** بالفضائية القومية تظلم، وليس هناك ما يمنع العاملين بها عن التعبير والجهر بتظلماتهم بالوسائل غير المخالفة لدستور البلد وقوانينها، إعتصاماً كان أو غيره..وكذلك للصحف حق رصد وسائل تعبيرهم ومناصرتهم بالرأي والخبر والتحقيق في قضيتهم العادلة..ولكن، ما ليس كريماً في حق العاملين هو نشر الصحف حدث إعتصامهم مصحوباً بحجم الطلاق الناتج عن تأخير صرف إستحقاقاتهم، أو كما ترد في صفحات الأخبار يومياً، ( 8 طلاقات)، حسب أخبار صحف السبت الفائت.. فالربط ما بين الطلاق وعدم صرف الإستحقاق ربط غير حميد، وما كان يجب أن يرد في خبر الحدث، ناهيك عن التكرار ..!! ** فالحياة الزوجية ليست شركة تجارية، بحيث تربط مصيرها وإستمراريتها بالأرباح والخسائر ورأس المال..ومجتمعات الناس تضج بالزوجات الصابرات على ضنك الحياة دون أن يحتقرن أزواجهن أو يطلبن الطلاق..وهي ذات المجتمعات التي تضج بأمهات اليتامى اللائي فقدن الزوج الحنون ولم يفقدن رحمة الله ثم الصبر الجميل..وعليه، بحث المرء عن الحقوق المضاعة شئ وأسباب طلاق الزيجات شئ آخر، ولو كانت الأشياء بمثل هذا (الربط المعيب) لما بات في منازل أهل السودان زوجا بجوار زوجته وأنجالهما ليلة واحدة منذ عشرين عاماً ونيف..!! ** ثم، إن كان المراد بالطلاق المرافق لحدث الإستحقاق المالي هو (دغدغة عواطف الناس) وكسب مشاعر الرأي العام، فهذا أيضاً غير مستحب في موقف كهذا.. فالحقوق المهضومة- عامة كانت أو خاصة - تنزع بقوة المنطق وسلامة التعبير، وليست بدموع الآخرين و (شفقتهم)..صاحب الحق المنتهك يجب ألا يظهر - أمام الناس ومن ينتهك حقوقه - ضعيفاً وباحثاً عن (الرحمة والشفقة)، وكأنه يستجدي ولا يطالب..المهم، لأي عامل بالفضائية إستحقاق أشهر بطرف الإدارة، وإن عجزت الإدارة عن دفع إستحقاهم فلترحل .. نعم عليها الرحيل، بإستقالة تحفظ ماء وجهها أو بإقالة تأتي بادارة قادرة على الإدارة، بحيث لا تظلم عاملاً لحد نشر أسراره الأسرية وخصوصياتها - طلاقاً كان أو زواجاً - في صحف الخرطوم، أو كما يحدث حالياً..والمحزن في أمر هؤلاء أن الدكتور أحمد بلال - منذ أسبوع ونيف - يكتفي فقط بمتابعة أخبار إعتصاماتهم و(طلاقاتهم)، ولم يحرك ساكناً لمعالجة قضيتهم، وكأن الحدث يخص العاملين بفضائية تونس وليست الخرطوم التي سيادته وزير إعلامها ..!! **وليس بعيداً عن تظلمات العاملين بها، بالفضائية قضايا أخرى ذات صلة بإدارة المال العام بحاجة رفع الستار عنها ووضعها أمام السلطات العدلية والرأي العام.. فالأزمة ليست مالية، أو كما تعكسها الإدارة، بل الأزمة إدارية و فساد وإهدار للمال العام.. وإستحقاق العاملين قطرة في بحر (الفساد).. على سبيل المثال، نقرأ مايلي نصاً : ( السيد / الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والإستثمار.. الموضوع : تحويلات شركتي دولبي وكونيكت..بالإشارة للموضوع أعلاه، تم تحويل مبلغ ( 275.000 يورو)، لشركة كونيكت و( 300.000 يورو)، لشركة دولبي، لشراء أجهزة ومعدات هندسية..ولكن حتى تاريخه لم يصلنا المستندات التي توضح إستلام هذه المشتريات ولا بوليص الشحن ولا الفواتير النهائية الخاصة بها، كما ننوه بأن هذا الأمر سوف يؤثر على تسليم الحساب الختامي للهيئة في مواعيده ..وعليه، نرجو التكرم بتوجيه الجهات المعنية بالإسراع في ذلك، علما اناا قمنا بمتابعة الأمر مع مدير عام الادارة العامة للشؤون الهندسية وتقانة المعلومات..وتقبلوا وافر الشكر والتقدير..بدرية علي الفضل، المدير المالي، 1/ 6/ 2011)، هكذا نص الوثيقة..!! ** فلندع طرح العطاء وفرز العطاء و المنافسة الشريفة و أفضل عرض وغيره من ضوابط المال العام المنسية في هذا الشراء، فلندع كل هذا، ونفسر الوثيقة.. بتاريخ (يونيو 2011)، تم تحويل تلك المبالغ لتلك الشركات لإستيراد تلك الأجهزة، و إلى يومنا هذا لم تصل الأجهزة للشؤون الهندسية ولم تعاد المبلغ للشؤون المالية.. (مشت وين ؟)..نأمل أن تخترع إدارة الأستاذ محمد حاتم سلمان (إجابة منطقية)، لحين شروق شمس الأحد باذن العلي القدير، حيث موعد البث المباشر لتفاصيل هذه القضية وأخريات بوثائق تشيب من هول حقائقها الأجنة في الأرحام ..ويا أيتها السلطات العليا والعدلية : دعونا نكتب ونفضح، ثم حاكموهم أو حاكمونا ..فالشعب يصطلي ما بين النزوح واللجوء والإغتراب والغلاء الطاحن، وإن لم نحرص على كشف نهب أو إهدار (أي قرش عام ) في هذا الظرف الإقتصادي الذي يطحن الوطن والمواطن، فمتى نحرص ..؟؟ [email protected]
