ظللنا نتابع عن كثب مجريات الاحداث في قضية لجوء ضباط ينتمون لجهاز الامن السوداني الي النرويج . وتاتي اهمية هذه القضيه لاعتقادنا بانها ولدت من رحم صراع التيارات داخل النظام السوداني المتهالك والذي سيولد موجات هروب خارجيه لاتباع النظام في مقبل الايام . عليه اننا ناكد اننا علي حيطة وعلم بكل ما يجري حولنا واننا لن نلتزم الصمت و سوف نعمل بكل ما في وسعنا في مطارده اذيال النظام اين ما ذهبوا . ونود ان نوضح بشكل قاطع اننا لسنا ضد حماية الضباط الثلاثه او سواهم من طالبي اللجوء في النرويج ، ومع علمنا ان سلطات الهجره النرويجيه فعلت نص القانون (ف1) الذي ينص على الامتناع عن منح اللجوء السياسي أو الإنساني لأي شخص قام بأعمال تعذيب أو خرق لحقوق الإنسان في بلده وذلك شأن يخص سلطات الهجره النروجيه ، الا ان ما يهمنا في هذه القضيه هي الشهادات التي يمكن ان يدلوا بها هؤلاء الشهود لمصلحة العداله الدوليه فيما يخص دعم النظام السوداني لزعيم جيش الرب المطالب دوليا يوسف كوني وشهاداتهم لمجازر في حق الشعب الدارفوري وشهاداتهم حول دعم النظام السوداني للمعارضه التشاديه ودعمه لفصائل جنوبيه لزعزعة النظام في جنوب السودان . سوف نتحرك الي الجهات الرسمية وعبر القنوات الرسميه لمطالبة الضباط بتقديم ما لديهم للعداله الدولية . مجموعة ناشطين سياسيين وحقوقيين بالنرويج 20 مارس
