استثارنى تعليق نشر على موقع الراكوبة يتعلق بمنظمة اجنبية تعمل بالسودان ولديها بعض الاشكاليات مع مفوضية العون الانسانى ممثلة فى ادارة المنظمات الاجنبية ، وبالبحث والتقصى فى الامر افادتنى عدة مصادر داخل المفوضية ان تلك المنظمة هى فى الحقيقة منظمة اكتيد الفرنسية والتى تعمل فى عدة مشروعات للعون الانسانى باقليم دارفور ، ومجمل الامر يتعلق بممارسات تتم من قبل بعض موظفى المفوضية تجاه المنظمات الاجنبية حسب افادة المصادر المطلعة على مايدور داخل المفوضية ، وفى حالة منظمة اكتيد الفرنسية فأن الامر يتم بصورة اشبه بالمؤامرة التى تحاك فى الظلام من خلال المدعو (صديق) الذى يعمل بالمفوضية يشاركه فى ذلك المدعو (حمد) وذلك من خلال التنسيق مع المدعو (ايمن) الذى يمت بصلة القرابة للمدعو (صديق) الذى يعمل بالمنظمة كمشرف ادارى حيث يقوم هذا الثلاثى بالضغط على المنظمة بافتعال بعض المخالفات المرتبطة بنظام التوظيف بغرض تحقيق مكاسب مادية من خلال ممارسة الابتزاز تجاه ادارة المنظمة حتى تقوم بدفع مبالغ مالية ، او ان تعمل المنظمة على فصل بعض الموظفين العاملين لديها ليتيح ذلك امكانية خلق فرص تعيين جديدة بالمنظمة وهذا يشكل فرصة لذلك الثلاثى الذى عرف عنه المتاجرة والمساومة بالوظائف المعلنة نظير مبالغ مالية تبداء بمرتب شهرين او اكثر من قبل المتقدمين لهذة الوظائف ، وحسب الافادات التى تحصلت عليها فان موقف المنظمة يعتبر سليما من خلال التزامها بمتطلبات العمل الوظيفى فى السودان الا انها اصبحت تحت رحمة هذا الثلاثى الذى يعمل جاهدا على تحقيق بعض المنافع المادية من خلال تركيز الضغوط واثارة الغبار تجاه ماتقوم به المنظمة ، الوضع الحالى يشير الى اصرار هذة المجموعة على الاستمرار فى تنفيذ ماخططت له بعناية وفى المقابل يظل نشاط المنظمة الانسانى تحت رحمة مجموعة المستوظفين فى المفوضية الذين يسعون لتحقيق المكاسب الشخصية دون النظر والاعتبار للظروف والاوضاع التى تعمل فيها تلك المنظمات الاجنبية ودون الاكتراث لجملة الاهداف الانسانية والخيرية التى تسعى تلك المنظات الى تحقيقها ، تبقت كلمة اخيرة نهمس بها فى اذان القائمين بامر هذة البلاد وهو ان يتم الالتفات الى مؤسسات الخدمة المدنية التى تختص بمتابعة النشاط الاجنبى بالبلاد من خلال اختيار العناصر المؤهلة لذلك وضرورة مراقبة ادائها حتى لا يتسبب ذلك فى عرقلة علاقات التعاون بين السودان ومنظمات المجتمع الدولى والمدنى ، حيث ان مايجرى الان تجاه منظمة اكتيد قد خرج من النطاق المحلى ووصل الى الحكومة الفرنسية التى لن تصمت على ذلك كما افادنى احد المصادر من داخل تلك المفوضية . [email protected]
