قرار مهم لمركزي السودان بشأن بنك شهير    نادي العروبة يهنئ الانيق بالمحافظة على موقعه بالممتاز    (تأهلنا.. وتصدرنا ولكن؟)    إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    مسؤول في الهلال السوداني يطلق وعدًا    الهلال يبلغ ربع نهائي الأبطال بهدف ايبويلا    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصحافة .. هل بحاجة الى قانون
علاء الدين محمود نشر في الراكوبة يوم 10 - 02 - 2013

في عام 2009م اجيز قانون للصحافة والمطبوعات وهو القانون السائد الان والذي تسعى الحكومة لتعديله من جديد عبر مسودة قانون الصحافة لعام 2012م وهي المسودة التي تجد رفضا من كل الوسط الصحفي وبالاجماع اذ يبدو ان الحمولة القمعية في بنوده غير كافية للجم الصحف والصحفيين فقبيل اجازة ذلك القانون عام 2009م من داخل المجلس الوطني المعيين اثير جدل كثيف حول القانون عندما كان مشروعا وارتفعت اصوات ضئيلة وسط الصحفيين متسائلة هل الصحافة بحاجة فعلا الى قانون ام يكفي ميثاق شرف صحفي ينظم عمل الصحافة والصحفيين وكان مبرر هذا الصوت الخافت والذي لا سند له من قبل القوى السياسية المعارضة والحاكمة ان مهمة الصحافة الرقابية والنقدية والتي تتطلب مساحة واسعة من الحرية حتى تقوم بدورها تتناقض مع وجود قانون يحدها من القيام بمهمته كسلطة رقابية وكذلك فان معظم دول العالم تعمل بميثاق الشرف الصحفي وليس القانون غير ان ذلك الصوت الذي انطلق من مجموعة صغيرة هي شبكة الصحفيين السودانيين وجد اعتراضات تورط فيها مجموعة من المثقفين والقانونيين والصحفيين ومنسوبي الاحزاب ومنهم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان والذين طالبوا بتعديل مشروع القانون الموجود وهو المشروع الذي كان خليطا بين مشروعين احدهما للحركة الشعبية الحاكمة انذاك والمؤتمر الوطني الذي ظل حاكما بينما كانت مجموعة الصحفيين الذين اطلقوا على انفسهم "شبكة الصحفيين السودانيين" ترى باسقاط القانون بالكامل وليس تعديله باعتباره غير قابل للتعديل ولا الترقيع بل هو نسخة اكثر قمعية من قانون عام 2004م غير ان النتيجة كانت ان اجيز المشروع "المؤلف" بالاجماع مع بعض التعديلات بعد عرضه على المجلس الوطني المعيين قادما من مجلس الوزراء حيث اجيز باغلبية الجميع ، المؤتمر الوطني ، الحركة الشعبية ، والتجمع الوطني الديمقراطي عندما خرج اعضاء الكتل النيابية بالمجلس الوطني مبشرين جموع الصحفيين التي احتشدت خارج المجلس فرحين بالتعديلات التي اجريت على مشروع قانون الصحافة 2009م يحركهم اعتقاد انهم قد انجزوا وعدهم الذي قطعوه امام الصحافيين بان يسهموا باجازة قانون ديمقراطي يسهم في مسيرة التحول الديمقراطي فكان ان اجيز القانون بالاجماع معززا ظنهم ذلك او كما قال احد النواب ( قانون لا فيهو شق لا طق) ومن جانبهم خرج الصحفييون بعضهم لايدري اخيرا اريد بهم ام شرا وبعضا اخر يظن ان الكلمات والعبارات الانشائية الفضفاضة قد ضمنت لهم قانونا حرا ديمقراطيا وهو المطلب العزيز طالما ان الاصل في القانون التقييد وليس ضمان الحريات وبالفعل فان شبح الرقابة ظل يجول في كل بنود ومواد ذلك القانون رغم انه جاء معدلا بطلب صحفيين ومثقفين ظلوا ينشدون "قانون مناسب" ! كما اهمل ذلك القانون الذي اجيز بالاجماع حقوق الصحفي نفسه ، حقوق الشخص الممارس للمهنة وعلى راسها الحقوق المادية والحقوق المتعلقة بالاجور والوصف الوظيفي ووضع الصحفي من حيث حقوقه المادية داخل المؤسسه التي يعمل داخلها ، القانون لم يعالج هذه المسأله الا من حيث وضع بند يتعلق بالحد الادنى للأجور وهو الذي ورد في منشور في وقت سابق من قبل مجلس الصحافة والمطبوعات يحاول فيه جاهدا حماية حقوق الصحافيين عبر وضع حد ادنى للأجور وهي العملية التي لم يستطع المجلس الزام المؤسسات الصحافية بها ولايتوقع ان يستطيع هذا القانون ان يلزم بها احد فهذه العملية كما يقول مراقب صحافي تحتاج الى ارادة سياسية حقيقية تنظر في حقوق الصحافيين ويكون محصلة ما تخرج به ملزما للجميع وبالمقابل كان موقفنا كشبكة صحفيين هو ان القانون مهما كان "مناسبا" هو تقييد وان الصحفي سيجد نفسه محاطا بقانونيين قانون الصحافة والقانون العام وان وجود قانون يسهم تماما في اهدار حقوق الصحافيين ويعلي في نفس الوقت من ارادة العقوبات. غير ان الكتل النيابية والصحافيين الذين هللوا للقانون كانوا ينظرون الى مساحة الحرية فيه خاصة اذا تمت مقارنته بمشروع القانون قبل مرحلة التعديل ويبدو ذلك ظاهريا حقيقيا غير ان نظرة متأنية للامور تظهر ان الاختلاف الواضح بين القانون قبل التعديل والقانون بعد التعديل لم يخف شبح القيود والحظر الذي يجول بين نصوص القانون برغم يد التعديل وكان موقفنا في الشبكة ان الطامة الكبرى في كون ان القانون تقدمت به قوى سياسية واجازته قوى سياسية وبالتالي لم يكن للصحافيين فيه دور كبيراللهم الا عبر المطالب المتلاحقة من قبلهم بعضا منها تطالب بالتعديل وبعضها الاخر يطالب بالاسقاط الكامل للمشروع . وفي هذا الاتجاه كان موقفنا أن مجرد التساؤل عن مصدر المقترح الجديد يكفي تماما لإدانته، قائلا إن المشروع "لا يستحق التحليل أو النقاش، لأنه لم يصدر من جهة ذات اختصاص ومشروعية" معتبرين أن الجسم الصحفي هو المنوط به وضع القوانين الخاصة بالعمل الصحفي وبالتالي لا يمكن أن ينتظر الصحفيون لفترات طويلة بانتظار مثل هذا القانون . وتعتبر اهم النصوص التي نالتها يد التعديل في مشروع القانون الذي تحول الى قانون كامل الشرعية جهة الاجماع الذي وجده ان القانون بعد التعديل منع فرض أي قيود على حرية الصحافة كما منع حبس الصحفي..فيما اسقط كافة العقوبات على الصحفي وعلى رأسها الغرامة المحددة بخمسين الف جنيه سوداني . وهي تعديلات تبدو براقة وجاذبة ولكن اذا تم امعان النظر بالمقابل الى مايقابل تلك النصوص من تعديل وهي الواردة في هذا البند الذي يقراء : ( لاتفرض قيود على حرية النشر الصحفى ، الا بما يقرره القانون ، بشان حماية الامن القومى والنظام والصحة العامة ولا تتعرض الصحف للمصادرة او تغلق مقارها او يتعرض الصحفى او الناشر للحبس فيما يتعلق بممارسة مهنتة الا وفق قانون) في هذه الفقرة المعدلة يجول مرتاحا بلا رقيب شبح الرقابة وتدخل الجهات الامنية فبناءا على مثل هذه المواد الفضفاضة يبدو ان قانون الصحافة لعام 2009م يترك المجال امام تدخل الدولة على اساس اعتبارات الامن القومي او النظام العام ، كما ان القانون لم يضع قولا فصلا حول الرقابة وبالتالي وبحسب صحفيين فإن إجازة القانون لا تمثل علامة فارقة "لجهة أنه ألغى عددا من العقوبات ولكنه فتح الباب أمام فرضها (وفقا للقانون)" معتبرين أن هذه العبارة مطاطة جدا وتكون رهينة بالتنفيذ فالقانون أقر الإيقاف الإداري للصحف وهي مسألة قوبلت برفض واسع من جموع الصحفيين، كما أنه ألغى الغرامة ولكنه أناط تقديرها للجهات القضائية" وفيما يتصل بعقوبة السجن فإن الصحفي سيظل خاضعا لأحكام هذه العقوبة الواردة في القوانين الأخرى ، وكان راي الصحفيين ان القانون الذي اجيز هو مشروع توافق سياسي، لكن لم تراع في هذه التسوية السياسية مصالح الصحفيين ولا حرية الصحافة حيث ان الرقابة مازالت موجودة واصبحت مصممة بشكل اكثر اتقانا واقل حرجا للسلطة بل وصف بعض الصحفيين ما حدث بأنه تاميم ومصادرة للصحافة و ان كل الاليات التي كانت تحد من حرية الصحافة بشكل سافر تم استبدالها بالمحكمة ، والمحكمة تستطيع فرض عقوبات مالية بما تحدده هي ، وتستطيع ان توقف رئيس التحرير ، وتستطيع ايقاف الصحفي بالمدة التي تحددها ، وتستطيع مصادرة المطبعة ،وتستطيع سحب السجل الصحافي ان كل التدخل الاداري الذي كانت تقوم به جهات بعينها اصبحت تقوم به المحكمة . وتسألنا حينها عن سر الغبطة التي علت وجوه نواب التجمع الوطني الديمقراطي بعد ان تمت اجازة القانون ؟! ويبدو التسأول مشروعا خاصة ان القانون بعد التعديل يقر إيقاف الصحفي وتعليق عمل المطابع، ويترك المجال أمام تدخل الدولة على أساس اعتبارات الأمن القومي أو النظام العام وذلك عبر النص الذي يقراء : لا يجوز فرض قيود على حرية الصحافة والنشر وفقا للقانون، إلا في القضايا المتعلقة بالحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والصحة وتبدو هذه القضايا ( المتعلقة بالحفاظ على الامن القومي والنظام العام ) هي نفسها الاسباب التي اتاحت من قبل للرقيب التدخل في الصحافة ، ويمنح مجلس الصحافة السوداني سلطة تعليق صحيفة لما يصل إلى ثلاثة أيام دون تدخل قضائي وإصدار تراخيص للشركات الصحفية ووضع شروط القيد للصحفيين والموزعين وجهات الطبع . وهذه النقطة تبدو في غاية الاهمية حيث ان القانون رفض التعديل في مايتعلق بتعليق الصحيفة لمدة ثلاثة ايام والمبرر هو ان لاتمس سلطات المجلس والذي يعين رئيس الجمهورية ستة من اعضائه وعددهم 21 يتمتع بصلاحيات واسعة في ظل القانون الجديد!! ان القانون الجديد اعطى مجلس الصحافة والمطبوعات ايقاف الصحيفة والغاء الترخيص مؤكدا ان الغاء الترخيص يعني عمليا اعدام الصحيفة وكان الاستاذ نبيل اديب المحامي قد قال ان القانون الجديد بدلا عن حماية الصحافة نظم حظرا إداريا وقضائيا على الصحافة وقال ان ايقاف الصحيفة عملا غير مقبول حتى من قبل القضاء مضيفا ان ايقاف الصحيفة هو عقوبة تتجاوز مرتكب الجرم الى اخرين بما فيهم المواطن الذي ينتفع بخدمات الصحيفة بالتالي _ يقول اديب _ فإن الايقاف هو عقوبة لاصلة لها بالجريمة ولاتتناسب معها . وانتقد اديب اجراءات الترخيص للصحف والتي تجعل المجلس لا يسمح بالترخيص الا لشركة أو حزبا مسجلأ مؤكدا عدم وجود مبررا لذلك وبدلا من الترخيص يدفع اديب بمقترح الاخطار حتى تنتفي السلطة الابوية على الصحافة ويضيف اديب انه يجب ان لاتكون هنالك قيود مالية ويجب ان لاتكون رسوم الترخيص باهظة وينتقد اديب مجلس الصحافة والمطبوعات ويصفه بعدم الاستقلالية وفي نفس الوقت يمتلك سلطة الصديق والترخيص وقال ان مجلس الصحافة يمتلك سلطة الولادة والاعدام بمنح ورفع الترخيص. وفي اعقاب انفصال الجنوب يعود الجدل من جديد بعد ان تواترت الانباء عن نية الحكومة تعديل ذلك القانون المعدل اصلا ويبدو ان كل المواد القمعية الموجودة في القانون غير كافية بالنسبة للحكومة فبدت في البحث في تعديل جديد ليعود الجدل من جديد خاصة مع اكتمال التعديلات ليعود ذات السؤال الذي طرحته شبكة الصحفيين هل الصحافة وفقا لطبيعتها بحاجة لقانون ام لميثاق شرف صحفي لتنظم تلك المجموعة نفسها مرة اخرى لتغليب هذا الاتجاه الذي فيما يبدو يجد قبولا كبيرا لدى الصحفيين وفقا للمعايير الدولية ويراعي الخصوصية ورغم ان الكثير من القانونيين فندوا قانون 2009م بندا بندا وحكموا عليه بالفشل غير انهم لم يصلوا للنتيجة المنطقية وهي رفض اي قانون للصحافة والمقلق حقا ان بعض كبار الصحفيين المحسوبين على التيار الديمقراطي مازالوا يتحدثون عن "قانون مناسب"
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.