رفع البرلمان جلسته أمس بعد دقائق من بدئها، بسبب غياب الحكومة، ورفع مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، الجلسة بسبب عدم حضور أي وزير لأن الجلسة مخصصة لتقرير لجان البرلمان المشتركة حول تقرير المراجع العام الذي يحوي قضايا تتعلق بالمال العام والتجنيب. وأعلن رفع الجلسة بعد دقائق من بدء د. عمر علي رئيس اللجنة الاقتصادية تلاوة التقرير المشترك للجان، وقد حضر المراجع العام بكل معاونيه الجلسة. وقالت سامية أحمد محمّد نائب رئيس البرلمان ، إن تقرير المراجع العام يهم كل الوزراء، وإن البرلمان أصدر بشأنه توصيات وموجهات للوزارات، ولذلك من الاهمية بمكان حضورها لاستصحاب التوصيات والموجهات في العام المقبل، وأضافت: كان يمكن أن يناقش التقرير ويجاز، ولكن أفيد وأفضل أن يتم ذلك في وجود الوزراء. من جانبه، قال د. عمر علي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية ، إن رفع الجلسة رسالة قوية جداً للجهاز التنفيذي واحتجاج بطريقة غير مباشرة على غيابه، ورسالة سيكون لها ما بعدها - على حد تعبيره -. وأكد اهمية حضور الجهاز التنفيذي لجهة أنه معني بأمر تقرير المراجع العام، وكذلك الولايات، وأشار إلى أن التقرير يحوي توصيات قوية خاصة بما يتعلق بالمال العام والتجنيب واعتماد الولايات على الحكومة المركزية في التمويل. الراي العام