أصبحت السلع الصينية تسيطر على الاسواق المحلية جراء تزايد الواردات من الصين لتفوق ال «8» مليارات دولار في العام الماضي لتشكل بذلك ظاهرة تستدعي التوقف لكونها مثيرة للجدل ولافتة للانظار ومثار أسئلة خاصة فيما يتعلق بالمنتج الصيني ومعايير جودته، وغزوه للاسواق.. «الرأي العام» فتحت ملف السلع الصينية ورصدت القضية عن قرب من خلال المختصين واصحاب الشأن وهذه الحصيلة. ...... خلفية .. تاريخية في السنوات الاولى من القرن الحادي والعشرين استجلب التاجر «عثمان احمد» كأول تاجر سوداني بعض انواع السلع المتمثلة في «الاثاثات - الملابس» من الصين وجاء الى السودان باكتشاف مثير مفاده أن الصين تتبع في صناعتها احدث التقنيات وبتكاليف قليلة، مما فتح المجال واسعاً للاستثمار في مجال المنتجات الصينية التي تتميز بالجودة العالية، وشجع عدداً كبيراً من مستوردي البضائع للتوجه الى الصين إلى أن اغرقت السلع الصينية (الاسواق المحلية) وبات (شعار «صنع في الصين» من العلامات التجارية البارزة في السوق السوداني إذ اتفق الكثير من أصحاب المحال التجارية على غزو السلع والمنتجات الصينية للاسواق السودانية بصورة كبيرة. ملاذ أمن المكان وحده يقف شاهداً ليؤكد ان البضاعة الصينية اصبحت الملاذ لاسر كبيرة العدد، من خلال تسابق المواطنين الذي تشهده المدينة الصينية القابعة بمركز عفراء التجاري اذ يقصدونها لشراء ملابس الاطفال والادوات المنزلية نظراً لقلة الاسعار وتوفر كل الاحتياجات بشكل مكثف في المدينة التي لم يتعد عمرها العام فهي تحوي انواعاً متعددة من مستلزمات المنازل من «مفارش- اكسسوارات - حقائب نسائية - اثاث باحدث التصاميم» وغيرها من البضائع التي تميز الصينيون بصناعتها وحسب ما ساقته «مروة عبد العاطي» مشرف عام المدينة الصينية ان السلع المتوافرة بالمدينة بالمجمعات التجارية الكبرى تأتي من الصين مباشرة وهي ذات جودة عالية تختلف عن السلع الصينية المنتشرة الآن في الاسواق «كأجهزة الموبايل» والملابس بدرجاتها المختلفة، ويبدوا ان حرص بعض الاسر على شراء البضاعة من المدينة سببه الاساسي رخص الأسعار ومتانة الجودة اذ تتفاوت اسعار السلع حسب الدرجات والخامات وهناك اقبال على الشراء بصورة جيدة مما أدى إلى اشتداد المنافسة حول السلع بين «المدينة الصينية» والمجمعات الكبيرة. قفص الاتهام عملى للاستهلاك، واسع الانتشار، يلائم الذوق السوداني والحالة الاقتصادية للاسر وعالي الجودة هذه هي العبارات يرددها تجار المنتجات الصينية في وقت أجمع فيه بعض مستوردي السلع الصينية على رداءة بعض أنواعها التي غزت الاسواق مؤخراً ولوحوا باللوم على التجار المحليين الذين يقومون باستيراد البضائع الصينية دون مراعاة للضوابط والمواصفات وانما يقومون بفرض المواصفة على المصانع الصينية وإستلامها باقل التكاليف ومن ثم بيعها في وقت وجيز و«سمير احمد قاسم» رئيس غرفة المستوردين له وجهة نظر مختلفة لكنه لم ينف وجود سلع صينية رديئة الصنع، فهو يرى ان السبب الاساسي لانتشار السلع الصينية في كل اسواق العالم بما فيها السودان يعود الى المقاطعة الاقتصادية الامريكية بالتالي أصبح التعامل بالدولار شبه مستحيل ونسبة لان الصين تعتبر من اقوى اقتصاديات العالم اتجه اليها المستوردين لعدة اعتبارات منها الجودة ورخص الاسعار. كما فتحت بعض الشركات السودانية مكاتبها للصين وساعدت المستوردين «الصغار» على التوسع في استيراد البضاعة الصينية في ذات الوقت درجت الشركات الصينية لإعطاء التسهيلات للمستوردين السودانيين وأعتبر «سمير» البضائع الصينية رديئة الصنع وغش تجاري يمارسه التجار الذي يقومون بادخال البضاعة عن طريق التهريب عبر دبي. مؤكداً انهم كمستوردين يتعاملون مع شركات صينية حائزة على شهادة الجودة العالمية وقال سمير ان الاتحاد يعمل على محاربة السلع المضروبة والمغشوشة بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك والجمارك واتفق عادل ميرغني نائب الامين العام لاتحاد الغرب الصناعية مع «سمير» فيما ذكره لكنه أضاف: ان السلع الصينية استطاعت ان تحقق أعلى نسبة مبيعات في الاسواق المحلية والعالمية واستبعد عمل المصانع الصينية على ايجاد منتجات دون المستوى المطلوب لانها تصنع حسب المواصفات المطلوبة منها من جانب المستوردين، مما أدى إلى إهدار الملايين من الاموال بسب البضاعة الرديئة المنتشرة في كل الاسواق والتي يتحكم فيها التجار اذ يستوردنها في اشكال سلعية اضرت بالصناعة الوطنية في مجال النسيج والاثاثات والملابس الجاهزة لمحاربة ذلك يتطلب من الدولة الاهتمام بسلع الصادر مع تفعيل القوانين وضبط المواصفات. تفنيد الاتهامات وعقب تلك الافادات فند السفير الصيني بالخرطوم لي تشنغ الاتهامات حول أن الصناعات الصينية دون المستوى المطلوب موضحاً أن الصين لها باع طويل في اتباع الجودة وتعتبر من اهم الشركاء بالنسبة للسودان في السوق لذلك فانه من المهم جداً محاربة التجار الذين يدخلون البضاعة عن طريق التهريب. واضح من خلال تاكيدات السفير ان الحكومه الصينيه قامت بوضع قيود وضوابط تمنع تصدير اى نوع من انواع السلع الصينيه غير المطابقه للمواصفات الى بلدان العالم الناميه،داعيا التجار السودانيون الى الابتعاد عن الاستثمار فى السلع الردئيه التى يقومون ببيعها فى الاسواق باسعار مرتفعه للمواطنين، وطالب الحكومه السودانيه للتعاون معهم من اجل محاربة كل السلع المضروبه التى تدخل عبر بعض الدول وتنسب الى الصين. درع وحماية لا ينكر أحد أن المنتج الصيني احتل السوق وأوشك على أن يجعل المنتجات الأخرى تلفظ أنفاسها الاخيرة والسبب شبح الغلاء الذي جعل المواطن يلهث وراء المنتج الأقل سعراً ليتأقلم مع ظروف الحياة ونسبة لأن المنتج الصيني أصبح هو المتداول في الأسواق بصورة كبيرة طرحت «الرأي العام» تساؤلاتها حول تأثير السلع الصينية على الاقتصاد وعلى الصناعة الوطنية على عدد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أهمية الصين بالنسبة للسودان في كافة المعاملات وحسب بروفيسور «علي عبد الله علي» الخبير الاقتصادي ان عدم الانتباه والتأكد من جودة السلع الصينية من الصين وقلة اسعارها ادى إلى تحطيم صناعة النسيج بالسودان التي مولها الصينيون انفسهم، موضحاً أن الانتشار الواسع للسلع الصينية غير المطابقة للمواصفات اثر على الاقتصاد المحلي وبالتالي أسهم في ارتفاع الاسعار الذي شمل الكهرباء والمنتجات وزاد من الجبايات المفروضة على المحلات التجارية وغيرها مؤمناً على ضرورة رقابة الجودة. تقليل التكلفة وقال دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي معلوم أن السلع الصينية تجتاح الآن العالم في مجال الصناعات الصغيرة والملابس الجاهزة، التحف الهدايا والاحذية وذلك لطلب النمو الكبير للاقتصاد الصيني وتشجيع هذه السلع لمختلف القطاعات الصينية، ان مختلف دول العالم تشكو من الحجم الكبير للانتاج الصيني داخل الاسواق مقابل قلة اسعارها مما أدى لتوقف العديد من الصناعات الصغيرة في مختلف انحاء العالم وان مواجهة سيل البضائع الصينية لا يمكن ان يتم بقرارات ادارية في ظل حرية الادارة إذاً المطلوب هو العمل على تقليل تكلفة انتاج السلع المحلية وتجويدها لمنافسة الصناعة الصينية. استيراد سلع رديئة وتفيد المتاببعات «الرأي العام» بأن التجار السودانيين في الغالب يتعاقدون على سلع صينية رديئة الصنع او متوسطة الجودة بدعوى انها تكون بسعر أقل الى جانب انها مناسبة للسوق السوداني في حين انه توجد في السوق الصيني سلع ممتازة وبأعلى المواصفات وتعمل على منافسة اقوى الاقتصادات العالمية. وجه «عادل» الدعوة لرجال الاعمال لجلب السلع الجيدة ولهيئة المواصفات السودانية مراعاة مواصفات السلع، فيما اعتبر الخبير الاقتصادي «احمد مالك» ان الصين لا تصنع الا بعد دراسة سلوك المستهلك وتبتكر ما يخاطب الطبقات الدنيا في كل انواع السلع التي تنتجها بما فيها المجال التكنولوجي، الاجهزة الكهربائية» وهذه واحدة من اسباب انتشار السلع الصينية في العالم، مبيناً مقدرة الصينيين على التسويق الى جانب انهم عملوا على الاستفادة من التكنولوجيا التي اكتسبوها من اليابان وعملوا على تطويرها في مسألة الانتاج وتمكنت الصين من ازاحة امريكا والغرب واليابان من الاسواق الحرة وحطمتهم في كل المجالات ولكن مسألة مراعاة سلوك المستهلك وترخيص الاسعار جعل من الصين درع لتوزيعاً السلع بمستويات مختلفة من الجودة تتناسب مع الفقراء. المواصفات المطلوبة وحول انتاج الصين للسلع الرديئة قال مالك ان هذا يتوقف على المواصفة التي تطلبها الدولة مع الوضع في الاعتبار ان الصين لها المقدرة على ان تلبي طلب اعلى مواصفة للجودة والقيمة التي تنافس السلع الاخرى العالمية كالتايلندية والامريكية بنسبة «04%» من تلك الصناعات، واعرب «مالك» عن أسفه لافتقار السودان للاستراتيجية التي تحكم تعامله التجاري والنقدي لتشجيع الصناعة المحلية اذ اصبح السودان سوقاً إستهلاكياً للسلع الرديئة ومكباً للنفايات من كل دول العالم وليس من الصين وحدها وذلك يعود إلى عدم وجود ضوابط للاستيراد والتصدير تحمي المستهلك والاقتصاد الوطني من الدمار ووفقاً لنداء خبراء الاقتصاد فقد كون وزير الصناعة دكتور عوض الجاز لجاناً مخصصة لمراقبة السلع الواردة وحل مشاكل الصناعة المحلية على مستوى اتيام تقوم بمتابعة ذلك العمل. ضوابط مطلوبة وحول المسؤولية التي تقع على عاتق وزارة التجارة ودورها في محاربة الانتشار الواسع للسلع الصينية افادنا مبارك محجوب الناطق الرسمي بوزارة التجارة ان الصناعات المستوردة من الصين تعتبر درجة ثالثة ولا توجد قيود تمنع استيرادها عدا تلك المخالفة للقانون والشريعة والبيئة، مشيراً إلى أن الاستيراد لا يأتي مباشرة من الصين الا احيانا وان أغلب البضائع تدخل الاسواق عن طريق «السعودية ومصر ودبي» وهي تعتبر منافذ لدخول البضائع المهربة الا ان الاستيراد الكبير للبضائع يأتي من الصين مباشرة وهذا يمتاز بجودته وذلك لا ينفي أن الصين هي اكبر شريك تجاري للسودان واستطاعت ان تسيطر على الاسواق بانتشار الواردات المتنوعة «كالعربات - الاحذية - الاجهزة الكهربائية» وبعضها جيد الجودة - متوسط - رديء» وذلك يعتمد على المستورد السوداني وعلاقته بالجهات الصينية المنتجة مما يتطلب دوراً فاعلاً للمواصفات والمقاييس بتحديد مواصفة تتلاءم مع الجو السوداني وطرح بعض المنتجات الوطنية في الاسواق فالمنتج الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من مأزق الصناعة الصينية. اجهزة الموبايل لكن الصادق مكي صاحب محل اجهزة الموبايل بعمارة السلام قال ل «الرأي العام» ان المنتج الصيني احتل السوق في جانب اجهزة الموبايل وهناك اقبال كبير من المواطنين على شراء المنتج الصيني لطول فترة بقائه وقلة اسعاره وان التعامل مع البضاعة الصينية اصبح سمة العصر وفي جانب الاستيراد فان اجهزة الموبايل فان الموردين يأتون بها عن طريق التهريب ويتم تجميعها في السودان لتفادي تكاليف الجمارك المرتفعة. في جانب اخر يقول ايمن عباس تاجر «ملابس» ان السودان متأخر جداً في فتح المجال امام السلع المحلية ذات الجودة العالية ونسبة لان المواطن هو الذي يحدد ما يريده حسب إمكاناته فالاغلبية يلجأون إلى شراء المنتج الصيني. ودعا التجار الدولة الى دراسة خطة الصين في مجال الصناعة والعمل على تطويرها والاستفادة منها لاحقاً.
