[email protected] بسم الله الرحمن الرحيم يتعامل السيد وزير المالية مع الأأقتصاد بطريقة الوصف والتوصيف أحيانا بالدعوة للعودة لعواسة الكسرة لخفض تكاليف المعيشة فى زمن أصبحت فيه الكسرة من موائد الأغنياء حيث أرتفعت تكلفة عواستها , وأرتفاع تكلفة عواسة الكسرة يعلمها القاصى والدانى ألا سكان البروج العاجية والوزير أحدهم. وأخيرا أنزلق الى وصف حالة الأقتصاد بلغة لم ترد فى نظريات الأقتصاد وأقرب منها الى اللغة السوقية من لغة الأقتصاد والسياسة. نقلت صحيفة الراكوبة عن الرأى العام السودانية تقرير عن أجتماعات وزراء القطاع الأقتصادى كتبته الصحفية رقية الزاكى. عنوان التقرير : (شَبّه علي محمود وزير المالية، اقتصاد البلاد بعربة (تلفت إطاراتها) ويحتاج الآن فقط لصيانة هذه (الإطارات) أو شراء (إطارات) جديدة) حسب أعتقادى أن التشبيه لغة (سوقية) مؤكدة كراهية استعمالها من شخص يشغل منصب وزير, أحتراما لمنصب جلس عليه الشريف حسين الهندى يوما. تشككت فى أن التشبيه صدر عن وزيرا لمالية جمهورية السودان وبحثت للتأكد من النسخة الألكترونية لصحيفة الرأى العام ولم أتمكن. من التقرير أتناول نقاط محددة حسبما ورد بالتقرير : (1) شبه الوزير اقتصاد البلاد بعربة (تلفت إطاراتها) ويحتاج الآن فقط لصيانة هذه (الإطارات) أو شراء (إطارات) جديدة) : التعليق : السيد الوزير أن كل من له علاقة بالسيارات والأطارات يعلم أن أستهلاك كل قطع غيار السيارة تتم بصورة متزامنة , حيث تستهلك الماكينة والجربوكس والدفرنش والأطارات وحتى المقاعد والبودى . وأخطر هذه الأستهلاكات تلف الأطارات ,حيث أن تلفها (كما ذكرت فى التشبيه) يؤدى للحوادث المؤدية للموت للسائق والركاب معا ,ويكفيك ما أعلن عن سبب حادثة سيارة المرحوم مجذوب الخليفة وسيارة المرحوم فتحى خليل (عليهم الرحمة) ناهيك عن الموت الجماعى فى طرق المرور السريع لرداءة الطرق ورداءة الأطارات حيث أحمل مسؤولية رداءة جودتها كنتيجة طبيعية لحالة الأقتصاد وتقع مسؤوليتها على وزارته حين شغلها على محمود والسابقين له. قائد السيارة الماهر عندما يعترف بتلف الأطارات أن كان له شىء من ضمير أخلاقى ووازع دينى عليه التوقف والأمتناع التام عن القيادة حفاظا على نفسه وعلى أرواح من معه. أما أذا تمادى فى القيادة فأنه لا محالة سلك طريق الأنتحار ونحر من معه بالعربة. وفى حالة الأقتصاد السودانى الموصوف فى تصريحك أن سيادتك قائد هذه السيارة وفى طريقك للأنتحار ونحر شعب الأقتصاد الموصوف لأصراراك السير بها بالرغم من اعترافك بتلف أطاراتها. ولتعلم يا سعادة الوزير أنك جزء من المشكلة ومن المستحيل أن تكون جزء من الحل أو من المساهمين فيه , وهذا ما صرح به الجميع جهرا وسرا حتى من كتاب حزبكم فى الصحف المحلية. (2) فى التقرير (وأكد محمود في اجتماعات وزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان أمس، أن ما حدثَ في الاقتصاد اختلال وليس تدهوراً) : التعليق: (أ) تناقض نفسك بنفسك فى تشبيه الأقتصاد بعربة تلفت أطاراتها ,وتوصيفك لحالة الأقتصاد ب ( أختلال) وليس (تدهور) . الأختلال بلغة الأطارات (والتى أخترتها بنفسك), هو أن يكون الأطار به ثقب ويتم ترقيعه , أما التدهور بلغة الأطارات هو التلف التام كما ذكرت فى تشبيهك. المتابع لتصريحاتك , فى مناقشتك للموازنة فى ديسمبر 2011 ذكرت ووقعت على الموازنة بأن وزارتك ستحافظ على مؤشر التضخم حتى نهاية ديسمبر 2012 بحد أقصى 17% (المصدر الصحف المحلية فى ديسمبر 2011) . التضخم تخطى فى النصف الأول حتى بداية يوليو 2012 حاجز ال 40%. أى تخطى الضعف فى نصف المدة. والله وحده يعلم كم سيكون فى ديسمبر 2012 من مضاعفات ال 17%. (أليست هذه الأرقام وهذا التضاعف ليست بكافية لتأكيد التدهور – الأختلال يكون بنسب مئوية وليس بمضاعفات). فى علم الأدارة يسمح للمسؤول بأنحراف مقبول سلبا أو أيجابا بين المخطط والتنفيذ فى حدود أقل من 10% , أما فى حالتك كوزيرا للمالية أنحرافات التنفيذ عن التخطيط فهى مضاعفات وقبل مرور نصف الفترة (تخطى التضخم 40% فى يوليو 2012 وموزانة سعادتك قدرت بأن التضخم سوف يحاصر فى 17% فى ديسمبر 2012 . (ب) السيد الرئيس صرح فى أكثر من منبر منذ ديسمبر 2011 أن المواطن سوف لن يصيبه شرر سياساتك الأقتصادية , وأنت بعضمة لسانك فى الأسابيع الماضية صرحت بأن الميزانية سوف تعتمد بنسبة 100% على الضرائب والجمارك مخالفا لتصريحات ووعود رمز سيادة دولتكم وكأنك توصفه بعدم الوفاء بما وعد , رضيت أم أبيت تصريحك طعنا فى وعوده لشعبه. وأراهن على أن محطات تحصيل الجمارك أو الضرائب سوف لن تحقق ما حققته فى العام الماضى لنفس الفترة , وذلك نسبة لعدم مقدرة الممولين دفع ضرائب أكثر من العام الماضى ألا أن يبيعوا منازلهم وعرباتهم, أما المحطات الجمركية فدليلى أنخفاض كمية البضائع الواصلة للميناء سواء نتيجة للأجراءات المالية الجديدة أو نتيجة لضعف القوى الشرائية فى السوق وتخوف المستوردين من عدم المقدرة على التوزيع حيث أنهم أدرى من المسؤولين فى تحديد قدرة المواطن الشرائية. (ت) الأختلال فى الأقتصاد والموازنة يتم تصحيحه بأجراءات أدارية مخولة لرؤساء الوحدات بتغيير بنود الصرف من بند الى بند غير مستغل فى الموازنة وبموافقة وزير المالية دون الرجوع للبرلمان. وأذكر سابقة فى عهد المرحوم الشريف حسين الهندى حينما زادت مطالبات الوحدات والمصالح الحكومية باضافة وظائف لميزانيتها لقلة عدد الموظفين فى الكتبة ومساعدى الكتبة . وكانت هناك زيادة فى العطالة نتيجة لزيادة الفاقد التعليمى من المدارس الوسطى والثانوية ودون الرجوع للبرلمان , أصدر وزير ماليتها (حسب ما يخوله له الدستور) منشورا لكل الوحدات والمصالح الحكومية بأن يتم خلق وظائف جديدة حسب أحتياجات الوحدات , وأن يتم الصرف من بند غير مستغل بالموازنة وهو بند الأدارة العمومية ( بند بأع) وأشتهر وقتها ببند العطالة. ولتنوير الشباب أن هذا البند جزء من بنود الموازنة يكون حق الصرف منه لرؤساء الوحدات كل حسب الرقم المصدق له , ليتم أستخدامه فى حالة ظهور منصرفات غير منظورة وقت وضع الموازنة. يمكننا تسمية مثال بند الأدارة العمومية (أختلالا) وتمت معالجته. أما تحركك كثيرا بين وزارتك ومجلس الوزراء والبرلمان بموازنات جديدة لأجازتها فهو دليل فشلك المتكرر فى التخطيط السليم والتقدير السليم. والأمانة المهنية تستوجب أستقالتك أو أقالتك قبل أن تكيل الرماد على رأس حماد الحكومة من قمة هرمها الى قواعدها باللجان الشعبية (ث) بنيت موازنتك فى ديسمبر 2011 على عائدات مرور البترول وعائدات صادرات الأقطان والتى مدتك بأرقامها شركة الأقطان بسوء نية , وما زال القائمين على امر الزراعة يضللون فى المتوقع من عائداتها. أحلام هذه العائدات من رسوم مرور بترول الجنوب والأقطان لم تصمد طويلا بل ذابت كفص ملح فى أقل من ثلاثة شهور من أجازة البرلمان لموازنتك فى ديسمبر 2011 , وعدت مكسور الجناح مطأطأ الرأس للبرلمان لأجازة موازنة جديدة. وتم لك ما أردت بمعاونة رئيس البرلمان , لكن لم تصمد موزانتك الثانية طويلا حتى وصلت للمرحلة الحالية والتى تتخبط وزراتك وتترنح دون موزانة مجازة, حتى وصلت لوصف حالة الأقتصاد بسيارة تلفت أطاراتها , وليت الوصف صدر من آخرين لنبحث لك عن مبررات فشلك. وتصريحك أعتراف بنتيجة عملك والأعتراف سيد الأدلة يستوجب الأستقالة أوالأقالة والمحاسبة فى حالة أصرار سيادتكم الأستمرار فى الجلوس على المنصب. العودة للبرلمان فى خلال أقل من ستة أشهر هو عين الأنهيار وليس التدهور الذى حاولت التبرؤ منه بتشبيهك لماحدث ب (أختلال) . لا أحسب أن للبرلمان وقت لمناقشة موازنة جديدة للمتبقى من هذه السنة , حيث أنه مشغول بقضية الواقى الذكرى و الذى أدى الى ملاسنات بين الوزير والنائب لا تسمو أن تصدر بين شخصين لهما حصانات أحدهم وزير والآخر نائب برلمانى تصل حد التشكيك فى أن كل واحد منهم قليل تربية وغير مؤدب. ما زلت تبنى أحلام موزانتك على القطن , وزير الزراعة أستهدف زراعة 100 ألف الى 150 ألف فدان قطن محور وراثيا بمشروع الجزيرة – مدير مشروع الجزيرة قبل أيام أعترف بأن المساحة المزروعة قطن محور وراثيا لم تتخطى ال 7 ألف فدان. أما القطن من الهجين المحلى من أكالا وغيرها فالمخطط له لهذا الموسم 400 ألف فدان حسب تقديرات وزير الزراعة . أعترف السيد مدير مشروع الجزيرة أن المزروع لم يتخطى حاجز ال 40 ألف فدان. ولعلمك أنت وزير للمالية فى العام الماضى تمت زراعة 162 ألف فدان ضرب أكثر من نصفها العطش فى الشهر الثالث للزراعة. وأن المساحة المزروعة هذا العام تعادل 25% فقط مما تمت زراعته العام الماضى (المصدر كل الصحف المحلية وتصريحات مدير مشروع الجزيرة سمساعة والتقديرات التى بنيت عليها تصريحات وزير الزراعة المتعافى فى الصحف والأذاعة والتلفزيون. (3) صرح الوزير فى التقرير بأن هناك قرض بمبلغ 50 مليون دولار لصالح مناطق التماس. التعليق : مبلغ ال 50 مليون دولار قرض ليس بالمبلغ الكبير لأسكات صوت مطالبات مناطق التماس عوضا عن الضرر الواقع عليها من مطحنة الآلة الحربية , والتى لا يعادل مبلغك المذكور كقرض تمويل آلة الحرب لمدة عشرة أيام فقط , علما بأن هذه الآلة تعمل منذ النصف الثانى من العام الماضى وما زالت مستمرة بميزانية يومية تحدث عن رقمها الغاشى والماشى بأنها تتطلب 5 مليون دولار يوميا. المنطق يقول أن تكلفة الأعمار والتعويض أكبر بمضاعفات لمصروفات التدمير. (4) ذكر السيد الوزير بالنص أن (: هناك إشكاليات كهذه في ذات الوقت الذي يبرز فيه الحديث عن الدعم الاجتماعي) . التعليق: أى دعم أجتماعى فى دولة التعليم والعلاج وحتى جمع النفايات يدفعها ومضاعفة محمد أحمد الغلبان. وأظنك نسيت أو تناسيت أنك وزملاؤك وأسرتك قد تمتعت تمتعا كاملا بالتعليم المجانى والعلاج المجانى , وحتى سفرة جامعة الخرطوم المجانية والتى تقاس بخدمات الفنادق خمسة نجوم تمتعت بها ومجانا. ولا أعتقد أن من يتحدث عن أشكاليات الدعم الأجتماعى وهو وزير المالية تناسى وأنكر فضل المطلوب دعمهم أجتماعيا وآبائهم عليه شخصيا حينما كان طالبا. (5) ورد بالتقرير (وأكد محمود توافر الوقود بالطلمبات واستدل بعدم وجود (صفوف) أو شكاوى من هذا القبيل، وكشف عن خطط لتوسيع التجارة مع دول الجوار بما فيها الجنوب وفتح منطقة حرة بكوستي) التعليق : (أ) عدم وجود صفوف البنزين لضعف القوة الشرائية وأدخال معظم أصحاب السيارات سياراتهم الجراجات نتيجة للضغوط من زيادة تكلفة التشغيل وزيادة جبايات المرور. (ب) خطط السيد الوزير لتوسيع التبادل التجارى مع دول الجوار بما فيها الجنوب ومنطقة كوستى . ولم يسمع بما صرح به المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية بأن الأتفاق المتوقع سوف يكون عاما دون تفاصيل مما يقلل فرص التجارة مع دولة الجنوب. ولم يسمع الوزير بما صرح به المتحدث الرسمى بأسم الوفد المفاوض بأن (القضايا محل الخلاف أصبحت محدودة رغم أن هناك ضبابية ) , وهذه الضبابية ربما تطال مخططات وزير المالية. ونسى السيد الوزير سياسة حكومته والتى أوجزها النائب الأول فى (محاكمة من يقوم بتهريب شق تمرة للجنوب). ونسى أن الحكومة أرسلت كمال (حقنة) للتفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال. و(الجواب يكفيك عنوانه) حسب ما ورد بالمثل السودانى, حيث أن الحكومة أرسلت كمال (حقنة) لعدم الوصول لأتفاق مع قطاع الشمال والذى يقاتل الحكومة فى منافذ التجارة مع دولة الجنوب والتى يعول عليها وزير المالية. ختاما الأستقالة أو الأقالة هى الأنسب وأحدهما هو البديل الأنسب للعواسة والبنشرة. نسأل الله التخفيف والهداية.
