[email protected] بيانات (صوت الحق) بيان رقم (11) القصر او الفندق السياحي بولاية نهر النيل والذي شرعت الولاية في تشييده وبنائه على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع وفي موقع استراتيجي هام على ضفاف النيل وعلى بعد مرمى حجر من أمانة حكومة ولاية نهر النيل والذي تعرض أخيراً للبيع لعدة مرات قبل ان يكتمل تشييده كما أشار إلى ذلك آخر بيان من بيانات (صوت الحق) الشيء الذي أثار ضجة كبيرة وواسعة في أوساط جماهير هذه الولاية مما دفع بالمجلس التشريعي الولائي مجبراً تحت الضغط الجماهيري وعظمة الفضيحة ان يطلب من وزير مالية نهر النيل الاستاذ مدثر عبد الغني أن يتقدم ببيان للمجلس يوضح فيه الملابسات التي صاحبت بيع هذا القصر ولكن الوزير (لِحْسَ السيف متني) كما نقول في دارجنا السواني وهي مقولة سودانية تدل على شدة النكران حيث نفي عملية اي بيع لهذا القصر فكل الذي يعرفه (طويل العمر) أن هذا القصر ما زال يقع ي دائرة الشراكة بين حكومة ولاية نهر النيل والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وهو جهاز حكومي يتبع للدولة ، أولاً نحن لا نود ان نخوض في بيع هذا القصر أكثر مما كتبنا فيه ما دامت هنالك لجان تم تكوينها الآن من قبل المجلس التشريعي الولائي لمتابعة هذه القضية الهامة على شرط أن تكون هذه اللجان لجان جادة وحريصة أن تنقل معلومات صحيحة للرأي العام السوداني ولم تكن مثل تلك الوعود التي وُعدنا بها واصبحت أخيراً في خبر كان مثل التحقيق مرة أخرى مع وزيرة الصحة (الكارثة) التي دمرت مستشفياتنا وجعلتها خراباً ينعق بداخلها البوم وذلك بعد ان أدانتها لجنة الصحة والتعليم بالمجلس التشريعي وطالبت بسقوط بيانها داخل المجلس وتلك اللجنة المكونة لمحاسبة وزير مالية نهر النيل المتهم من ذات المجلس في تبديد (13) ملياراً من الجنيهات (بالقديم) في أوجه صرف أخرى من مال تنمية المحليات الناتج من رسوم فرضت على شركات الاسمنت بالولاية ولكن بدون مبررات مقنعة لجماهير هذه الولاية المتعطشة لمعرفة الحقيقة سكت المجلس عن محاسبة الوزير بعد تلك الضجة و(النفخة) الكذوبة والمألوفة لدينا دائماً وأبداً والتي أثارها رئيس المجلس التشريعي الولائي بعد أن ملأ الساحة ضجيجاً مهدداً بمحاسبة الوزير وهو يصف وزارة المالية بدكان (اليماني) ورئيس هذا المجلس التشريعي يعلم علم اليقين أن هذا الخراب والعبث والنحس الذي لحق بهذه الولاية ولسنوات طويلة يخرج كله من داخل عباءته الخربة والمهترئة ، أذكر بأنني قد ناشدت وزير مالية نهر النيل ان يكشف عن المستور وألا يصبح الضحية وحده وذلك في مقال نشر بصحيفة (ألوان) الغراء تحت عنوان (حتى لا يصبح وزير مالية نهر النيل كبش فداء ويفلت الكبار من المحاسبة والمساءلة) وكنت أهدف من وراء ذلك أن يفصح الوزير عن الجهات المسئولة التي اجبرته على هذا التجاوز المالي لهذا المبلغ الخاص بتنمية المحليات فقط وبالطبع لا أقصد أبداً أن أبرئ ساحة وزير مالية نهر النيل والذي اعتبره مهنياً وإدارياً وأقول مهنياً وإدارياً من أفشل الوزراء الذي تعاقبوا على مالية نهر النيل ، زد على ذلك كله أن هذا الوزير وزير رخو وضعيف وعاجز تماماً عن المواجهة والمصادمة بالرغم ما عرف به من غرور وتعالي على خلق الله ودليلي القاطع على ذلك عندما اساء رئيس المجلس التشريعي الولائي لهذا الوزير ولوزارته التي وصفها ونعتها بدكان (اليماني) رفع الوزير يده لكي يرد على هذه الإساءة ولكن رئيس المجلس التشريعي قال له بلهجة حادة جداً (نزِّل يدك ، ودعنا نستمع للآخرين) وبالفعل قام الوزير بإنزال يده ولم يحرك ساكناً بعد ذلك وهي لعمري إساءة بالغة وجارحة جداً لا يقبلها تلميذ مرحلة أساس من استاذه الذي يكن له كل تقدير ووفاء واحترام ، كنا نتوقع بعد هذه الاساءة ان يتقدم الوزير بإستقالته الفورية من المنصب بعدما لحق به وبوزارته من اساءة ولكن شيء من هذا لم يحصل ، ان مدثر عبد الغني ليس عنده ما يميزه على الصفوة من أبناء هذه الولاية المليئة والزاخرة بالعلماء والإقتصاديين وخبراء المال وأذكر من هذه الكفاءات والقدرات المالية الوزير سليمان محمد احمد الذي شغل منصب وزير مالية نهر النيل بهذه الولاية قبل سنوات خلت ولفترة سبعة شهور فقط حيث بدأ بداية طيبة ومشهود لها من أهل هذه الولاية قاطبة ولكن أخيراً اختلف الرجل مع رموز النظام الحاكمة والقابضة على مفاصل السلطة بهذه الولاية حيث استقال من منصب وزير المالية واستقالة سليمان محمد أحمد ترجع اسبابها لرفضه ان ينوب عنه وزير الزراعة في حالة غيابه عن الوزارة لأي سبب من الاسباب فالوزير سليمان محمد احمد لم يرفض وزير الزراعة في شخصه ولكنه يرى أن وزارة الزراعة وزارة إيرادية عالية الصرف وان وزير الزراعة سوف يستغل غياب وزير المالية في تحقيق الكثير من المكاسب لوزارته على حساب الوزارات الأخرى وعلى حساب البرنامج المالي الذي وضعه الوزير لضبط الصرف المالي كما أن رموز النظام الفاسدة سوف تستغل فرصة غياب الوزير لتحقق الكثير من مآربها بعد ان استعصى عليهم ترويضه وتطوعيه ، لم يكن سليمان محمد احمد هو القدرة والكفاءة المالية الوحيدة فهنالك الاستاذ الزين عمر الحادو وهو يعد أيضاً من أميز وزراء مالية نهر النيل كفاءة ونزاهة والذي ترجع جذوره القريبة جداً إلى هذه الولاية والتي ظل يحمل همومها عندما كان وزيراً لماليتها وما زال حتى الآن وذلك بدافع الإنتماء إليها وغير سليمان محمد احمد والزين الحادو كفاءات وقدرات مالية لا تخطئها العين المجردة من أبناء هذه الولاية شغلوا منصب وزير المالية بولايات أخرى حيث حققوا نجاحات ملموسة كان يمكن لوالي ولاية نهر النيل ان يختار واحداً منهم ليشغل هذا المنصب بدلاً من مدثر عبد الغني والذي دمَّر وخرَّب اقتصاد الولاية في أقل من منتصف الفترة الانتخابية نتيجة لضعفه الشخصي والمهني والإداري ونذكر من هؤلاء العمالقة على سبيل المثال لا الحصر الدستوري (المفخرة) الدكتور عوض الله موسى وزير مالية القضارف (الأسبق) ذلك الرجل الذي ظلت تطالب به جماهير ولاية القضارف ليشغل منصب وزير المالية مرة أخرى في حكومة كرم الله عباس المنتخبة كما اختاره الدكتور عبد الرحمن الخضر والي ولاية الخرطوم من ضمن منظومة حكومته وزيراً لوزارة الشئون الاقتصادية ولكنه اعتذر عن المنصب والذي يسيل له لعاب كل (انتهازي) من أجل ان يتفرغ لرسالة (الدكتوراة) والتي نالها أخيراً بجدارة فالدكتور عوض الله موسى عندما كان وزيراً لمالية ولاية القضارف قدم خدمات جليلة لولاية نهر النيل يجهلها الكثير من أبناء هذه الولاية ، الدكتور عوض الله موسى كان من وراء حفر ست حفائر مائية على الشريط الحدودي الفاصل بين ولاية نهر النيل وولاية القضارف وهو يهدف ويرمي من وراء ذلك ان يستفيد انسان ولاية نهر النيل وثروته الحيوانية في توغلها جنوباً في سهول البطانة كما قام بإلغاء الضريبة المزدوجة وضريبة المرعى وهي ضرائب لا مبرر لها في دولة واحدة ظلت تفرض على رعاة ولاية نهر النيل ردحاً من الزمن كلما توغلوا جنوباً داخل اراضي ولاية القضارف ذات الأمطار المبكرة طلباً للكلأ والمرعى ، قلت ان ولاية نهر النيل قد استفادت من هذه الحفائر حيث لا توجد حفائر تتبع لولاية نهر النيل بالجزء الشمالي لسهل البطانة يعوَّل عليها كثيراً سوى حفيري الهويمل الأولى والثانية واللتين تم حفرهما بدعم مركزي وجهد شعبي من أبناء القبيلة التي تقع الحفيران بداخل اراضيها وحتى تخرس كل السنة الكذب والنفاق السياسي فولاية نهر النيل في هتين الحفيرين لم تساهم بأكثر من (5) ملايين من الجنيهات بالقديم قامت بدفعها وزارة الزراعة الولائية في عهد وزير الزراعة (الأسبق) الدكتور هاشم العبيد . قلنا لماذا لم يختار الفريق الهادي حكومة رشيدة من أولئك الصفوة الذين ذكرناهم ومن التخصصات الأخرى بدلاً من وزراء ومعتمدين من أمثال مدثر عبد الغني وسامية عبد الرحمن وحسن الحويج وهلم جرَّاً ولماذا يوافق على ضعاف سياسي الاحزاب المرتمية في أحضان المؤتمر الوطني مثل احمد محمد الحسن الاموي الممثل للحزب الاتحادي الديمقراطي ووزير الثقافة في حكومة الفريق الهادي والذي فشل فشلاً ذريعاً أن ينحج في ديمومة صحيفة واحدة بهذه الولاية وهو يتفرغ لفتح البلاغات ضد اصحاب الاقلام الحرة دفاعاً عن مفسدي المؤتمر الوطني لينال شيئاً من الرضاء والقبول ومعارك الصحافة والنشر أكبر بكثير من ان يسبح في بحرها العميق مثل (مقطوع الطاري) في عالم السياسة والفكر والثقافة ولماذا أيضاً يقبل الفريق الهادي بالمعتمد محمد الحسن الهداب ممثل مؤتمر البجا بحكومة ولاية نهر النيل ولي قصة طريفة جداً مع هداب البجا هذا والذي عرفني به ابن عمي العمدة عبد القادر سر الختم عمدة الكميلاب بطوكر ، اذكر بعد هذا التعارف التقيت الرجل بمدينة الدامر حيث دفعت إليه ببيان من بيانات (صوت الحق) والذي كنت اقوم بتوزيعه داخل المدينة فإذا بالرجل يهتز ويرتعش كله ليقول لي بغضب شديد (أبعد عني بياناتك يا كبوش ما جيب لي مع الناس ديل هوا) والناس (ديل) يعني بهم ناس المؤتمر الوطني القابضين على مفاصل السلطة بهذه الولاية، بربكم ماذا يضير مسئول في درجة المعتمد ان يخاف من قراءة بيان لم يكن هو بكاتبه وناشره وموزعه ، هذا مثال حي لضعف وهشاشة منظومة حكومة الفريق الهادي الحاكمة هذه الولاية ، بقى أن يعلم الجميع ان كلمة (الهداب) تعني بلهجة اهلنا البجا (الأسد) فيا ترى لماذا لم يختار مؤتمر البجا هداب حقيقي وما أكثر (الهدابات) الحقيقية بذلك المؤتمر ليدافع وينافح عن حقوق اولئك البؤساء والضعفاء والذين يعيشون حياة مهينة ومذلة بأطراف مدن ولاية نهر النيل من ابناء ذلك الإقليم ؟ . إن ما يقوم به المجلس التشريعي من تكوين لجان لمحاسبة المتفلتين من رموز نظامه الحاكم بهذه الولاية هي مجرد مسرحيات الغرض منها ذر الرماد في عيون جماهير هذه الولاية وتغييب الكثير من الحقائق عن هذه الجماهير فكل اعضاء الجهاز التشريعي والتنفيذي يعرفون اسرار وخفايا بيع قصر ولاية نهر النيل بما فيهم وزير مالية نهر النيل المسئول عن حماية المال العام وعلى وزير (الغفلة) ألا يحاول ان يلعب على (الدِّقون) فأهل هذه الولاية يتمتعون بقدرات سياسية وفكرية وثقافية اكبر من ان يخدعهم مدير إدارة الحاويات والبراميل بمنطقة قري الحرة (سابقاً) فكيف يجهل الوزير مثل هذه الجريمة النكرء في حق هذا الشعب والتي تقف على أسرارها وتفاصيلها حتى بائعات الشاي بولاية نهر النيل ، نود ان ننقل لجماهير هذه الولاية معلومة فحواها ان الدكتور الجامعي والذي تعرضنا له في بياننا الأخير وقلنا انه من ضمن المجموعة الاخيرة والتي قامت بشراء هذا القصر في المرحلة الأخيرة بأن هذا الدكتور قد جاءنا بنفسه حيث اقر واعترف بأنه واحد من المجموعة التي قامت بشراء هذا القصر وهذا بالتأكيد يجعلنا نشك في مصداقية هذا الوزير والذي يقول ان القصر ما زال شراكة بين حكومة ولاية نهر النيل وصندوق الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي وهو بذلك يرتكب اكبر عملية تضليل للرأي العام السوداني ولجماهير هذه الولاية ومخالفات هذا الوزير والذي آن الوقت ان يترجل لم تقتصر على بيع قصر ولاية نهر النيل واهدار مال تنمية المحليات في (الفارغة والمقدودة) فها هو الصحافي الاستاذ الطاهر ساتي يكتب في صحيفة السوداني الصادرة بتاريخ 1/12/2012م ليقول لنا واستناداً على تقرير المراجع العام ان ولاية نهر النيل قد راوغت بنك السودان وخالفت حزمة من القوانين ولوائح عامة وحولت اكثر من (15) مليان من الجنيهات بالقديم من بند مشاريع البنية التحتية ومشاريع محاربة الفقر إلى بند شراء العربات ، لقد تعرضت بيانات (صوت الحق) لهذه المليارات الخاصة بشراء العربات الحكومية الفارهة قبل شهور كثير وقبل ان يكشفها تقرير المراجع العام وقبل ان يكتب عنها الصحافي الطاهر الساتي حيث نادت واسمعت هذه البيانات ولكن لا حياة لمن تنادي في عهد حكومة الفريق الهادي ووزير ماليته (المدلع) مدثر عبد الغني . . إذا رجعنا مرة اخرى الى صندوق مال تنمية المحليات وبالتحديد بعد مطالبة المجلس التشريعي الولائي لوزير المالية ان يتقدم لهذا المجلس بتفاصيل كاملة عن اوجه الصرف لمبلغ (13) ملياراً من الجنيهات وهي فترة قاربت نصف العام تقريباً هل بالفعل بعد هذه الفترة انصلح الحال واستفادت المحليات من هذا المال والذي ظل ينساب باستمرار من شركات الاسمنت ام ان هذا المال ما زال في قبضة السيد الوالي ورئيس المجلس التشريعي الولائي ووزير مالية نهر النيل مدثر عبد الغني ليصرف في اوجه صرف اخرى لا تستفيد منها المحليات والتي تشكو الان لطوب الارض من انعدام صحة البيئة ناهيك عن خدمات اخرى في غاية الاهمية ، يحصل هذا كله في وجود جهاز تنفيذي (كسيح) ما انزل الله به من سلطان وفي وجود أيضاً معتمدين أضعف وأهش من سيقان (الرِّجْلة) بالرغم مما يتمتعون به من صحة وعافية وسعة في الجسد ، الا رحم الله فقيدنا الاستاذ ابراهيم الطاهر بابكر معتمد الدامر (الاسبق) ذلك العملاق الذي شرع وبمجرد تعيينه معتمداً لهذه المحلية في توجيه الخدمات إلى الشرائح الفقيرة بمناطق سيدون وبقية مناطق الهامش بتلك المحلية ولكن الرجل ابعد سريعاً من المنصب ولم يحقق ما كان يصبو إليه من انجازات بعد ان تعاونت وتكالبت عليه عناصر الفساد بهذه الولاية وإبعاد ابراهيم الطاهر من المنصب يرجع لعدة اسباب في مقدمتها عدم انصياعه لأوامر وتوجيهات من جهات عليا يرى انها خاطئة وغير مقبولة منطقياً وهو لا يخلط العمل السياسي والحزبي بالعمل الجماهيري ولا يميز او يفرق بين الناس بناءاً على توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية . حواشي أخيرة : . حصلت اسرة احد الشهداء بمدينة شندي وبطريقة غامضة جداً على قطعة أرض تحمل الرقم (159) حيث أقامت عليها عمارة شاهقة ، معلوماتنا تؤكد أن القطعة المعنية استقطعت من مساحة خاصة بحوادث مستشفى شندي وعندما سئل الوزير المختص عن الكيفية التي آلت بها هذه القطعة لأسرة الشهيد اكتفى (سعادتو) بالقول بأن الموضوع تم بحسن نية (تفرجوا) وفي قلب المدينة وشمال هذه القطعة بالذات قام مواطن وبطريقة غامضة أيضاً ببناء وتشييد عدد كبير من الدكاكين وبالمواد الثابتة على قطعة أرض حكومية مخصصة لحديقة عامة ، القطعة المعنية تعرف بمثلث شندي ويقال من وراء هذا المواطن شخصية نافذة كانت لها جولات وصولات سالبة بمحليتي أبي حمد والدامر حيث مكنت هذه الشخصية اشخاص آخرين من الحصول على قطع استثمارية بنفس الطريقة الغامضة والملتوية خاصة بمدينة الدامر . . كتب في ذات مرة من المرات الصحافي (المعتق) الاستاذ عابد سيد احمد مدير فضائية ولاية الخرطوم بعموده المقروء جدّاً كتب قائلاً (ان بيانات (صوت الحق) بولاية نهر النيل في تناولها للقضايا القومية اقوى بكثير جداً من المجلس التشريعي الولائي) و(كمان) يا أخي عابد هي اقوى وبكثير جداً من حكومة ولاية نهر النيل العاجزة تماماً من مواجهة الوالي النائم على الخط والذي دمَّر وقضى على هذه الولاية في فترة وجيزة. . علمت بيانات (صوت الحق) ان موقعاً جديداً للتواصل الإجتماعي (الفيس بوك) سوف يدخل قريباً الشبكة (العنكبوتية) وسوف يسجل الموقع الجديد إضافة طيبة وجيدة للمواقع الناشطة في قضايا ولاية نهر النيل على مختلف مسمياتها ، الموقع الجديد يطلق عليه (ملتقى نسور البادية) سوف يقوم بتغذية هذا الموقع بالمواد الصحفية والإعلامية أكثر من (30) شاباً جامعياً في البداية تم اختيارهم لهذه المهمة اختياراً جيداً من أبناء بادية الخير . . المجد والخلود والعزة الكرامة لأهلنا بولاية نهر النيل عامة ولأهلنا ببادية الخير والعطاء خاصة . عمر كبوش الناشط في قضايا ولاية نهر النيل وممثل المجموعة السودانية لحقوق الإنسان بذات الولاية
