محلية غبيش بشمال كردفان لأنها طرفية وحدودية لإقليم دارفور لم تكن يوما من الأيام محل اهتمام حكومة شمال كردفان فالأوضاع في هذه المحلية تسير علي عواهنها لا أحد يوقف حالات التردي البيئي والاقتصادي والإداري .. المحلية تطاول عليها صغار الإداريين فحولها إلي كومة تحصيل شخصي متهالك لا يخضع لقوانين الاقتصاد ووزارة المالية ..فيها تمت سرقة إيصالات تحصيل وزارة المالية قبل أشهر ولازال صدأ تلك العملية يغزز ضمائر الصاحيين والطاهرين من أبنائها في ظل غياب الرقيب والحسيب ليس تلك الإيصالات فحسب إنما لو تصدقون هناك إيصالات مزورة تتم بها جباية وسط الأهالي في القرى والأرياف التي تتبع لهذه المحلية لجهل أهلها ..ودوننا الرفض القاطع الذي بادر به أهلنا في منطقة التلاتات أمام موظفي الجباية ورفضوا تسليمهم أية مبالغ لأنهم علي يقين أن تلك الجبايات بعيده كل البعد عن الدولة والمحاسبة والمراجعة وتمسكوا بموقفهم بناءا علي وآقعهم المؤلم في الوقت الذي ترتفع فيه ثروات العاملين في مجال التحصيل والمحلية منهم من صار يمتلك السيارات الفارهه والتي يتم استئجارها إلي المحلية نفسها ومنهم من صار يمتلك الفلل والمنازل الفخمة في العاصمة والمدن الاخري .ودونكم الفساد الوظيفي الذي حول الإدارات إلي بيوت أسرية لا يتعاون مثلا في الذكاه الا من كان صهرا او من اسرة مدير ديوان الذكاه الذي تم نقلة عدة مرات الا ان تمسكه بالمنطقة كان جزاءا من عملية مظلمة مدبرة بليل للسطو علي اموال وحقوق الفقراء بربكم متي كانت الذكاه توزع خرافا علي أهل الجاه والمعارف ومنتسبين للحزب الحاكم ممن تجمعهم قواسم المآكل وتبديد حقوق المواطنين ويبقي الفقراء وأصحاب العوز في أمس الحاجة الي فاتورة دواء او لقمة تسد رمق ابنائهم . حدثونا بربكم عن مؤسسة بمحلية غبيش لم تطالها رائحة الفساد الذي يزكم الأنوف .والمدير التنفيذي ذاك التتار الذي هبط علي أهلنا وفرض عليهم من الرسوم الوهمية ما اسماه بتنظيم القرى أي تحويلها إلي شبه مدن ولن تكن كذلك لطالما لاتزال غبيش قرية موسعه لا تشبه المدنية بسبب تدهور الصحة فيها والتعليم والمياه وغيرها من الخدمات .لم تكن هناك إضافات علي ارض الواقع تجعل من المسئوليين بغبيش مسئوليين يسالهم الله عن حال العباد والبلاد ..وبالرغم من ذلك حكومة الولاية تطب في نومة عميقه لا احسبها ستفيق منها ما بقي حالها كما علية.وتقرير المراجع العام يكشف عن كمية كبيرة من الأموال المبددة التي صرفت بغير وجه حق وبنود صرف رسمية بغبيش والخوي ومكتب تنسيق الولاية بالخرطوم وغيرها من المرافق الاخري ولا احد يحرك ساكنا .بل تساعد حكومة الولاية علي تثبيت الموظفين من الضباط الاداريين دون نقلهم الي مناطق الولاية المتعدده لكأنما غبيش هي المكان الوحيد الذي تتواجد فيه الخدمة المدنية والإدارية .لماذا لم يتم تبادلهم علي الاداريات والمحليات من حين لآخر .ويا سبحان الله حتي الشرطة التي تحمي المواطن لم تسلم هي من الهنات والتلاعب بشرف الوزارة من خلال الضباط والمدراء الذين تقام لهم المآدب في النقاط الخارجية وتؤسس لهم المحال التجارية والمزارع الموسمية وترفع لهم الخراف في كل طواف ويوقفون كل مجند يقف في طريقهم وما حالة العريف رضوان حامد ببعيده وايضا شرطة الولاية في آخر نومه ..أما فساد التعليم ومكتبه فحدث ولا حرج انهم يفرضون رسوما علي الطلاب في المدارس بلا أسباب ودواعي يتلقون المظروفات الرشاوي من مدراء المدارس وليس حالة مدير مدرسة ودمتقل ببعيده فهو قد اعترف بذلك وعلي الملأ وأبوريده وزير التعليم بالولايه لايحرك ساكنا...وعن هيئة توفير المياه فحدث ولا حرج بيعت الدوانكي ومحطات المياه في سوق الله اكبر وتمت خصخصة معظمها ولايزال اهلنا ظمأ يعتمدون علي الخزانات في معظم قري المحلية ..فضلا عن تغول المفسدين علي عوائد المحطات الشعبية..فماذا تبقي إذن في هذه المحلية التي نخر هؤلاء عظامها وتركوها هيكلا بلا لحم ...والبطاله لاتزال تضرب بأطنابها قطاع الشباب الذين تبدد حلمهم وواقعهم مع هيمنة الصوريين والمتنطعين بأسم الحزب الحاكم ..كم هو كبيرحجم الفساد في هذه المحلية .الاخ الوالي أما ان تكون لك كلمتك وموقفك من هؤلاء اللصوص والا سوف تري مالا يعجبك بهذه المحلية المسروقة ويا ديوان المراجع بالمركز هل يعجبكم تزويير الايصالات وسرقتها نهارا جاهرا ...ويا ذكاتنا الاتحادية متي تحولت الذكاه الي ترضيات بين المدير وصهره ومآكل لا اول لها ولا آخر. [email protected]