وقدمنا الشكوى لمحكمة الاستئناف الخرطوم الطعون الإدارية ورفضت العريضة إيجازا من قبل القاضي خالد عبدالقادر صالح (قاضى محكمة الاستئناف الخرطوم الطعون الاداريه ) ثم استئنافنا فى المحكمة العليا وجاء الحكم مؤيداً لحكم القاضي السابق برفض ألعرضه إيجازا من قبل قضاة المحكمة العليا (السيد عباس خليفة محمد رئيساً – السيد / يوسف رحمة الله ابوقرون عضواً- السيد/ نجم الدين بشير عضواً ) . فنحن نتسأل أين القانون أين الدستور أين حقوق الإنسان . لجنة الخريجين المكفوفين عنهم السر مصطفى خلف الله