[email protected] بقرار د/احمد بلال وزير الثقافة والإعلام قبل يومين،تم تجميد نشاط وإغلاق مركز الدراسات السودانية بالخرطوم لمدة عام؛ هكذا وبمجرد جرة قلم قرر الوزير مصادرة نشاط المركز وحظره ، في تعد جديد على الحريات بلا سند قانوني أو إداري إلا قانو السلطات المطلقه ومحاولاتهم اليائسة في الحفاظ على جسد هذا النظام المتهالك، قرار الوزير يدعو للحيرة والدهشه من طبيعة مهامه وزير الثقافة الغامضة في المساحة الممتدة ما بين "الامن الوطني" وشؤون الثقافة، ولكن ما علينا ففي ظل حكومة (لبن ،سمك،تمرهندي) هذه كله جائز وممكن وفوق مستوى الدهشات فلم تترك لنا همة امثال الوزير الطبيب ما يمنحنا حتى الحق في الإندهاش. وما قرار وزير الثقافة هذا إلا مشهد جديد يضاف لمشاهد القمع والعنترية الإنقاذية ويناسب سياسات (اخنق ،فطس) التي يجيدونها في ظل حكومة الفتونه وإبراز العضلات الإنقاذية. ولكن، اليس الأولى بوزير الثقافة بدلا عن القيام بمهام جهاز الامن والمخابرات التفكير والعمل على تغيير حال وزارة الثقافة والإعلام التي يجلس على سدتها وهي مثال حي لحجم خراب و دمار الدولة (الإنقاذية)؟ أولم يكفي وزير الثقافة كل ما انتهجته حكومته التي يدافع عنها بالغالي والرخيص ووزارته تحديداً في حق الثقافة والمثقفين السودانيين ؟ هل ناقش سيادته حال الصحف ومصادرتها من المطابع ، وتكميم افواه الصحفيين وتلفزيونه واذاعته الجهادية والعنصرية ؟وهل انتهي من فحص حال مؤسسة السينما التي قبرت عن عمد ؟ القائمة تطول وتطول !واظن ان مهمام وزير الثقافة الامنية لا تتيح قليل وقت لمراجعة مثل هذه الإمور الثقافية! ليس المجال هنا بمجال دفاع عن د/حيدر او عن مركز الدراسات ، فدكتور حيدر هو طبيب تشريحهم ، وخبير تفنيد ادعاءتهم ايدلوجيا ويكفيه فخرا انه من فند بطلان دعواتهم (الإسلاموية) في زمان بداياتهم الأولى دعك عن ممارساتهم الرعناء وخروقاتهم القانونية الآن،وهو من الوعي والمعرفة بحيث انه لن يدع وزير الثقافة يهنأ بقراره الجائر، وما علينا سوى الانتظار لنرى وثائق الوزير التي قال انها ضبطت بمركز الدراسات والتي تحداهم د/حيدر بنشرها وليتهم يفعلون!حتى نقف معهم على ابعاد المؤامره التي استهدفت (الأمن الوطني) ولنوسمها آنذاك ب(التخريبيه الثانيه) إن جاز لنا القول. أطلق الوزير اتهاماته دون سند قانوني ودون تقديم د/حيدر او اي من العالمين بمركزه للعدالة للتحقيق ولتفنيد الادعاءات ولاثبات ضلوع المركز وعضويته في التخابر وتلقي الدعم المشبوه ومن ثم محاكمتهم ، ودون سابق انذار او حتى لفت نظر يمهد لهذه الهجمة الشرسة ، اصدر الوزير قراره وسلمه لإدارة المركز بخطاب!؟ هذه الحكومة اخطبوط دمار اذرعه في كل مكان ودمارها يننتشر بطول أذرعها ، فما تم بحق مركز الدراسات السودانية هو فاتحة شر ستطول بالدمار بقية منظمات ومؤسسات المجتمع المدني السودانية ، ويد الاتهام والإغلاق ومصادرة النشاط لن تقف عند هذا الحد ، وهي بداية لهجمة شرسه قادمة لمزيد من تكميم الأفواه ومصادرة انشطة المراكز والمنظمات. فيوم الثلاثاء الماضي اكد الدكتور/الحاج آدم نائب الرئيس إهتمام الدولة بضبط وتنظيم الوجود الأجنبي بالبلاد اثناء اجتماعه بمجلس الوزراء بالمجلس الاعلى لشئون الهجرة وضبط الوجود الاجنبي بالبلاد. وخلال الاجتماع تم استعراض آلية ضبط الوجود الاجنبي الدبلوماسي والمنظمات . إذا هناك ما يدور طبخه في دهاليز الحكومة بغرض ضرب المنظمات غير الحكومية وانشطتها واعتقد ان وزير الثقافة لحرصه الوطني الكبير لم يصدق خبرا فبادر باغلاق مركز الدراسات السودانية لتبدأ خطوات الآلية في التنفيذ السريع وهو اسلوب نفذه نظام الرئيس المخلوع مبارك من قبل بحق المنظات غير الحكومية المصرية في سنواته الاخيرة فكان قانون الجمعيات الذي اتهم المنظمات بالخيانة الوطنية وتلقي تمويلات فحل معظمها وصادر ممتلكات بعضها واوقف تمويلات اخرى . على الجانب الآخر ادعت "آخر لحظة" في عددها اول امس ان الايام القادمة ستشهد حملة على منظمات ومراكز مجتمه مدني تلقت عوناً بقيمة 700 الف دولار من الوقفية الامريكية لدعم الديمقراطية ، لتمويل قوى سياسية تعمل على تغيير النظام من خلال هذه المراكز وعددها 15 مركز ومنظمة وبخاصة التي تحمل صفة "ثقافية" ، وللتبرير لفوها بغطاء معلومات تسربت اليهم مع العلم ان تقارير التمويل هذه متاحة على موقع الوقفية نفسه باسماء ومبالغ الجهات المدعومة التي حصلت على هبات ودعم مادي. المهم إن صح هذا الإحتمال سيكون السؤال المهم ما دوافعه؟؟ وماذا يخفي خلفه من كوارث يطبخها مطبخ وزير الثقافة وبقية حماة النظام؟؟ ولننعش ذاكرتنا قليلا دعونا نعود إلى الوراء للعام 2009 تحديدا لتفاصيل هجمة حمقاء مشابهة قام البشير على اثرها بطرد المنظمات الدولية العاملة في دارفور بتهم التخابر وما شابه من اتهامات في مارس2009 ،والغريب انها كانت 15 منظمة أجنبية ايضاً، في وقت لم يراعي فيه حوجة المرضى و المشردين في معسكرات اللاجئين بدارفور، تاركا ما يقارب المليون ونصف روح معلقة في الهواء دون علاج أو غذاء كرد فعل لإصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله في 4 مارس 2009 . ساعتها قال البشير "ان السودان قادر على سد النقص الذي خلفه طرد المنظمات الدولية "، فهل وزير الثقافة بقادر على سد النقص الذي سيحدثه إغلاق مركز الدراسات السودانية والمراكز الأخرى؟؟! 27 ديسمبر 2012