صندوق اعمار الشرق ينفذ مشروعات بولاية نهر النيل ويخصص 270 مليون دولار للصرف الصحى لفقراء البجا محمد على أونور [email protected] يتداول اهلنا البجا فى شرق السودان فى اوساطهم الشعبية دعابة ساخرة عندما يرغب احدهم فى التعبير عن معاناته مع الفقر وسوء الطالع الذى يلازمه مفادها ان جده الاكبر عندما تم توزيع الارزاق كان نائما وان نصيبه استلمه شخص اخر توصل معه فى نهاية المطاف لاتفاق للاسترجاعة بالاقساط غير المريحة ، فهذه المقولة ربما تنطبق تماما على موقف قيادات جيهة الشرق من سير تنفيذ اتفاقية شرق السودان التى وقعت فى الرابع عشر من اكتوبر عام 2006 بين حكومة السودان والجبهة بالعاصمة الاريترية اسمرا وكان هذا التوقيت يعتبر توقيتا مثاليا من ناحية الاستقرار السياسى والاقتصادى و كانت الفترة من عام 2007 حتى منتصف عام 2011 كانت فترة توفرت فيها كافة العوامل لايفاء الحكومة بالالتزمات المالية لصندوق اعمارالشرق الذى رصدت له بنص الاتفاقية 600 مليون دولار بواقع مائة وعشرين مليون دولارا فى العام لفترة خمس اعوام وكذلك الالتزام بتسوية قضية المسرحين وتنفيذ ملف الخدمة المدنية ابرز واهم الملفات فى الاتفاقية ومع ذلك لم تدفع الحكومة طيلة السنوات الماضية وحتى تاريخه سوى 75 مليون دولار تلك التى تم ايداعها فى حساب الصندوق فى العام الاول من تنفيذ الاتفاقية من جملة ستمائة مليون دولار مستحقة ، ويعتبر الصندوق بالرغم من ضعف الاموال التى رصدت له على الورق يعتبر(عضم) الاتفاقية وعمودها الفقرى الذى يستهدف قضية جوهرية ، وهى تخفيف حدة الفقر فى شرق السودان وفى المقابل اتسم موقف قيادات جبهة الشرق طيلة السنوات الماضية تجاه سير تنفيذ الاتفاقية بعدم الاكتراث بما يحدث فى ملفات الاتفاقية خاصة صندوق اعمار الشرق الذى يعتزم العام المقبل تنفيذ مشروع يعتبر (نكته) اقتصادية وهو مشروع صرف صحى بالمدن الثلاث كسلاوالقضارف وبورتسودان بطول 45 كيلو مترا بواقع 15 كليومترا لكل مدينة بتكلفة 270 مليون دولار من اموال المانحين وهو مشروع لا يمثل اولوية لسكان الريف وحتى لسكان تلك المدن التى تعانى من شح فى مياه الشرب، كما قامت ادارة الصندوق فى مخالفة صريحة للاتفاق بتنفيذ مشروعات فى ولاية نهر النيل بدعوى وجود عدد من قبائل البجا فى تلك الولاية الغنية ، وهى خطوة ربما تفتح الباب امام الولايات الاخرى مثل الخرطوم والجزيرة بالمطالبة بنصيبها من اموال الصندوق ، وفقا لعدد السكان الوافدين اليها من شرق السودان وتعتبر هذه الاجراءات مثل مشروع الصرف الصحى واقامة مشروعات خارج الاقليم الشرقى خصما من اموال الصندوق بدعوى انها منطقة تداخل ، تعتبر مخالفه صريحة لاتفاقية شرق السودان حيث جاء فى الاتفاقية بالنص فى الفصل الثانى القضايا الاقتصادية والاجتماعية فى البند 54—مانصه ( إدراكا للتخلف المتراكم والحرمان المتطاول فى شرق السودان تتعهد الدولة باتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتحقيق التميز الايجابى وتبنى سياسات إقتصادية وإجتماعية وتنموية مستدامة – يتم وفقا لهذه الاتفاقية إنشاء صندوق خاص لإعادة وبناء وتنمية شرق السودان ) انتهى ووفق ماجاء فى الاتفاقية يجب ان تستهدف مشروعات الصندوق المناطق الريفية التى عانت من التخلف والحرمان المتطاول وتاثرت بالحرب وذلك عملا بمبدا التميز الايجابى ، فهل يمثل الصرف الصحى الذى لا يوجد حتى فى العاصمة الخرطوم ضرب من ضروب التميز الايجابى ؟ - وتجدر الاشارة الى ان المبالغ المرصودة لمشروع الصرف الصحى تزيد عن جملة المبالغ المرصودة لتأهيل المشاريع الزراعية فى شرق السودان ، مشروعات القاش وطوكر وحلفا الجديدة والزراعة الالية بالقضارف والمشاريع البستانية بكسلا بمقدار 20 مليون دولار، حيث تبلغ جملة المبالغ المرصودة للزراعة نحو 250 مليون دولار من اموال المانحين وكذلك وفق ما جاء فى الاتفاقية تم تحديد نطاق عمل الصندوق فى شرق السودان وتم تقيده بعبارة صندوق خاص لاعادة وبناء وتنمية شرق السودان، ولم تقل الاتفاقية صندوف اعمار شرق السودان والمناطق المجاوره ، واذا ما سارت الامور على هذا النحو اخشى ان ينفذ الصندوق مشروعات فى الدول المجاورة بدعوى التداخل القبلى إننى لا الوم المدير التنفيذى للصندوق الباشمهندس ابو عبيدة الدج باعتباره موظفا ينفذ المقترحات والمشروعات التى ترفع له ، ولكن المسؤولية تقع فى الدرجة الاولى على مجلس ادارة الصندوق الجهة الرقابية على عمل الصندوق ، وثانيا حكومات الولايات التى ترفع لادارة الصندوق مثل هذه المشروعات ، وكذلك تتحمل حزءا من مسؤولية اهدار الحقوق قيادات جبهة الشرق التى حملت السلاح وناضلت لاكثر من اربعة عشر عاما ، وقدمت الشهداء فى الميدان وشهداء 29 يناير 2005 ببورتسودان من اجل ان ينعم انسان شرق السودان بالتنمية والاستقرار والسلام . والمفارقة ان بعض منسوبى الحزب الحاكم من ابناء الشرق كانوا اكثر حرصا من المناضلين السابقين على حقوق مواطنيهم ، حيث دخل كل من والى ولاية البحر الاحمر محمد طاهر ايلا ووالى القضارف السابق كرم الله عباس فى خلاف مع المركز حول دعم المشروعات التنموية بولاياتهم ،الامر الذى ادى الى استقالة كرم الله عباس كما هو معلوم من الواضح ان بعض الاختلالات التى تعترى تنفيذ اتفاقية الشرق تعود فى الدرجة الاولى الى ضعف الشريك الاخر ممثلا فى جبهة الشرق حيث درجت قيادات الشرق طيلة الاعوام الماضية على وصف سير تنفيذ الاتفاقية بالسلسل بالرغم من عدم التزام الحكومة بدفع مستحقات الصندوف وعدم حسم ملف المسرحين وملف الخدمة المدنية ، كما درجت على طلب ود الحزب الحاكم على حساب تفيذ الاتفاقية، والوقوف على ابوابه والاستقواء به ضد بعضها البعض ، والتسابق فى نيل رضائه ، والتشديد على سلاسة سير تنفيذ الاتفاقية ، اذا قال احدهم ان الاتفاقية سلسة يتبرع اخر باضافة كلمة جدا و كان هذا اللحن يطرب الحزب الحاكم الذى كان يهز راسه ويطلب المزيد من الاطراء ويصف الاتفاقية بالنموذجية و قيادات جبهة الشرق بالحكمة والتهذيب ، وظل طرفا الاتفاقية فى مشهد درامى يتبادلان عبارات سلسة ونموذجية ، والتذكير بان طلقة واحدة لم تطلق منذ توقيع الاتفاقية ، واستمرت قيادات جبهة الشرق فى عزف هذا اللحن تحت غطاء البطانية ، حتى جاء انفصال الجنوب ودخلت الحكومة السودانية فى ازمة اقتصادية طاحنة اننا لا نود لوم قيادات جبهة الشرق لعدم الدخول فى مشاكسات مع الحزب الحاكم ، بل نلومها لتزويدها (للمحلبية) واهدارها لحقوق المواطنين وعدم استثمارها ما توفر من مناخ ودعم وتعاطف من المانحين تجاه ملف اتفاقية شرق السودان ، و نحثها ونشجعها بان تملأ (يمينها) وتصبح شريكا اصيلا وليس ملحقا ، كما نلوم الحزب الحاكم لاستثماره خلافات قيادات جبهة الشرق و التكويش علي الملفات الثمينة كأنه ينفذ الاتفاقية مع نفسه ، ونطالبه بالالتزام الاخلاقى فى تنفيذ اتفاقية ظل يصفها بالنموذجية من أجل ان يتعم إنسان شرق السودان بمكاسب الاتفاقية ويتذوق طعمها . الصحافة
