د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] حكاية زيادة الاجور الضعيفة التي يعاني منها العامل السوداني والعامل هنا اقصد بها العامل والموظف وكل من يعمل باجر، واقول حكاية لانها صارت هكذا فبدلاً من ان تحل او يتخذ قرار بشأنها صارت حكاية تتناقلها الصحف كل صباح وهذه الحكاية لها ابطال كثر اولهم وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول الذي جاء في الاخبار انه قطع وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول بعدم وجود أي خلافات بين وزارته واتحاد نقابات عمال السودان، وجدد التزام المال بتوصيات وقرارات اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لدراسة الأجور لكنه عاد ورفض في تصريحات محدودة بالبرلمان التعليق على اتهامات بروفيسور إبراهيم غندور رئيس اتحاد العمال لوزارة المالية بتلفيق الأكاذيب لإحراج الاتحاد أمام قيادة الدولة، وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود عبد الرسول لا يهمني ما يقوله غندور وإن النقطة الجوهرية هي نتائج وقرارات لجنة رئاسة الجمهورية. وغندور هو احد ابطال الحكاية فهو يتمترس خلف الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وينسى انه من الحزب الحاكم. الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يدعو لاستنفار القواعد العمالية لحسم قضية الحد الأدني للأجور، مشيراً لتنصل وزارة المالية عن اتفاقها برفع الحد الأدنى للأجور إلى (425) جنيهاً.وقال أحمد عيدروس الكامل نائب رئيس الاتحاد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الطاريء للمكتب التنفيذي للاتحاد إن قضية زيادة الأجور اقتضت توجيه دعوات لتعبئة القواعد العمالية والنقابية، لافتاً النظر لاجتماع لأعضاء المكاتب التنفيذية للنقايات العامة يعقبها دعوة للمكاتب الولائية والجمعيات العمومية. اما أمين التشغيل والجودة باتحاد العمال صلاح مندر فقد دخل ضمن ابطال الحكاية ليقول إن ميزانية العام 2013م ليست حقيقية وغير واقعية. وقال إن الاتحاد ينتظر تدخل رئيس الجمهورية بتوجيه وزارة المالية للالتزام بالاتفاق الذي تم مؤخراً مع اتحاد العمال، وكشف عن اجتماع يعقد اليوم بالاتحاد لمناقشة القضية. وقال مندر إن المالية إذا استطاعت أن تتحكم في أموال التجنيب ومحاربة الفساد يمكنها زيادة أجور العاملين في الدولة. انها نبرة حادة وصلت الى درجة اتهام ميزانية العام 2013م بانها ليست حقيقية وغير واقعية! هذا يدور في دولة واحدة وفي حكومة واحدة. الحكاية غريبة وتدعو الى الدهشة بالنظر الى موقع وزير المالية والاقتصاد الوطني وموقع البروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان. وزير الدولة بالمالية، مجدى حسن يس، وهو ايضاً من ابطال الحكاية نفى بشدة اى اتفاق مع اتحاد العمال على زيادة الاجور ابتداءً من يناير ،وقال ل»الصحافة» ان وزارته فى انتظار تقرير لجنة دراسة زيادة الاجور التى كونها رئيس الجمهورية، على ان ترفع تقريرها الاولى خلال الربع الاول من العام القادم، واضاف «في ضوء تلك التقارير سوف يتم التظر في كيفية زيادة الاجور وتحديد نسبتها والعبء الذى يترتب على الموازنة بعد ذلك»، وذكر ان موازنة العام القادم اجيزت من قبل البرلمان دون زيادة فى المرتبات، رافضا حديث اتحاد العمال حول موافقة المالية على زيادة الاجور وقال هذا حديث «جانبه الصواب» وغير صحيح. متى تنتهي حكاية الاجور؟ والله من وراء القصد
