مجموعة النشطاء الحقوقيين السودانيين – النرويج بيان تابع الجميع خبر إعتقال سوداني بتهمة التجسس على اللاجئين السودانيين بالنرويج، وما ترتب على ذلك من إكتشاف أدلة للتعاون بينه وبين أحد أفراد طاقم السفارة في خرق سافر لقوانين وقواعد العمل الديبلوماسي. مما حدا بالسلطات النرويجيه لإبعاده عن أراضيها. مجموعة النشطاء الحقوقيين السودانيين – النرويج، تدين بشده هذا الحدث الذي يتنافى مع أساسيات حقوق الإنسان وقيم الحريات وقانون حماية الافراد، وتشيد بدور القانون والقائمين على أمره بالنرويج. وتؤكد المجموعه أنها تواصل العمل والرصد على ألا تتكرر في النرويج مثل تلك الانتهاكات التي قامت وتقوم بها الحكومة السودانية تجاه مواطنيها داخل السودان وخارجه. الحكومة السودانيه متمثله في النظام الذي إنقلب على الديموقراطيه في 30 يونيو 1989، لها سجل حافل في إنتهاكات حقوق الإنسان في السودان، هذا النظام أعدم 28 ضابطا لمجرد محاولتهم إستلام السلطة بذات الطريقة التي جاء بها بعد مرور عام واحد فقط علي حكمهم، شن الحرب في جنوب السودان بأسم الدين حيث أباد القري حرقا علي علي رؤس ساكنيها، مارس التصفية العرقية، والآن يشن الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور أيضاً. وأصبح رئيسه مطلوبا من قبل محكمة الجنايات الدولية. هذا النظام مارس التعتيم على الحريات الصحفية وحق التعبير بطريقة لم يسبق لها مثيل في تاريخ السودان. مارس جلد وتعذيب النساء والأبرياء بإسم قانون النظام العام وقتل وإعتقل الأطفال والطلاب وعذبهم في نيالا والخرطوم وغيرها عندما تظاهروا مطالبين بالحرية والعدالة وكثير غير هذا مما هو معلوم لدى الجميع سودانيين أو غيرهم. مجموعة النشطاء الحقوقيين السودانيين – النرويج، تدين بشدة تورط السفارة السودانية في مثل هذه الأفعال غير المدروسة العواقب. وتوجه رسالة قويه للسفارة السودانية بأوسلو بضرورة حرصها على الإلتزام بعملها الديبلوماسي بالطريقة الإحترافية والإبتعاد عن مثل هذه التصرفات الخرقاء، وأنه يتوجب عليها أن تعلم أن أي عمل استخباراتي تقوم به هنا، يعد أمرا غير مقبولا في دولة يحكمها القانون كالنرويج. باعتبار أنها دولة قانون وتحترم الإنسان وليست دولة جهاز أمن بوليسي كنظام الانقاذ السوداني. وعلى السفارة السودانية كذلك أن تعلم أن هناك قوانين تكفل حماية اللاجئين السودانيين أنّى كانوا وفي حالة النرويج تحديدا، فإن هذه الحقوق مكفولة وبوضوح تام. إن ما حدث من إكتشاف لفضيحة التجسس، لا يمثل فقط فضيحة دبلوماسية بل يمثل فضيحة قِيَمِية كبيرة، ويوضح كيف ساقت الانقاذ السودان للانحطاط على شتى الأصعدة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وفكرياً وانسانياً واخلاقياً. الأمر الذي زاد من مهانة السودان، وظل بالتالي يفقد كرامته وإحترامه الدوليين يوما تلو الآخر منذ أكثر من عقدين من الزمان. مجموعة النشطاء الحقوقيين السودانيين – النرويج، تعرب عن رضاها التام للتعامل القانوني والحازم من قبل السلطات النرويجية في هذه المسألة وتعرب عن عميق تقديرها لما تم التوصل إليه من قرارات وإجراءات تمثلت في فتح ملف التحقيق مع المتهم وطرد الدبلوماسي. ما نطمح إليه هو توسيع دائرة التحقيقات للكشف عن كل الأنشطة الإستخباراتية التي تقوم بها حكومة السودان في النرويج ممثلة في سفارتها. وتجدر بنا الإشارة هنا إلى ما نشرناه في 21 مارس الماضي عن وصول ثلاثة من ضباط الأمن السوداني إلى النرويج كطالبي لجوء، وأشرنا فيه بوضوح إلى نص القانون النرويجي حيال طالبي اللجوء الذين شاركوا بأعمال تعذيب أو خرق لحقوق الإنسان في بلدهم، وناشدنا حينها بأن يقوم هؤلاء الضباط بتمليك ما لديهم من معلومات للعدالة الدولية. أخيرا، فإننا نذكِّر السلطات النرويجية بمحاولة إغتيال الرئيس المصري السابق بأثيوبيا والتي دبرها وأشرف علي تنفيذها جهاز الامن الخارجي السوداني والذي يعمل تحت الغطاء الدبلوماسي بدس أفراده بين أطقم السفارات. عبر هذا البيان كذلك، نوجه رسالة لكل السودانيين بالنرويج بأنه يجب عليهم أن يكونوا في غاية الحذر والإنتباه في التعامل مع معلوماتهم الشخصيه وعدم إعطائها خارج إطار المعاملات الرسمية لأي سبب من الأسباب. كما أنه يتوجب عليهم عدم التردد في تقديم أي معلومات يمكن أن تفيد في مسار القضية، من حالات رصد لتهديدات أو معرفة أي معلومات عن محاولات تهدف للحصول على معلومات شخصية. لدينا بالفعل إفادات من أشخاص حاولت السفارة السودانية بالنرويج أن تتحصل على معلومات عنهم ونتمنى أن يسهم كل السودانيين في النرويج في إكمال حلقات هذا الملف للوصول إلى كل الجواسيس المندسين بيننا. في الختام نؤكد في مجموعة النشطاء الحقوقيين السودانيين – النرويج، إلتزامنا بنهج تقوية ورصد وتعزيز حقوق الإنسان ومساهمتنا في حماية المدافعين عنها في السودان وبقية مناطق تواجد المهاجرين السودانيين في العالم. كما نؤكد وإنحيازنا إلى جانب التغيير الذي نعمل على أن يحدث قريبا في السودان. ونقف، في ذلك، جنبا إلى جنب مع الحركات الشبابية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل سودان تسوده حقوق الإنسان والديموقراطية والسلام والعدالة. مجموعة النشطاء الحقوقيين السودانيين – النرويج 16 أكتوبر 2012 [email protected]
