لن يندهش شعب السودان اذا أدخلت موازنة 2013م غرفة الانعاش بعد ايام قليلة من اجازتها في المجلس الوطني. فالموازنة استندت في وضعها على مرجعيات كلها فاشلة ولم تسهم في رفع المعاناة عن الشعب او التنمية ولا وقف الخصخصة او تقليل الواردات التي تخفف الضغط على المنتجات المحلية. المرجعيات التي اعتمدت عليها الموازنة تمثلت في: دستور السودان لعام 2005، ومعظم بنوده لم يتم تنفيذها خاصة في قسمة الثروة واصبحت العديد من بنوده وبرتوتوكولاته التي تم الاتفاق عليها قضايا عالقة حتى الان بما فيها كل القضايا المتعلقة بالثروة وعلى راسها ابيي ومرور بترول دولة جنوب السودان عبر الاراضي السودانية. الخطة الخمسية الثانية 2012- 2016. فشلت فشلاً ذريعاً ولم يتم تقييم يوضح عائداتها على شعب السودان. وهذا ينطبق على البند (3)، البرنامج الثلاثي 2012-2014م وبرنامج النهضة الزراعية التي ولدت من نفرة ولم يجني المزارعون منها شيئاً بل فاقمت من مشاكلهم ومعاناتهم. اما المستند (4) وثيقة استراتجية حدة الفقر، فإنها زادات الفقراء فقراً والاغنياء ثراءاً فاحشاً وكذلك المستند (5) اهداف الالفية التنموية التي لم يسمع عنها الشعب شيئاً ولا يعلم متى بدأت ومتى تنتهي وكم هى الاموال التي خصصت لها واين صرفت. أما مستند اتفاقيات سلام دارفور والشرق، فلازالت الحرب مستمرة في دارفور ولم تتم الاستجابة لمطالب اهلها. وحتى الادارة اليومية للحكم تعتمد اعتماداً كاملاً على دولة قطر والمنح التي تدفعها لسلطة دارفور كما ذكر حاكمها د. التجاني السيسي. والشرق لازال على فقره وبؤسه وعطشه وانعدام الخدمات فيه واخذ اهله يطالبون بحكم ذاتي لان اتفاقية الشرق تم النكوص عليها ولم ينفذ منها غير تعيين البعض في المناصب المختلفة. أما ان تصبح موجهات وسياسات الاصلاح للموازنة المعدلة للعام 2012 والاداء الفعلي لمؤشرات الاقتصاد الكلي وموازنة 2012، فيكفي انها عدلت وهى في شهرها الثاني وتمت مراجعتها وتعديلها للمرة الثالثة في شهرها الرابع. وهى الموازنة الوحيدة التي عدلت عدة مرات من جراء المعاناة والخوف من انهيارها. أما الاستناد لتوصيات الملتقى الاقتصادي 2012، فإنه كُرسَ ليصبح مقدمة لدعم موازنة 2013 التي سارت في نفس السياسات السابقة الخاضعة لصندوق النقد الدولي. وكانت ابرز توصياته زيادة اسعار المحروقات، وهو ما يسمى برفع الدعم، وزيادة الضرائب وتحسين تحصيلها بنسبة عالية لتغطية عجز موارد البترول بعد انفصال الجنوب. هذه هى المرجعيات الباطلة التي بنيت فوق انقاضها موازنة العام 2013م وما بنى على باطل فهو باطل. يؤكد ماذهبنا اليه عراب تحرير الاقتصاد وحرية السوق والخصخصة وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي، في صحيفة الجريدة عدد الاحد 9 ديسمبر 2012م، أن الحكومة لم تعد قادرة على ادارة الاقتصاد. ووصف الموازنة والتقديرات المالية للعام المقبل ب (الخيرية). وهى تدار بعقلية موظفي المالية وتحتاج لعملية (جراحية كبرى) لتوفير الايرادات. بل ذهب حمدي الى ابعد من ذلك عندما دعا مجمع الفقه الاسلامي الى اصدار فتوى ملزمة لاباحة القرض الربوي الحسن. رغم ان حمدي هو اول من يعلم ان الربا استخدام اكثر من مرة واستعان المرحوم احمد عمر الامام مستشار رئيس الجمهورية لشؤون التأصيل بفقه الضرورة (الضرورات تبيح المحضورات) قال بالصوت العالي لتحليل قرضين ينقذان الاتفاقية من الانهيار. بل قالها وزير المالية الاسبق والامين العام للحركة الاسلامية الان الزبير محمد الحسن امام البرلمان، أننا استعملنا الربا ولولاه لما بنينا دولة ولا اسسنا مقوماتها. وطالب حمدي باجراء نقاش حول ميزانية الامن والدفاع واعطاء الاولية الى انقطاعات المستحقة. وحمدي يعرف اكثر من غيره كم هى ميزانية الامن والدفاع! وماهو اثرها على الموازنة، بل على الاقتصاد الكلي طوال هذه السنين التي قاربت ربع قرن. ويبدو ان الحالة الاقتصادية التي وصلت حافة الهاوية قد جعلت حتى من هم في مجمع الفقه الاسلامي يستشعرون الخطر المحدق بالنظام نفسه من جراء الصرف البذخي والفساد. فقد طالب مسؤول رفيع في مجمع الفقه الاسلامي بأن تشمل الاجراءات الحكومية في الموازنة الجديدة لضبط المال العام، الاجهزة الامنية وشدد على تفعيل اليات الفساد. واضاف حمدي في الندوة التي اقيمت في 8 ديسمبر 2012م. ان تضارب السياسات المالية للمصارف ادت الى ارتفاع معدلات التضخم وتزايد في الاسعار بصورة جنونية. المدهش، وليس المستغرب ان الندوة المشار اليها قام بتنظيمها مجمع الفقه الاسلامي. رغم أننا سنشرع في المقالين القادمين في نقد الموازنة الا اننا نؤكد هنا مرة اخرى الى مؤشرات هامة وحاسمة في القضايا التي لم تتطرق لها الموازنة. فالوزير في خطابه الذي قدم به الموازنة لم يشر من بعيد او قريب الى حجم الاموال المجنبة التي كشفها تقرير المراجع العام 2011 وبلغت 149% ولا عن الرسوم التي تتحصلها ادارة المرور بايصالات غير اصلية، ولا عن التشريد الذي لا يزال مستمراً وطال المئات من العمال والموظفين والمهنين من مهندسين وغيرهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، شردت في الاشهر الماضية الهيئة العامة للطيران المدني 1500 من العاملين كدفعة اولى تحت ستار التقاعد الاختياري المبكر. وفي 8/12/2012م ثم تشريد 650 عاملاً يمثلون الدفعة الثانية بذات الستار. ورغم ان العمال بل جميع العاملين رفضوا هذه الذريعة إلا ان الادارة بمساعدة نقابة العمال الحكومية اصدرت بياناً هو في الواقع تهديد للعاملين بترك الخدمة في الهيئة. جاء في بيان النقابة، أن العام 2012م شارف على نهايته وهو عام العديد من المستهدفين بهذا المشروع فإننا ندعو العاملين بضرورة الاستفادة من المبالغ المرصودة لهذا المشروع تفادياً لاستخدام نصوص القانون. الجدير بالذكر ان العامل الذي قضى 17 عاماً في الخدمة سيتقاضى 24 الف جنيه فقط. وستواصل التشريد في جميع مرافق الدولة لكل فئات العاملين في الاشهر القادمة. يحدث هذا في الوقت الذي لم تعلن الموازنة الجديدة اي زيادة في المرتبات، وفي وقت تتصاعد فيه الاسعار الى ارقام فلكية وتضيق فرص العمل يضيق المساحات المزروعة في كافة المشاريع وتقلص المصانع واغلاق معظمها بسبب سياسة التحرير الاقتصادي وفتح الباب على مصرعيه للسلع المستوردة التي تخنق المنتجين والانتاج المحلي. فعلى سبيل المثال تقلص عدد المطاحن من 65 الى 20 مطحناً. ولهذا، وكما سنكشف في مقالاتنا القادمة فإن موازنة 2013م تسير على ذات النهج القديم وقع الحافر على الحافر مع زيادة في تجنيب الاموال واتساع في دائرة الفساد وغلاء فاحش ومعاناة قاسية للاغبية الساحقة من المواطنين، مع استقطاب مهول للثروة و تراكمها في يد حفنة قليلة العدد من الرأسماليين الطفيلين. الموازنة الجديدة ستضاعف من هذه المعاناة، وتعمق من الازمة الشاملة. ولهذا فإن العمل المثابر لتكوين الجبهة الواسعة من الجماهير لابد ان يتواصل عبر الندوات في الاحياء والاقاليم. ومع الجماهير والنضال عبر مطالبها وقضايا اليومي ستتسع دائرة العاملين للاطاحة بهذا النظام الميدان
