في شهر يناير الماضي بدأت بمدينة فرانكنتال الألمانية إجراءات نظر دعوى أقامتها امرأة ألمانية ضد هيئة "توف" التابعة لولاية راينلاند بفالتس جنوب غرب ألمانيا المعنية بالرقابة على المواصفات بسبب رداءة الثدي البديل الذي زرعته المرأة بناء على إجازة من الهيئة. وتطالب المرأة في دعواها بمبلغ مئة ألف يورو على سبيل التعويض لقاء ما لحق بها من أذى جراء زراعة هذا الثدي الصناعي الذي أنتجته شركة فرنسية، متهمة الهيئة بأنها لم تراقب المنتج بالشكل الكافي حسبما دفعت محاميتها. وأوضحت المحامية أن الهيئة الرقابية لم تفحص حشو هذا الثدي الصناعي حسبما تقتضيه اللوائح الطبية. وعلى هامش المحاكمة قالت المرأة صاحبة الدعوى البالغة من العمر 62 عاما:"لابد أن يكون هناك شخص مسئول عن ذلك". وقبل أسبوع بمدينة أمدرمان جلبت مصباح كهربائي كنا نحتاجه في البيت، ولكنه لم يعمر سوي خمسة ايام ثم أطررت مرة أخري للذهاب إلي مغلق مجاور لجلب آخر. سألت صاحب المغلق، أريد مصباح بمواصفات جيدة، فكان رده سريعاً كل البضاعة صينية وهي بمواصفات(بتمشي الحال)، وأظنه كان أميناً معي. ثم أشار إلي كرتونة كبيرة كانت تقبع بجوار باب الدكان، و قال لي هذه الكرتونة مليئة بالمصابيح المعطلة ونحن عادة ما نجد في البضاعة التي نشتريها من تجار الجملة كمية من المصابيح التالفة، وعزي ذلك لدخولها بواسطة الموردين بهذه الرداءة. وبالقياس علي ذلك نجد أن غالبية مواد البناء الموجودة بالسوق دون الجودة المطلوبة، وكذلك أسبيرات العربات المزورة وعديمة الكفاءة التي ربما تأخذ بعدا آخر يتعلق بحياة السائق والركاب. وقطع الغيار هذه، حسب إفادات أصحاب المركبات تتلف بسرعة على الرغم من انها تحمل عبارات وعلامات لاتختلف عن القطع الاصلية. الآن أسواقنا مليئة بالبضائع المستوردة المغشوشة والرديئة من أقمشة وأحذية وعطور وأجهزة كهربائية وغيرها من البضائع التي أصابت أسواقنا بالتخمة والسموم. حسنا من هو المسئؤل عن التمييز بين السلع الرديئة والصالحة؟ في شارع الجامعة بوسط الخرطوم وفي مبني يتكون من عدة طوابق يكسوه الزجاج والبريق الأنيق يقف بشموخ يحسد عليه مبني الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وبحسب موقع الهيئة الألكتروني الذي صمم بدرجة أقل أناقة من المبني ذات التكلفة المليارية، تأسست الهيئة بشكلها الحالي بموجب المرسوم الجمهوري رقم(74) الذي صدر في الأول من يناير عام 2002 وقد صدر قبله قانون للهيئة بمرسوم مؤقت في عام 1992. ومن ضمن أهداف الهيئة التي تم ذكرها في هذا الموقع، حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني، إعداد المواصفات القياسية للسلع و الخدمات، إحكام الرقابة علي الصادرات والواردات، تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتحريكها من مواقعهاالاصلية بالولايات في الاسواق المحلية والاقليمية والعالمية ونشر الوعي بالمواصفات والجودة والقياس بين شرائح المجتمع. وبالرغم من وضوح هذه الأهداف إلا أن ضبط الهيئة للسلع المخالفة للمواصفات ومنعها من الدخول للبلاد دون المستوي المطلوب وخير دليل علي ذلك البضائع الرديئة والمغشوشة التي تمتلئ بها أسواقنا. وبالمناسبة الإعتقاد السائد بأن البضاعة الصينية رديئة ومغشوشة هو إعتقاد غير صحيح. الصين تصنع حسب الطلب، هناك بضائع صينية في الأسواق الأوربية والأمريكية بجودة عالية. ولكن المشكلة في التجار والمستوردين السودانيين الذي يطلبون من بلد المنشأ الصين بضائع رديئة ولكنها رخصية عند الشراء ويتم بيعها للمستهلك بسعر مناسب لتصبح نفايات بعد حين، وبالتأكيد أن التاجرالمستورد تتصاعد أرباحه بهذا السلوك ويخسر المواطن والدولة. الآن الدولة تشكو من قلة الدولار في خزانتها والمستوردين يشكون من شح الدولار لتغطية تكاليف السلع المستوردة، وإذا توفرت لهم دولارات فأنهم يجلبون بضائع غير جيدة. وبهذه المتوالية، فإن المعادلة تصبح كالآتي:- توفير دولار بعد جهد مضني من الدولة + إستيراد بضائع رديئة = إستنزاف إحتياطي الدولار بالإستيراد المتواصل لمواد رديئة عمرها قصير، وإنهاك المواطن إقتصاديا، فضلا عن الإضرار بالبيئة بفعل تراكم نفايات هذه المواد المستوردة. إذا السودان أصبح السوق الرابحة لهذه البضائع المضروبة واصبحت هذه الدول تنتج خصيصا للسوق السوداني، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تقف متفرجة وعاجزة أمام لوبيات المستوردين المحميين بالسلطة. وسط كل هذه التقاطعات هل ستغير هيئة المواصفات من أسلوبها وتقوم بوضع معايير ومواصفات للسلع المسموح بإستيرادها قبل دخولها الأسواق. وهل يحق للمواطن السوداني تقديم شكوي للمحاكم ضد الجهة المسئولة عن السماح بدخول هذه البضائع. كتلك المرأة الألمانية، مطالبا بتعويض عن ما لحق به من ضرر جراء رداءة هذه المنتوجات. [email protected]
