ساخن ..... بارد محمد وداعة [email protected] د. نافع فى الواجهة... فات الاوان،،الحوار مع المعارضة... ضرورة تغيير الخطاب (3) باغت الدكتور نافع المراقبين الذين تفاءلوا بحديثه فى برنامج فى الواجهة وتصريحاته حول الحوار مع المعارضة مبديا استعداد حزبه للمشاركة فى الحوار حول أى برنامج تطرحه المعارضة مشترطا الموضوعية لهذا الحوار، وكيف انه لم يسخر منها بذات الكيفية التى كان يتبعها فى احاديث سابقة ، فقد جاء احاديث السيد / مساعد رئيس الجمهورية الدكتور نافع من الشمالية مخيبة للامال حيث ( عادت ريمة لعادتها القديمة ) ، ولم يفت عليه ان يلحق تلميحآ المعارضة بالجبهة الثورية منتقدآ بشدة تحالف قادة الحركة الشعبية مالك عقار و عبد العزيز الحلو مع الحركات المسلحة فى دارفور ، متحدثآ عن احلامها بالزحف على الخرطوم ووصف سعيها بالباطل والخبال ، و نسى الدكتور فى غمرة حماسه انه هو من تسبب فى كل هذا وانه وقع اتفاقا فى اديس ابابا مع السيد مالك عقار رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ، و لم يستطيع الدفاع عنه و لو بكلمة واحدة ، حيث تم الغاء الاتفاق بعد توقيعه بساعات قليلة ، وقبل وصول الدكتور نافع ووفده المفاوض راجعا الى الخرطوم ، حدث هذا دون أن يعرف احد الاساس الذى قام عليه الاتفاق ولا الاسباب الى أدت الى الغائه ، لذلك يغلب على الطرف الآخر ظنه انه محق حيال عدم جدية الحكومة فى التوصل الى حل بدليل الغاءها الاتفاق قبل أن يجف حبره ، لاسيما وأن سمعة الحكومة ليست مشرفة على صعيد الايفاء بالوعود وتنفيذ الاتفاقيات التى توقعها ، ابتداءا من اتفاقية الخرطوم للسلام ، وأتفاقية السلام الشامل ، وأبوجا التى جاءت بالسيد منى أركوى مساعدا أول لرئيس الجمهورية ورجعت به ليحمل السلاح مرة اخرى ضد الحكومة.. أتفاق الشرق معرض للانهيار فى اى لحظة ، بالرغم من وجود السيد موسى محمد أحمد فى القصر لا تفصله بضعة امتار عن مكتب السيد رئيس الجمهورية ، الا أنه لاينفك يشتكى من عدم تنفيذ أتفاق الشرق وبطء التنفيذ فى مشروعات التنمية تحديدا ، كذلك اتفاقية الدوحة هى الاخرى تعانى من بطء التفيذ لاسيما بند الترتيبات الامنية وصندوق الاعمار ،السيسى وابوقردة يجأرون بالشكوى ويحذرون من الاخطار المحدقة بالاتفاق جراء عدم التزام الحكومة بالتنفيذ ، أما اتفاقية القاهرة وبالرغم من ادراجها فى الدستور وعليها استحقاقات لم تنفذ الا انها أصبحت نسيا منسيا ولدرجة أن حتى أصحابها لايشتكون من عدم تنفيذها ولا هم يحزنون، المراقبون و المحللون لطريقة ادارة الحكومة للازمات يجمعون على ان سجل الحكومة فى تنفيذ ما يتفق عليه يفتقر الى المصداقية ، وهى نقطة ضعف الحكومة الكبيرة تجاه خصومها وأن أعتبرتها من أسباب القوة مرحليا ، فهى ستكون كارثة على الامد البعيد لاسيما و( أن المصائب تجمعن المصابينا )، وأن الوقت لن يطول وستجد الحكومة أهل الاتفاقيات وقد اجتمعوا على صعيد واحد ، عملت الحكومة على تفريق شمل المعارضين ونجحت فى توقيع الاتفاقيات الثنائية، و نجحت اخيرآ بجدارة فى تجميع المعارضين من أهل الاتفاقيات الغير منفذة، هذا و ان أرادت الحكومة الحوار فعليها أولا أن تحسن الخطاب مع المعارضة وعليه الاعتذار عما سبق من اتهامات بالعمالة والارتزاق و الاستعانة بالاجنبى ، على الحكومة أن تعد نفسها للحوار باصداراعلان مبادئ يلخص كل الاتفاقيات مانفذ منها ومالم ينفذ ، ووضع ذلك على طاولة الحوار وأن تدعو االجميع ( محاربين و غير محاربين ) لمؤتمر قومى جامع لاعادة بناء الدولة السودانية وهيكلة نظام الحكم ووضع دستور دائم يؤسس لمدينة و ديمقراطية الدولة على أساس المواطنة والتساوى فى الحقوق و الواجبات، وتقسم فيها الثروة والسلطة بعدالة و شفافية ، اما التحدى و التحدى المضاد فلن يؤدى الى الى هلاك البلاد و العباد ، اما الحديث عن الحفر و الخيران فسيجرف الجميع الى سحيق الهاوية .