[email protected] * قام وفد من نواب ولاية النيل الازرق بالمجلس الوطني بزيارة تفقدية بعد عطلة عيد الاضحي المبارك مباشرة في نوفمبر الماضي للمتأثرين من مشروع تعلية خزان الروصيرص شملت (8) مدن سكنية ومواقع اخري , استغرقت خمسة ايام متتالية , واستطاع الوفد الذي ضم اضافة الي النواب مسؤولي شعبتي الروصيرص وقيسان بدائرة النيل الازرق بالمؤتمر الوطني . * وبعد معايشتهم للمواطنين وتلمسهم ميدانيا لقضاياهم اعدوا تقريرا مفصلا عن أوضاع المهجرين ومدي معاناتهم والظلم الي احيق بهم نتيجة تجاوزات ادارة السدود واصرارها علي الحاق الضرر بالاهالي . ولقد استهلوا تقريرهم بمايلي : (يعيش المواطنون اوضاعا كارثية صعبة خلف الخزان نتيجة تهجيرهم كليا في شهر سبتمبر الماضي علي الرغم من رجاءاتهم المتكررة بالتأجيل , فقد صاحبت العملية تسرعا واخطاءا عمليا فادحا تمثلت في عدم تهيئة بيئة السكن الملائم لهم قبل العملية , فطبيعة الارض الطينية غير صالحة للسكن الادمي دون ردميات وتسوية الارضجيدا ومن ثم فتح الطرق الداخلية الوعرة وفي ظروف الخريف القاهرة , وما صاحبها من ظروف الاطفال والنساء والعجزة والفقر المدقع بالمنطقة وفي موسم الزراعة .......... ) واشار التقرير الذي اعده نواب الولاية بالمجلس الوطني وسلم نسخ منها للمسؤولين علي المستوي التنفيذي والتشريعي اتحاديا وولائيا , اشار الي تسليم المواطنين مبلغ (500) جنيه للترحيل , ولكن تم سحب مبلغ (250) جنيه لأستخراج الجنسيات , واضاف الي انه تم تهجير المواطنين قبل اكتمال المباني من حيث العدد (22) الف منزل مسستهدف بينما المكتملة منها لا تتجاوز (10) الف منزل مسور بينما بقية المنازل لم تكتمل الأبواب والشبابيك والمراحيض والاسوار والعروش والانشاءات الاخري والخدمات الضرورية من مياه وكهرباء , واوضح التقرير ان برميل المياه وصل الي (15) جنيه في بعض المدن مع انعدامها في مواقع اخري حيث هناك محطتان للمياه بالضفتين في المدينة (4) بالشرقيةوالمدينة (10) بالغربية لتوفير المياه لاربعة مدن فقط , وانعدام وضعف الامداد الكهربائي لانه عبارة عن توصيلات فقط في اربع مدن (2) شرقا و(2) غربا من بين (12) وحدة سكنية . هذا وقد اعلن النواب في تقريرهم فشل ادارة السدود فنيا وهندسيا حيث غمرت المياه عدد (16) قرية جديدة لم تكن مدرجة من ضمن المناطق التي ستصلها مياه البحيرة وتم تدميرها تماما وتقع جميعها في محيط منطقة فازغلي التأريخية (7) علي الضفة الغربية و(9) علي الضفة الشرقية وهي : ( فازغلي اداسي أ اداسي ب يارا الكار كيبو ابورندو ماريو ألمان العرديبة ابو المخالف كمبال الشناشة ياغورو ياردا بامبدي ) دمرت مغروساتها ومزارعها تماما هذا بالاضافة الي قري ما يسمي بالخيار المحلي والتي تحاصرها المياه وهي : (ابوقمي دندن العزازة ابوشنينة وادي عرب رابا عمار دلو مقرن تمد دارعون ) حيث لم يتم تعويض مواطني هذه المناطق عن الاضرار التي لحقت بمساكنهم ومغروساتهم ومتاجرهم , كما تجاهلت ادارة السدود اراضي الجمعيات التعاونية الزراعية القائمة اساسسا في منطقة ابو قمي واصولها ومبانيها وورشها ....الخ * واشار التقرير الي الاوضاع التعليمية والصحية وقال حدث ولا حرج فهي متردية جدا من حيث اكتظاظ التلاميذ وانعدام المعينات والاثاثات وضيق الامكنة وعلي سبيل المثال المدينة (11) بها (1350) تلميذ في مدرسة واحدة بها (16) فصل بمعدل (84) تلميذ للفصل الواحد بينما سغة الفصل الطبيعي (35) تلميذ فقط . أما المراكز الصحية فهي الاخري تعاني من انعدام العلاج والكوادر الطبية الازمة لتسييرها مع اكتظاظها بالمرضي حيث يتراوح عدد المرضي في كل مركز مابين (150) الي (200) في اليوم الواحد واوضح التقرير بان هناك انعدام للتسويات في الاراضي والمغروسات والمشاريع المصاحبة وفي التنمية المستدامة, , واشار الي ان القوانين تؤكد ضرورة ان يصبح المتأثرين فئة مستفيدة بدلا من فئة متضررة من قبام السدود برفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي . وعدد التقرير مشاكل المتضرين التي اهملتها ادارة السدود وتعمدت تجاهلها كعدم شمول الحصرللسواقط من الشباب المتزوجين بعد تسجيل 2008م والارامل والمطلقات والتلكؤ في الاستئنافات ,عدم اكتمال تسليم الحقوق من المغروسات ومشكلة اراضي المنحة والجمعيات المقترحة واراضي الوحدات السكنية بأعتبارها اراضي تابعة لمواطنين تحتاج الي تسويات ...الخ * وقبل ان يخم النواب وممثلي المؤتمر الوطني تقريرهم بالتوصيات أكدوا ان ادارة السدود ما زالت بعيدة كل البعد عن التعويضات ورضا المواطنين المهجرين مما يتطلب الحوار المباشر مع المتأثرين ووعدوا برفع مذكرات ممهورة بتوقيعات من الادارات الأهلية واللجان الشعبية , وجاءت التوصيات كما ياي : 1/اعادة النظر في تكوين اللجنة العليا للمتأثرين بحيث تستوعب أعضاء من المتأثرين الحقيقيين ونوابهم بالهيئة التشريعية ومجلس الولاية وعضوية من دائرة النيل الأزرق. 2/ تأجيل زيارة الافتتاح لحين ترتيب الأوضاع جيداً . 3/ فتح باب الاستئنافات لمعالجة السواقط احقاقاً للحق وانفاذاً للعدالة . 4/ الاسراع في لجنة التحكيم للبت في الاستئنافات لمعلجة السواقط واحقاقا للحق انفاذا للعدالة 5/استيعاب المدن الجديدة المغمورة بالمياه مؤخرا 6/ الاسراع في توطين أهل الخيار المحلي وتعويضاتهم المختلفة بشكل مجزي . 7/ توجيه قوافل اسناد للموقف الغذائي والصحي والتعليمي وغيرها . 8/ حل مشكلة مياه الشرب جذرياً وعاجلاً . * ان يأتي هذا التقرير متأخرا جدا بعد فوات الاوان , خير من ألا يأتي , لان اهمته تكمن ان الذين قاموا بأعداده وكتابته ليس من ( المرجفين في المدينة ) ولا ( الطابور الخامس ) كما اعتاد النظام وصف منتقديه بل من قياداته التشريعية والحزبية , ولا نملك الا ان نقول وشهد شاهد من أهلها ... وما جاء في تقريرالسادة النواب الموقرين سبق ان اكدناه مرارا وتكرارا في سلسلة من المقالات المنشورة في عدة صحف يومية وفي المواقع الأسفيرية ومنذا اكثر من عامين, ونذكر انه ابان الانتخابات العامة في ابريل عام 2010م طالبنا مواطني جنوب الخزان المهجرين لاحقا بعدم انتخاب اي مرشح لأي مستوي لا يتضمن برنامجه الانتخابي موقف واضح ولديه رؤية محددة وحلول لقضايا المتأثرين , وذلك في الوقت الذي كان يؤكد فيه نفس هؤلاء النواب بعد انتخابهم بان قضية المتأثرين في ايدي امينة حيث اوردت صحيفة (الانتباهة )بتاريخ 25/5/2012م ما يلي : { فى إطار الاستعدادات لإعادة توطين متأثري تعلية سد الروصيرص بولاية النيل الأزرق، التقى نواب ولاية النيل الأزرق بالمجلس الوطنى بوزير الدولة المدير العام لوحدة تنفيذ السدود محمد حسن الحضري الذي أكد للنواب أن اللجنة السياسية العليا للسدود اطمأنت إلى سير الإعداد للموطن الجديد للمتأثرين من حيث خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، كما أجازت فئات التعويض المتعلقة باستحقاقات المتأثرين من التعلية ومنحة الرئيس للمتأثرين. ومن جانبه قال نواب ولاية النيل الأزرق بالمجلس الوطنى إنهم اطمأنوا إلى الترتيبات الجارية لإعادة التوطين من حيث الخدمات العامة وحقوق المتأثرين، مشيرين إلى أن الأوضاع مرتبة وتمت فيها مراعاة المتأثرين وحفظ حقوقهم، وقالوا إن فيها خيراً كثيراً لمواطن الولاية والسودان عامة، وفيها نقلة للمتأثرين للوضع الأفضل من القرية للمدينة، وإن عملية إعادة التوطين في أيدٍ أمينة، مقدمين شكرهم لرئيس الجمهورية واللجنة السياسية العليا للسدود ولوحدة تنفيذ السدود.} والان تتضح الحقيقة العارية و يتأكد االسادة النواب من خطا موقفهم وسؤ تقديرهم السابق والاسئلة التي لابد من طرحها هي لماذا لم يتم طرح مسألة مستأجلة في البرلمان المجلس الوطني لاستجواب وزير الموارد المائية والسدود اسامة عبد الله ؟؟ وهل هناك قانون مجاز من البرلمان يتم بوجبه كل الاجراءات السارية الان بخصوص متأثري خزان الروصيرص ؟ لماذا تجاهلت الجهات الرسمية التي رفعت اليها هذا التقرير ولاسيما وانه صادر من قيادات ونواب حزب الحكومة ؟ * ان تجاهل التقرير وعدم اعارته اي اهتمام والاستمرار في برنامج الافتتاح الذي تم في مطلع يناير الجاري والضجة الاعلامية المصاحبة و المستمرة حتي الان في كل صحف الخرطوم حول مشروع القرن وانجازات (اسامة ) الخارقة, يؤكد استمرار منهج التضليل وتواطؤ بل وتأمر دوائر متعددة لتنفيذ اجندتها الخاصة التي تتعارض تماما وتختلف جملة وتفصيلا مع قضايا ومطالب جماهير المتأثرين والمهجرين , وامعانا في الاستفزاز قامت ادارة السدود اواخر العام المنصرم بتنظيم احتفال لتكريم مجموعات منتقاة من ما يسمونهم بالادارات الاهلية وشخصيات من اعضاء اللجنة العليا للمتأثرين , ولاندري لماذا ؟؟ لاخفاقهم أم لتعاونهم التام والسمع والطاعة (وبصمهم بالعشرة ) للأوامر , والغريبة ان التكريم شمل احدي عضوات المجلس التشريعي الولائي بالنيل الازرق من احدي مناطق المتأثرين في الضفة الشرقية لماذا ؟؟ الله وحده يعلم .
