إليكم الطاهر ساتي [email protected] نعم للدمج ... ( لم لا؟) **أيهما بحاجة إلى سجال وغضب، كيفية تجويد خدمة المياه أم كيفية تحصيل قيمة فاتورتها؟..ولذلك، أي لأن الغضب الراهن لايمس أصل الأزمة، ولأنه محض سجال بيزنطي في قضية إنصرافية، نسبح عكس التيار.. لقد شرعت هيئة الخرطوم في توسيع تجربة تحصيل قيمة فاتورة المياه عبر نافذة هيئة الكهرباء، ليدفعها المواطن عند شراء الكهرباء..والتجربة ليس فيها ما يعيب ما لم يكن المراد برفضها التهرب من سداد فاتورة الخدمة، وهذا التهرب (معيب جداً)..ومظاهر الإستياء التي رصدتها في بعض مواقع التحصيل، مردها عنصر المفاجأة، وليس عدم الرغبة في تسديد الفاتورة..هذه التجربة - تحصيل فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء - موفقة، ولاتستحق كل هذا الإستياء..إن كانت هناك ثمة إستياء، فيجب توجيها نحو (تجويد الخدمة) و( توسيع دائرتها)، وكذلك نحو (قيمة الفاتورة)..أي، المطالبة بتجويد الخدمة وتخفيض قيمتها شئ، والتهرب من دفع فاتورة الخدمة شئ آخر..ونحدق في الأرقام التالية ..!! ** مديونية هيئة الخرطوم بطرف مؤسسات الحكومة الإتحادية، تجاوزت (17 مليار جنيه)، ومديونيتها بطرف مؤسسات الحكومة الولائية ، تجاوزت ( 6 مليار جنيه)، ومديونيتها بطرف القطاع الخاص تجاوزت (4 مليار جنيه)، أما مديونيتها بطرف القطاع السكني، فهي تقدر ب(173 مليار جنيه)..هذه المبالغ يجب أن تورد في خزينة الهيئة التي نطالبها بتحسين الخدمة، ولكنها لم تورد.. ولايزال يتلكأ سادة تلك المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات - وكذلك المواطنين - عن تورديها.. وليس من العدل أن تستمع بالخدمة - مهما كان مستواها- ثم تتهرب عن دفع فاتورها..فلنغضب على رداءة الخدمة وسعر فاتورتها، ولكن يجب عدم التهرب من دفع فاتورتها، لأن التهرب من دفع الفاتورة من أسباب رداءة الخدمة.. أكرر، من أسبابها وليس (كل أسبابها)..ثم، تهربي عن دفع فاتورة مياه يعني تحميل جاري - الذي يلتزم بالسداد - دفع فاتورتي أيضا.. نعم، ليس من العدل أن يدفع البعض ويتهرب البعض الآخر بتبريره فحواه (ياخ هي وينها الموية زاتا؟)، مثل هذا التبرير يبقى الحال كما هو عليه..!! **وما يجب تذكير الناس به، هو أن هيئة مياه الخرطوم كانت قد أدخلت بعض شركات التحصيل بينها وبين الناس، مقابل نسبة تتراوح ما بين ( 9/18%)، هي نصيب الشركات من قيمة الفاتورة، ولقد بلغت عدد الشركات (34 شركة)، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التحصيل في ولاية الخرطوم ( 50%).. هذا غير المديونية المتراكمة منذ العام 2003، علماص لم تتحصل الهيئة في ذاك العام غير (18%) فقط من جملة مبالغ فواتيرها، فكيف تتحسن الخدمة مع نسبة هزيلة كهذه؟..المهم، فكرة تحصيل قيمة فاتورة المياه مع قيمة الكهرباء - بجانب رفع نسبة التحصيل - توفر أيضا لهيئة المياه المبالغ التي كانت تتحصلها شركات التحصيل (9/18%، من قيمة الفاتورة)..ولذلك ليس بمدهش أن تستغل تلك الشركات جمعية حماية المستهلك لتغضب (إنابة عنها).. ليس حباً للمواطن، ولكن هياماً بنسبة (9/ 18%)، من قيمة الفاتورة ..!! **اقول قولي هذا مع الإعتراف بأن هناك حل معادلة صعبة، وبحاجة إلى حل عادل، وهي أن هناك عاملين بشركات التحصيل، ولهم- كما الكل - أسر وإلتزامات ..أي كما الهيئة بحاجة الي تلك المبالغ فهؤلاء أيضا صارت لهم تلك الشركات مصادر رزق، ولذلك وصفت الأمر بالمعادلة الصعبة التي حلولها يجب ألاتؤدي إلى هضم حقوقهم..علما بأن تجربة تلك شركات في التحصيل إتسمت بالضعف، ولو لم تكن كذلك لما جاءت تجربة الدمج هذه .. فالرجاء - يا جمعية حماية المستهلك - مطالبة السلطات بتجويد الخدمة، ثم الغضب في سبيل هذا التجويد المرتجى، بدلاً عن إهدار الزمن والطاقة حول (كيفية تحصيل قيمة الفاتورة)..وسؤال مريب : ألم تجد الجمعية والصحف وقتاً مناسباً لطرح هذا الأمر إلا في أزمنة تلبد سماء البلد بالقصف وغيره من القضايا الكبرى؟، يعني بالبلدي كدة : المنظم برنامج سباق الحمير ده منو؟.. المهم،على السلطات أن تعلم بأن التحصيل الجيد وحده لن يؤدي إلى جودة الخدمة ، بل حسن إدارة مبلغ التحصيل، وذلك بحمايته من الإهدار و(حاجات تانية )..!!
