إليكم ......... فليكن التجويد موازيا للتحصيل ...!! الطاهر ساتي [email protected] ** بلا إعلان، شرعت هيئة مياه ولاية الخرطوم في توسيع تجربة تحصيل قيمة فاتورة المياه عبر نافذة هيئة الكهرباء، بحيث يدفعها المواطن عند شراء الكهرباء..والتجربة ليس فيها ما يعيب غير عدم الإعلان عنها، وكان يجب إعلانها لكي لايتفاجأ بها المواطن كما الحال الآن ببعض أحياء العاصمة..ومظاهر الإستياء التي رصدتها في بعض المواقع، مردها عنصر المفاجأة فقط لاغير، وليس عدم الرغبة في تسديد فاتورة المياه..وبأمانة، هذه الفكرة - تحصيل فاتورة المياه مع فاتورة الكهرباء - موفقة جدا، ولقد أحسن عملا من إقترحها لهيئة مياه الخرطوم، وكان يجب تطبيقها منذ بداية تطبيق تجربة عداد الدفع المقدم في الكهرباء..وعلى المواطن ألا يستاء منها، وإن كانت هناك ثمة إستياء يجب أن توجه نحو تحسين الخدمة وتوسيع دائرتها وكذلك نحو قيمة فواتير الخدمات، مياه كانت أو كهرباء .. بمعنى، علينا أن نفرق بين المطالبة بتجويد خدمة المياه و التهرب من دفع فاتورة المياه ..فلنقرأ الأرقام التالية..!! ** مديونية هيئة مياه الخرطوم بطرف مؤسسات الحكومة الإتحادية، تجاوزت (17 مليار جنيه)، ومديونيتها التي بطرف مؤسسات الحكومة الولائية ومحلياتها، تجاوزت ( 6 مليار جنيه)، ومديونيتها بطرف المصانع والشركات تجاوزت (4 مليار جنيه)، أما مديونيتها التى بطرف المواطنين، فهي تقدر ب(173 مليار جنيه)..هذه المبالغ يجب أن تورد في خزينة الهيئة التي نطالبها بتحسين الخدمة، ولكنها لم تورد، بحيث لايزال يتهرب سادة تلك المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات وكذلك المواطنين عن تورديها، وليس من العدل أن تستمع بالخدمة - مهما كان مستواها- ثم تتهرب عن دفع فاتورها.. وكما قلت فلنحتج على رداءة الخدمة وسعر فاتورتها، ولكن يجب عدم التهرب من دفع فاتورتها، علما بأن التهرب من دفع الفاتورة من أسباب رداءة الخدمة، نعم من أسبابها وليس (كل أسبابها)..ثم ما يجب أن يعلمه المواطن بأن تهربي عن دفع فاتورة مياه يعني تحميل جاري - الذي يلتزم بالسداد - دفع فاتورتي أيضا، أي ليس من العدل أن يدفع البعض ويتهرب البعض الآخر بحجة (ياخ هي وينها الموية زاتا؟)، مثل هذا التبرير يبقى الحال كما هو عليه.. وإن كنت مستمتعا برداءة الخدمة التي تسببت فيها بتهربك عن سداد فاتورتك، فليس من العدل أن يتحمل جارك الذي يلتزم بالسداد ثمن تهربك مرتين، أي بالدفع والرداءة معا..!! **وما يجب تذكير الناس به، هو أن هيئة مياه الخرطوم كانت قد أدخلت بعض شركات التحصيل بينها وبين الناس، مقابل نسبة تتراوح ما بين ( 9/18%)، هي نصيب الشركات من قيمة الفاتورة، ولقد بلغت عدد الشركات (34 شركة)، ومع ذلك لم تتجاوز نسبة التحصيل في ولاية الخرطوم هذا العام ( 79%)، هذا غير المديونية المتراكمة منذ العام 2003، بحيث لم تتحصل الهيئة في ذاك العام غير (18%) فقط من جملة مبالغ فواتيرها، فكيف تتحسن الخدمة مع نسبة هزيلة كهذه؟.. المهم، فكرة تحصيل قيمة فاتورة المياه مع قيمة الكهرباء، بجانب رفع نسبة التحصيل، توفر أيضا لهيئة المياه كل تلك المبالغ التي كانت تتحصلها شركات التحصيل (9/18%، من قيمة الفاتورة).. اقول قولي هذا مع إعترافي بعجزي عن حل معادلة صعبة، وهي أن بتلك الشركات أيضا بعض أبناء وبنات بلادي، ولهم- كما الكل - أسر وإلتزامات وغايات وطموحات، أي كما الهيئة بحاجة الي تلك المبالغ فهؤلاء أيضا صارت لهم تلك الشركات مصادر رزق، ولذلك وصفت الأمر بالمعادلة الصعبة التي حلولها يجب ألاتؤدي إلى تشريدهم وهضم حقوقهم..علما بأن تجربة تلك شركات في التحصيل ليست بالمستوى المطلوب، ولو كانت كذلك لما كانت تجربة ( الموية والكهرباء مع بعض) .. وبالتوفيق إن شاء الله، ثم الرجاء بتجويد الخدمة، علما بأن التحصيل الجيد وحده لايؤدي إلى الجودة، بل حسن إستغلاله وحمايته من الإهدار و(حاجات تانية حامياني)، كما يصفها دكتور البوني..وبالمناسبة، ولاية الخرطوم نقلت فكرة تحصيل فاتورة المياه مع فاتورالكهرباء، من ولاية الجزيرة..فالتجربة هناك منفذة منذ نصف عام تقريبا، ونجحت بإمتياز.. وعليه، كما هم بارعون في تحصيل الفواتير، يجب أن يبدعوا في تجويد الخدمات أيضا ..!! ............... نقلا عن السودانى
