إليكم الطاهر ساتي [email protected] ( قرار ما عندو كرعين ) ** لم يتم تنفيذ قرار البروف خميس كجو كندة، وزير التعليم العالي، ولن يتم تنفيذه.. أصدر سيادته، قبل أسابيع، قراراً بمنع تنظيم إحتفالات التخرج بالصالات والأندية، وقرر تنظيم الإحتفالات بسوح الجامعات ومسارحها وتحت إشراف إدارات الجامعات..وتحكى الصحف أن فتاة عانقت - وفي رواية شعبية حضنت - مطربها المفضل يوم تخرجها، وهي التي تسببت في هذا القرار..أي، حسب مصادر الصحف، لو لم يكن ذاك العناق - أوالحضن - دافئاً ورومانسياً، لما إنتبهت الوزارة للمظاهر السالبة التي تصاحب إحتفالات التخرج، ولما أصدرت قرارها..وعليه، شكراً لتلك المشاعر المتفلتة، إذ بتفلتها إنتبهت الوزارة ووزيرها ..!! **ولكن لم - ولن - يتم تنفيذ القرار، ولاتزال - حتى مساء البارحة - الصالات والأندية تضج بإحتفالات التخرج.. وبالمناسبة، لم تخالف أية جهة تعمل تحت سلطة وزارة التعليم العالي قرار الوزير، ومع ذلك لم يتجاوز تأثير القرار باب مدير المكتب التنفيذي للسيد الوزير.. كيف الكلام ده؟..حسناً، نسأل : ماهي الجهات التي تعمل تحت سلطة الوزارة، والمناط بها تنفيذ هذا القرار؟.. للأسف ولا جهة..نعم، كل الجهات المناط بها تنفيذ القرار علاقتها بوزارة التعليم العالي كما علاقة حكومتنا بأجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية باليابان أوافريقيا الوسطى..لاعلاقة للجامعات- لا من قريب ولا من بعيد - بتنظيم إحتفالات التخرج خارج حرمها، وهذا ما لم ينتبه إليه الوزير حين أصدر قراره، وليس من العقل أن تنفذ الجامعات قراراً لا يعنيها أمر تنفيذه ..!! ** أها، إن لم تكن الجامعات مسؤولة عن الطلاب بعد تخرجهم ، فما هي الجهات المسؤولة عن احتفالاتهم التي يستهدفها قرار الوزير؟.. سؤال زي الورد .. الجهات المسؤولة هي : الخريج الذي كان طالباً تحت سلطة إدارة الجامعة ولم يعد كذلك، و سلطات الشرطة الولائية ومحلياتها، و إدارات الأندية والصالات..تلك هي الجهات المسؤولة والمنظمة لهذه الإحتفالات، والسيد وزير - بنص الدستور والقانون - لا سلطات له على تلك الجهات.. يعني بالبلدي كدة : من حق أي مواطن عاقل - خريجاً كان أو عريساً - أن يطالب الشرطة بحماية حفله، (حفل تخرجاً كان أو حفل خيري)، وهناك لا تملك الشرطة غير منح هذا المواطن العاقل حق حماية حفله بموجب تصديق رسمي، وهذا ما يحدث حالياً ولا يخالف الدستور ولا القانون..!! ** وكذلك من حق أي مواطن عاقل أن يقصد نادياً أو صالة أو مسرحاً وينظم ما يشاء من حفل بموجب حق الحماية الصادر عن الشرطتين الولائية والمحلية، ولايملك أي إداري بأي ناد أو صالة أو مسرح حق تحديد نوع الحفل لهذا المواطن العاقل، (عرس نعم، تخريج لا، حنة نعم، عيد ميلاد لا)، هذا لايجوز قانوناً ولا عرفاً ..هكذا الدستور والقانون، واضح وصريح..ولذلك، صار هذا القرار الوزاري كما يعكس الواقع ( كلام ساكت ) ..!! ** أها، بالدستور والقانون، وزير التعليم العالي - ولا مدير الجامعة - لا يملك مصادرة حق الخريج في الإحتفال بتخرجه في أي زمان و أي مكان .. إتفقنا؟، تمام.. ولكن هناك حلول ووسائل لمكافحة ظواهر حفل التخرج السالبة، ومنها أن يتم حوار - بأخوي وأخوك - بين الخريجين وعمداء كلياتهم حول وضع مقترح يوضح (شكل ومكان حفل التخرج)، وأن يكون عميد الكلية مشرفاً وراعياً لهذا الحفل، وليس ضيفاً عليه أو غائباً عنه كما يحدث حالياً..بالحوار المسؤول والنقاش الموضوعي، قد ينجح عمداء الكليات في إقناع الخريج بأن الجامعات هي الأمكنة المناسبة لإحتفالات التخرج، وقد ينجحوا في إزالة المظاهر السالبة.. نعم، الحوار المسؤول والنقاش الموضوعي قد يصلحا حالاً مائلاً لم - ولن - يصلحه قرار وزاري ( ما عندو كرعين)، أي مخالف للقانون.. هذا ما لم يكن هذا القانون، وأي قانون آخر، محض نصوص مرادها بها فقط (تدريس طلاب كليات القانون )..!!