(1) خطاب الميزانية كثر فيه التدليس وأخفاء ما أعتاد الناس على الأطلاع عليه فى أى موازنة - وهى الأشارة للموزانة التقديرية فى السنة السابقة والميزانية الفعلية للسنة السابقة ودرجة الأنحراف سلبا وأيجابا ليتم بموجبه ه تقدير نسبة الأنحراف فى الموازنة المطلوب أجازتها . كما تقارن الأرقام السابقة مع الحالية والأطلاع على الفروقات سلبا وأيجابا لتقدير نسبة النمو الأقتصادى سلبا وأيجابا ودراسة مناطق العجز فى الموازنة ومعالجتها قبل أجازتها من البرلمان. خطاب هذه الموازنة لم يحتوى على المقارنات المطلوبة بعاليه - ولو تمت بكل شفافية فسوف تكذب معدها وزير المالية لذا تم نشر الخبر كما نقلته الصحف دون ورود أى مقارنات . بحثت فى كل الصحف وصفحة وكالة السودان للأنباء لأجد ضالتى فى المقارنة بين موازنة 2012 موضع الخبر وموازنة 2011 والتى أعدت فى أواخر 2010 والتنفيذ الفعلى لميزانية 2011 فلم أجد أى تفصيل. مما يؤكد أن هناك تعمد فى أظهار ما تود الحكومة أظهاره وأخفاء ما تود الحكومة أخفاؤه. (2) ولا أعتقد أن البرلمان سوف يجيزها خاصة بعد تهديد السيد مهدى أكرت لتشكيل لوبى لأسقاطها ومنعها من الأجازة وركز السيد أكرت على البنزين فقط - وأمثال أكرت كثر وكل عينه على بند فى الميزانية وسوف يهددون بتشكيل لوبيات كما هدد أكرت - علما بأن هذا الوضع لا يعجب البعض من أعضاء البرلمان والذين يعلمون تمام العلم أن هذه الموازنة سوف تسقطهم عند التنفيذ حيث أنها أنحرفت عن الطرق العلمية للحلول فى الأزمات الأقتصادية . وهذا البعض متمثل فى متخصصين كالدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية والذى أورد مقترحات حلول للخروج من هذا النفق المظلم فى حلقة بالفضائية السودانية فى 10 نوفمبر,سمعها مواطنى الداخل والخارج. و لا أعتقد أن الدكتور سوف يفقد مصداقيته وهو رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان وهو أستاذ فى الأقتصاد وهو يعلم تمام العلم بأن سياط النقد سوف تلهب ظهره أن وافق على أجازة هذه الميزانية بما يخالف من أراء طرحها فى تلفزيون الفضائية تعتبر علمية متخصصة. وهو يشكل مع د. يونس الشريف رئيس اللجنة الزراعية هاجس للوزراء خاصة أذا رجعنا للوراء قليلا وعلمنا أن د. يونس الشريف هو من جرجر المتعافى للبرلمان بعد أن أفترى ورفض وهو يونس الشريف نفسه الذى كان وراء التصويت بأجماع لأحالة قضية التقاوى الفاسدة ومتعافيها للأجهزة العدلية. ونحن نصبر شوية مع رئيس البرلمان الذى حدد تاريخ أجازة الميزانية بأسبوعين وكأنه يعلم الغيب بأنه كم من الزمن يأخذ من الوقت كل عضو برلمانى من له رأى بالأدلاء بدلوه. سبحانه وتعالى وحده علام الغيوب وهو الذى يعلم متى سوف ينتهى البرلمان من المناقشة حتى ولو حدد رئيس البرلمان سقف زمنى وعلام الغيوب وحده هو العالم بأن تجاز أو ترجع لمصدرها هذه الموازنة. (3) حسبما ذكر الوزير فى خطاب الميزانية أن العجز سوف يتم سداد 60% منه من القروض الخارجية. دون ملاحظة أن الحكومة ليست فى وضع يجعلها تعشم فى قروض خارجية حيث سدت عليها كل المنافذ – مثالا لا حصرا زيارات وزير المالية للكويت ومحافظ بنك السودان للدوحة ومستشار الرئيس للرياض ودعوة الوليد بن ظلال ورحلة أحمد أبراهيم الطاهر لأيران والدول الأسكندنافية وزيارة السيد الرئيس للدوحة. كل هذه الزيارات عادت بكلمات علاقات عامة علما بأن القاصى والدانى يعلم الهدف من هذه الزيارات والتى تمت فى خلال الثلاثة أشهر الأخيرة وأن تدثرت أغراض الزيارات بأهداف أخرى فى بعضها كزيارة السيد الرئيس للدوحة . اما بقية الرحلات فتم الأعلان عن الهدف الأساسى منها وهو البحث عن مصادر أقراض. (4) ذكر فى خبر الموازنة المنشور فى كل الصحف أن هناك قانون مصاحب للميزانية جوز لوزير المالية حجز أى كمية من البترول أو او اتخاذ اية اجراءات او تدابير لازمة لاستيفاء الرسوم المستحقة اذا لم تلزم الجهات المعنية بسداد الرسوم المقررة . يجب الأخذ فى الأعتبار أن البترول المعنى هو بترول دولة الجنوب والتى هددت حكومته فى أكثر من منبر وعلى أكثر من لسان من مسؤوليها أنهم أتخذوا كل الأحتياطات فى حالة حجز دولة الشمال لبترولهم بما فيها وقف الضخ نهائيا والأحتفاظ بالبترول فى باطن أرضه . هذا القرار أذا أتخذ سوف يفقد دولة الشمال حتى الأمل مستقبلا فى أى عائدات فى المدى القريب – حسبما ذكر الخبراء أن نوعية البترول شمعية وأى وقف للضخ سوف يؤدى الى خسائر كبيرة ووقت طويل لأعادة تأهيل خط الأنابيب لمعاودة الضخ. (5) توقعات السيد الوزير لتقديرات التنمية القومية لتحقيق الأكتفاء الذاتى من الذرة والدخن والزيوت النباتية وتحقيق 50% من الأكتفاء الذاتى للقمح والأرز – هذه التوقعات لا تدعمها تصريحات القائمين على الزراعة – مثالا لا حصرا تصريح السيد كرم الله والى القضارف من أكبر المنتجين للذرة صرح قبل أقل من أسبوعين أن الجفاف أفشل الموسم الزراعى فى ولايته وطالب بعدم ملاحقة البنوك للمعسرين من المزراعين. وكذلك السيد مدير الأقطان توقع فى يوليو 2011 عائدات القطن هذا الموسم والذى سوف ينتهى فى مارس القادم أنه سوف يحقق عائد 700 مليون دولار من المساحة المزروعة قطنا وهى فى حدود 165 ألف فدان ضرب العطش منها وأفسد موسمها فى مساحة 70 – 100 ألف فدان ( أى 50% من المساحة المزروعة قطنا) حسب تصريح السيد والى الجزيرة فى 17 أكتوبر 2011. أى أن شركة الأقطان سوف لن تحقق حتى رقم تقديرات مدير الأقطان ناهيك عن زيادة 300 مليون دولار فى موازنه السيد الوزير.. (6) ذكر السيد وزير المالية التعاون مع حكومة الجنوب والعائد المرجو منها فى حين أن التعاون مع حكومة الجنوب هو الأفضل وهو المخرج حيث عرضت حكومة دولة الجنوب قروض ودعم أكثر من 5 مليار دولار بشروط يجب العمل على توفيرها بالقرار السياسى وعلى رأسها وقف العدائيات ووقف أستهداف الحركة الشعبية فى جنوب كردفان والنيل الأزرق . ما لم يصدر قرار سياسى بتوفير بعض أن لم يكن معظم الشروط سوف لن تتحقق أى عوائد من أى تعاون مع حكومة الجنوب والتى يحلم السيد وزير المالية به لدعم موازنته وسد عجوزاتها. ناهيك عن ما ورد اليوم عن المواجهة المباشرة بين جيش دولة الجنوب وجيش دولة الشمال والتصعيد من جانب الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة فى جنوب كردفان والنيل الأزرق والذى يزداد يوما بيوم. (7) وذكر خطاب الموازنة قوانين أقرت لزيادة الضريبة على التنمية من 3% الى 5% . وذلك رغما عن أن السيد الرئيس شخصيا صرح بعدم تحميل المواطن أى ضرائب أو رسوم جمركية أضافية فى الخطة الأسعافية الثلاثية للأقتصاد . من من الأثنين نصدق الرئيس أو وزير ماليته. (8) المتوقع من عائدات الضرائب فى 2012 سوف يقل عن المحقق فعليا فى 2011 حيث أن الوضع المالى (للمولين) دافعى الضرائب نتيجة للخسائر المتلاحقة الناجمة عن أرتفاع أسعار العملة الصعبة على دافعى الضرائب وشح السيولة فى يد دافعى الضرائب نتيجة لأنخفاض القوة الشرائية سوف تمثل أكبر عائق فى تحقيق حتى الرقم المتحصل فى ميزانية 2011 ناهيك عن تحقيق رقم أعلى . وضع الممولين دافعى الضرائب لا يسمح حتى بتسديد ما قاموا بتسديده فى العام الماضى 2011 ناهيك عن ضرائب زيادة. (9) ورصد مشروع قانون الموازنة العامة مبلغ 6.559.92 مليون جنيه كرسوم عبور وخدمات البترول . هذا الرقم وهو المطلوب تحقيقه من رسوم العبور والخدمات دون موافقة أو حتى وعد من حكومة دولة الجنوب بالموافقة على رسوم العبور. مما يعنى يتمنى السيد الوزير تحقيق هذا الرقم وليس بين يديه أى مستند أو مبررات لتحقيق أمانيه وكل مؤشرات التفاوض والتصريحات تشير الى عدم موافقة حكومة دولة الجنوب على الأسعار المحسوب عليها تقديرات السيد وزير المالية. (10) مصروفات القطاع السيادى أكثر من مصروفات قطاع الصحة والتعليم مجتمعتين وتعادل 130% من أجمالى ما رصد للصحة والتعليم . وتعادل مصروفات القطاع السيادى أيضا ضعف المرصود للزراعة المعول علي مساهمتها للخروج من الأزمة. (11) أما ما تم رصده للقطاع الصناعى فيعادل 10% من المرصود للقطاع السيادى علما بأن كل الأقتصاديين أوصوا بتشجيع الزراعة والصناعة ليتم تطبيق سياسة الأحلال (أحلال الواردات بالمنتج المحلى) . (12) ميزانية الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادى لعام 2011 كانت تمثل أكثر من 70% من موازنة العام الماضى . لماذا تعمد السيد وزير المالية عدم ذكر الأرقام الفعلية لهذه القطاعات فى ميزانية 2011 للمقارنة. (13) ما ذكر من أرقام المصروفات يتم من المال العام الذى من المفترض أن يكون خاضعا لرقابة وزارة المالية علما بأن الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الأقتصادية بالبرلمان ذكر فى حلقة تلفزيونية فى 10 نوفمبر الماضى أن نسبة 17% فقط من المال العام هى الخاضعة لرقابة وزارة المالية . مما يعنى بدون أى لف ودوران أن المقدم من السيد وزير المالية للبرلمان كموازنة هو فقط 17% من موازنة الدولة أما البقية الباقية 83% فهى صناديق خاضعة لنافذين فى القيادات العليا للدولة وهم من يقرر كم يحصل وكم يصرف منها وليس السيد وزير المالية حسبما ذكر الدكتور بابكر محمد توم الفضائية . وحسبما ذكر د. بابكر محمد توم سوف لن تتمكن وزارة المالية من وضع سياسة أقتصادية علمية سليمة للخروج من هذا النفق لا تتم ألا بخضوع المال العام بنسبة 100% لوزارة المالية. مناقشة البرلمان للموازنة حسب ما ورد فى صحيفتى الرأى العام والصحافة الصادرتين فى 8 ديسمبر: (1) اصرار البرلمان على رفض زيادة البنزين ليس تخفيفا على كاهل المواطن بل خوفا من ردة الفعل ثورة الشارع والتى أصبحت هاجس الحزب الحاكم. والتى صرح أحد أعضاء البرلمان بالتالى نصا منقول من الرأى العام مخاطبا وزير المالية (إذا أصريتم على زيادة البنزين فالميزانية كلها بمبان ما تكفيكم). وحسب تقدير وزير المالية أن زيادة اسعار البنزين سوف تغطى عجزا قدره 400 مليون أى أن قيمة البمبان لأخماد المظاهرات سوف يتخطى هذا الرقم حسبما ذكر السيد عضو البرلمان (حسب الخبر المنشور بالرأى العام فى 8 ديسمبر). (2) البديل لسد العجز ال 400 مليون والذى طلب السيد وزير المالية سده بزيادة أسعار البنزين - حسب وزير المالية - تخفيض الفرص الوظيفية للخريجين لتكون أقل من 25 ألف علما بأنه حسبما يتردد فى الصحف أن العاطلين من الخريجين تخطوا ال 700 ألف وال 25 ألف وظيفة تمثل قطرة فى بحر أستكثرها السيد وزير المالية وبيت النية لتقليل عدد هذه القطرة فى البحر. (3) البديل الثانى سحب دعم الأسر الفقيرة بحجة أن ليس هناك دعما فى الأساس حسبما ورد بالصحف على لسان أحد أعضاء البرلمان. (4) كل البرلمان لم ينظر الى الرقم الذى تخطى حاجر ال 8 مليار وهو القطاع السيادى والقوات النظامية - وبدلا من خصم نسبة زيادة البنزين وهى 400 مليون من هذه ال 8 مليار لجأوا الى البنود الأضعف والتى يصيبها فتات من الموازنة . (5) صدق النائب المستقل عماد الدين البشرى فى توقعه أنهيار الميزانية مجرد بداية تنفيذها حيث أن رقم العجز الفعلى أكثر من 30% وليس 3.4% كما ذكر السيد وزير المالية - وأورد المبرر فى تقديره أن الموازنة بنيت على رقم وهمى يشكل 27% وهو عائدات مرور البترول - وسبق ان أشرت لذلك فى تعليقى على خبر الموازنة. (6) بعضا من أصحاب الضمير أوضحوا أن البديل هو وقف الصرف على المهرجانات وما شاكلها - مع استحياء أن يسمونها بأسمها الحقيقى وهو الصرف البذخى - ولا أعتقد أن الحكومة سوف توافق على ذلك حيث أن هذه المصروفات شطر رضاعة للمطبلين وحارقى البخور ويوم فطامهم سوف يجلسوا الحكومة وحربها الحاكم بدون قاعدة صورية موهومون بها ومفترضين وجودها بما يروه فى هذه المهرجانات من حشد أعداد كبيرة من موظفى الدولة وطلبة المدارس ملوا الجلوس فى مدارسهم ويعتبرون الخروج فى هذه المهرجانات ترضيات لرؤسائهم ومديريهم دون أى صرف من جيوبهم على الترحيل والوجبات والمشروبات. (7) السيد نائب البرلمان هجو قسم السيد خاطب النواب دفاعا عن موازنة وزير المالية بخصوص رسوم عبور البترول بعبارة ( سنأخذ حقنا قبل الأتفاق) حسبما ورد فى صحف 8 ديسمبر بطريقة (القوى يأكل الضعيف ونسى أو تناسى أن هناك قانون دولى سوف يصده عن أخذ الحقوق بنفس الطريقة التى ذكرها - والتى لا تصلح (حسب سجله كمتخصص محاربة آفات وحشرات فى مشروع الجزيرة ) ألا فى موسم الزراعى فى مشروع الجزيرة حين شح المياه ويقف المزارع المحتاج للماء ويسهر الليالى بسكينه وعكازه لرى زراعته ( سجل الجريمة فى الأعتداءات بين المزارعين بخصوص الماء يؤكد ما أوردت. ومن المفترض أن يقف نائب البرلمان جانب الحياد أو مع أعاء برلمانه وليس مع وزير المالية والمفروض علي نائب رئيس البرلمان واجبا رقابيا على وزير المالية. (8) محمد حسن الأمين والذى عاد لحظيرة المؤتمر الوطنى من الشعبى بعد أن أرجعته الحاجة وضيق العيش للحظيرة - أقترح أن يتحمل المواطن الزيادات حيث أن العام القادم سوف تدخل عائدات جديدة من البترول - ونسى أو تناسى أن وزير الدولة للنفط بشرنا أن أنتاج الشمال سوف يصل 170 ألف برميل فى عام 2017 وليس 2012. وبنفس القدر أقترح رئيس البرلمان أن يتحمل المواطن زيادة البنزين على وعد أن عائدات الذهب سوف تدخل العام القادم. علما بان وزير المعادن صرح بأن المنتج حتى أكتوبر 2011 عدد 45 طنا - أقر محافظ بنك السودان أن بنك السودان قام بتصدير 16 طنا فقط بعائد أقل من ملياردولار حسب الرأى العام - وباقى الكمية صمت الكل عن كيف تم تصديرها - وأظنها مشت خور الفساد والتهريب من نافذين فى الحكومة بناء على خبر أحباط محاولة تهريب 14 كيلو مع سيدة فى صالة المغادرة لكبار الزوار فى منتصف نوفمبر حسب ما أوردت الرأى العام وبقية الصحف المحلية حينها. (9) بعض الجهلة من أعضاء البرلمان أقترح ان يتم تغطية ال 400 مليون من رفع أسعار مواد التجميل ؟؟؟؟ أؤيد هؤلاء الجهلة مقترحهم لكن يجب خصم كل مصروفات التجميل فى القطاع السيادى والقوات النظامية من الجزء الخصص لأسرهم من سيارات ورحلات تسوق وموبايلات وفواتير تلفونات وخدم وحشم أجنبيات مثنى وثلاث ورباع بعدد النساء وأنا واثق من أنها سوف تتخطى ال 400 مليون المستهدفة. (10) فيما يختص بما ورد عن عائدات الثروة الحيوانية المذكورة فى الموازنة والتى عول عليها وزير المالية بأرقام مليونية العدد فى الموازنة - أعلن د. فيصل حسن إبراهيم وزير الثروة الحيوانية، استعداده لتلبية احتياجات الموازنة حال التزمت الحكومة بدفع التزامات قطاع الثروة الحيوانية، وقال: (الحكومة لا تملك أغناماً ولابد أن تدفع التزاماتها تجاه المنتجين). واشترط أن تلبى الحكومة ممثلة فى وزارة المالية أحتياجات القطاع وأن لم تف بأحتياجات القطاع فأن ما ورد فى موازنة وزير المالية ( دفيق موية على الرهاب) وحصيلة عائدات الثروة الحيوانية سوف تكون صفرا عند تنفيذ الميزاني فى 2012 وأبعد السيد وزير الثروة الحيوانية نفسه من المسؤولية مقدما لمعرفته التامة بتعامل وزارة المالية مع أحتياجات الوزارات. اللهم نسألك التخفيف Sayed Elhassan [[email protected]]
